طلب قاضي الادعاء العام في العراق، من الشرطة الدولية (الإنتربول) إلقاء القبض على 4 مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية، أو ما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن» ويقدَّر إجمالي المبلغ المسروق بنحو 2.5 مليار دولار أميركي.
وطبقاً لأربع مذكرات مذيَّلة بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، ومؤرخة في الثامن من أغسطس (آب) الجاري، وتداولتها مواقع خبرية كثيرة، فإن المتهمين المطلوبين هم كل من: المدير الخاص لمكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي، ومستشاره السياسي والإعلامي مشرق عباس، إضافةً إلى محمد نجاتي، سكرتير الكاظمي الشخصي، وعبد الأمير حسون علي طه.
وسبق أن أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض على وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، لكن اسمه لم يَرِد هذه المرة ضمن المطلوبين على لائحة الشرطة الدولية.
واستندت مذكرات القبض إلى كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقتهم خارج العراق عن التهم المسندة إليهم وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالاستيلاء على الأموال والانتفاع بالوظيفة العامة وتطول المدان في ضوئها عقوبةٌ بالسجن لا تتجاوز عشر سنوات. وطلب الادعاء العام من الشرطة الدولية تأييد التسلم، وإشعاره في حالة أُلقي القبض عليهم ليتسنى له توجيه إجراءاته وفقاً للقانون.
وتفجرت قضية سرقة الأمانات الضريبة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية حكومة الكاظمي الذي يدافع عن موقفه بأنه أول من كشف عن سرقة القرن واعتقل المتهمين فيها، ويقول إن مذكرات القبض التي تصدر ضد مساعديه بمثابة «استهداف وتصفية سياسية مبيّتة».
وأفرجت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن نور زهير، وهو متهم رئيسي في قضية السرقة، وأعلن في نفس الشهر عن استعادة مبلغ بسيط من إجمالي مبلغ التأمينات الضريبية المسروقة. وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفع القضاء إشارة الحجز عن أكثر من 40 عقاراً لنور زهير وزوجته ليتمكن من إعادة المسروقات التي بذمته إلى خزينة الدولة، الأمر الذي عرّض الحكومة لانتقادات شديدة ودفع الكثيرين إلى التشكيك بجدية ذلك وأهدافه.
وكان رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، قد دعا، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابقين لتورطهما في قضية سرقة الأمانات الضريبية.
وأشار حنون، خلال مؤتمر صحافي، إلى تنظيم النشرات الحمراء للمطلوبين؛ مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأميركية.
وأعرب حنون عن أمله في أن تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تُثبتا دعمهما لجمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل.
كذلك دعا رئيس هيئة النزاهة، دولة الإمارات إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة مشرق عباس الذي يُعتقد أنه يقيم فيها.
