31 قتيلاً على الأقل بانزلاق تربة حول منجم لليشم في بورما

عمّال إنقاذ ينتشلون جثة قرب منجم اليشم في بورما (رويترز)
عمّال إنقاذ ينتشلون جثة قرب منجم اليشم في بورما (رويترز)
TT

31 قتيلاً على الأقل بانزلاق تربة حول منجم لليشم في بورما

عمّال إنقاذ ينتشلون جثة قرب منجم اليشم في بورما (رويترز)
عمّال إنقاذ ينتشلون جثة قرب منجم اليشم في بورما (رويترز)

ارتفعت حصيلة قتلى انزلاق تربة في منجم يشم غير منظم في منطقة نائية ببورما (ميانمار) إلى 31 شخصاً، وما زال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، كما أفاد عناصر الإنقاذ الأربعاء.

ووقعت الكارثة الأحد قرب بلدة هباكانت في شمال كاشين بعدما هطلت أمطار غزيرة واجتاحت فيضانات المنطقة مطلع الأسبوع.

ويُعَدّ تعدين اليشم في بورما تجارة مربحة بسبب ارتفاع الطلب على هذا المعدن من الصين المجاورة، لكن القطاع غير المنظم يشهد مقتل عمال بشكل متكرر.

وقال عامل إنقاذ لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف اسمه: «عثرنا على ست جثث أخرى هذا الصباح». وأضاف أن ثمانية أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين فيما أعمال البحث متواصلة.

وكان على عناصر الإنقاذ الحفر في الوحل الكثيف لانتشال بعض الجثث، فيما اكتُشفت جثث أخرى طافية في المياه.

وقال رجال الإنقاذ إن كومة ضخمة من التراب يبلغ ارتفاعها ما بين 150 إلى 180 مترا خلّفتها عمليات التنقيب، انهارت بسبب الأمطار الغزيرة.

جثث موضوعة في أكياس بلاستيكية بمنطقة الانهيار الطيني في بورما (أ.ف.ب)

وتسبب موسم الأمطار بتعليق عمليات التعدين. لكن يعتقد أن من حوصروا بسبب انزلاق التربة هم من السكان المحليين الذين كانوا يحاولون العثور على شيء ذي قيمة في الوحل.

وكانت أمطار موسمية غزيرة قد أدت العام 2020 إلى أسوأ كارثة مع طمر 300 عامل منجم في انزلاق تربة في جبل هباكانت قلب منطقة المناجم هذه قرب الحدود الصينية.

وساعد اليشم والموارد الطبيعية الأخرى الوفيرة في شمال بورما، ومنها الخشب والذهب والعنبر، في تمويل الجانبين خلال حرب أهلية استمرت عقودا بين المتمردين من إتنية كاشين والجيش.

وفيما يطالب ناشطون بيئيون وجماعات حقوقية منذ فترة طويلة بإصلاحات، فإن الانقلاب العسكري في 2021 قضى على الآمال في وضع معايير أفضل لهذا القطاع، وفقا لهيئات رقابة دولية.

وبعد الانقلاب، حضّت مجموعة «غلوبل ويتنس» المستهلكين على مقاطعة اليشم والأحجار الكريمة من بورما، محذّرة من أن هذه التجارة قد تصبح «صندوقا تمويليا» للقمع العسكري.

وقتل أكثر من 3900 مدني منذ الانقلاب، بحسب مجموعة مراقبة محلية.



اليابان تحتج بعد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
TT

اليابان تحتج بعد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)

عبَّرت اليابان عن «قلقها واحتجاجها الشديدين»، السبت، بعد دخول سفينة حربية صينية مياهها الإقليمية، عقب أيام من اتهام طوكيو لبكين بإرسال طائرة عسكرية إلى المجال الجوي الياباني.

وشوهدت سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية، بالقرب من جزيرة كوتشينورابو (جنوب) نحو الساعة 6:00 صباح السبت (21:00 ت.غ الجمعة) وتخرج من اتجاه جنوب غربي جزيرة ياكوشيما، بعد قرابة ساعتين، وفق وزارة الدفاع.

عقب الحادث عبَّرت وزارة الخارجية -وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»- عن «قلقها واحتجاجها الشديدين» لدى سفارة الصين في طوكيو.

سفينة حربية صينية داخل المياه الإقليمية اليابانية (وزارة الدفاع اليابانية- أ.ف.ب)

وقالت الوزارة، في ساعة متأخرة، السبت، إنها أخذت في الاعتبار «الأنشطة السابقة لسفن بحرية صينية وغيرها في المياه المحيطة باليابان، والاختراق الأخير للمجال الجوي الياباني من طائرة عسكرية صينية».

وأرسلت اليابان، الاثنين الماضي، طائرات مقاتلة بعد اختراق استمر دقيقتين لأجوائها، من طائرة مراقبة صينية من طراز «Y-9» قبالة جزر دانجو في بحر الصين الشرقي، ما عدَّته طوكيو «انتهاكاً خطيراً» لسيادتها.

ويثير النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانخراطها في نزاعات إقليمية، آخرها مع الفلبين، قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

والأسبوع الماضي، طلبت وزارة الدفاع اليابانية 8.5 تريليون ين (59 مليار دولار) للسنة المالية القادمة، وهو أكبر طلب ميزانية أولي لها على الإطلاق، ضمن خطة لتعزيز الدفاع تبلغ 43 تريليون ين لخمس سنوات، حتى مارس (آذار) 2028.

ويتضمن الطلب تمويلاً لما تسمى القدرات الدفاعية، لضرب أهداف بعيدة بالصواريخ والمركبات المُسيَّرة. والمبلغ أعلى من الطلب الأولي للوزارة البالغ 7.7 تريليون ين العام الماضي؛ لكنه أقل من الميزانية الفعلية البالغة 9.4 تريليون ين المعتمدة للسنة المالية الحالية.