عندما اندلعت حرب الخرطوم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، كان التلاميذ في المدارس يقرأون عن ملوك السودان في الحضارات المتعاقبة، وعن الأهرامات الشامخة التي يأتيها السياح من أقاصي الدنيا، وعن جمال الخرطوم وعظمة مقرن النيلين. وعندما بدأت الحرب فجأة، ظل الكتاب مفتوحاً ليسجل صرخاتهم ودموعهم في قاعات الدراسة، وهم يسمعون أصوات الأسلحة الثقيلة واهتزاز الأرض تحت أقدامهم.
وأظهرت فيديوهات وصور متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي في المناطق التي اشتعلت فيها الحرب، سقوط قذائف قطعت طلاباً إلى أشلاء، فيما تشير إحصاءات تقريبية إلى أن عدد القتلى الأطفال تجاوز 400 من جملة 3900 قتيل. ويقول المختصون إن كثيراً من الأطفال يحتاجون إلى رعاية نفسية بسبب الفظائع التي عاشوها خلال الحرب التي دخلت شهرها الخامس.
مصير غامض
قال المدير العام للمركز القومي للمناهج معاوية قشي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب كارثة تؤثر على كل مناحي الحياة، وبالطبع لها تأثير كبير على قطاع التعليم، وإزالة تأثيرات الحرب على كل جوانب العملية التعليمية أمر يحتاج للعديد من الدراسات العلمية التي نأمل أن يهتم أهل الشأن بإجرائها، فقد أحاطت الحرب التعليم في السودان بكثير من المشكلات».
من جانبه، انتقد الناطق باسم لجنة المعلمين سامي الباقر، وزير التربية والتعليم، قائلاً: «إنه يتخذ السكوت أسلوباً في هذا الظرف الحرج من عمر السودان». وأشار إلى أن مصير العام الدراسي المقبل غامض ويجب على الوزارة توضيح ما إذا كان العام سينطلق في سبتمبر (أيلول) في المناطق التي لم تشملها، أم سيكون العام الدراسي المقبل رهن توقف الحرب.
وهدد الباقر بتنفيذ إضراب في كل ولايات السودان، إذا انطلق العام الدراسي الجديد ولم تلتزم الحكومة بدفع رواتب المعلمين، قائلاً: «تم رفع شكوى لمنظمة العمل الدولية بهذا الخصوص، لأن المعلمين يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب حرمانهم من مرتباتهم لمدة 4 أشهر»، وطالب بعدم تسييس التعليم، لأن ذلك سيدفع ثمنه 11 مليون طالب، ثلثهم في ولاية الخرطوم.
من المدرسة إلى العمل
بعد نزوح أطفال مع أسرهم هرباً من الحرب، اتجه بعضهم للعمل في أشغال هامشية لمساعدة أسرهم في توفير تكاليف المعيشة. وقال خبراء في مجال رعاية الطفولة لـ«الشرق الأوسط»، إن من الصعب أن يعود جميع الطلاب إلى الدراسة حتى بعد انتهاء الحرب، ما يعني زيادة التسرب المدرسي، فيما كشفت تقارير أولية أن عدد الأطفال خارج المدارس تضاعف من 3 ملايين قبل اشتعال الحرب إلى 7 ملايين الآن. وجلس بعض التلاميذ لامتحانات الشهادة الابتدائية في الولايات التي نزحوا إليها بعد أن سمحت لهم وزارة التربية والتعليم بذلك، فيما لجأ تلاميذ وطلاب مع أسرهم إلى خارج البلاد لإكمال تعليمهم بعد تقديرهم للواقع بأن الحرب لن تنتهي قريباً.
ومن بين التحديات التي تواجه التعليم في البلاد أن مئات المدارس في الولايات الآمنة أصبحت دوراً لإيواء النازحين الذين فروا من الحرب المشتعلة في الخرطوم ودارفور وكردفان. وكلما اتسعت رقعة الحرب وزاد عدد النازحين تُضاف مدرسة جديدة للإيواء، بالتالي فإن خروجهم منها مرتبط بإنهاء الحرب في ولاياتهم.
كما أدى سقوط الأمطار الغزيرة في بعض الولايات إلى تهدم بعض المدارس، ويصعب إصلاحها في ظل انشغال الحكومة بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وتمثل هجرة المعلمين إلى خارج البلاد تحدياً إضافياً، فضلاً عن عدم دفع رواتب المعلمين الذين ظلوا داخل السودان.
الحرب تعيق تحقيق الأهداف
الأربعاء الماضي أصدر وزير التربية والتعليم قراراً بإلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية وامتحانات النقل في الولايات المتأثرة بالحرب، ووجد القرار انتقادات حادة من أولياء أمور وخبراء تربويين، لأنه يضاف إلى قرارات خاطئة ومشكلات صاحبت العملية التعليمية خلال الأعوام الماضية، وأن القرار يمكن أن يؤثر على هذا الجيل مستقبلاً.
وقال مدير عام المركز القومي للمناهج معاوية قشي لـ«الشرق الأوسط»، «يوجد تأثير كبير في مخرجات التعليم في حالة عدم استيفاء البرامج والمقررات الدراسية، وهو أمر يضعف مستويات التلاميذ، ويعيق تحقق الأهداف التعليمية المحددة للصف الدراسي والمرحلة الدراسية، ويعيق أيضاً تسلسل البناء المعرفي والمهاري والقيمي، حيث إن النظام التعليمي منظومة مترابطة يؤثر فيها السابق على اللاحق». وأكد أن قياس وتقويم تعلم التلاميذ في أي مستوى دراسي وفي أي مرحلة هو أمر لازم وضروري عند نقلهم للمستوى الأعلى، وإذا لم يتحقق ذلك فإننا ننقلهم بكل مشكلاتهم التعليمية والتربوية، مما يعني ضعفاً مستمراً في مخرجات التعليم.
فرضته الحرب
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة لتعليم الأساس بالخرطوم محمد حامدنو لـ«الشرق الأوسط»، إن إلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية صائب، وفرضته الحرب التي اندلعت في عدد من ولايات البلاد، وأضاف أنه «لن يؤثر على الطلاب لأن بعض المدارس نظمت امتحانات الفترة النهائية، ولأن مهنة التعليم تختلف عن المهن الأخرى ويستطيع المعلم تعويض الطلاب عن المقررات التي لم يستطيعوا استكمالها بسبب الحرب».
وأشار حامدنو إلى أن عدد تلاميذ مرحلة الأساس في الخرطوم بلغ أكثر من مليون وثلاثمائة تلميذ وتلميذة، موزعين على أكثر من 5 آلاف مدرسة حكومية وخاصة، فيما تجاوز عدد معلمي المرحلة 55 ألف معلم، وهذا العدد قابل للزيادة أو النقصان بسبب تنقل المعلمين داخل وخارج البلاد.
وأبدى الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، بعض الملاحظات على قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بنقل الطلاب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض إصدار القرار منذ مايو (أيار)، لأن بعض الطلاب حرموا من الامتحانات في الولايات التي لم تشملها الحرب، كما أن القرار يحتاج إلى مزيد من التوضيح لأنه لم يحدد آليات النقل».
وطالب وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار واضح بشأن امتحانات الشهادة السودانية التي يجلس لها أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن مصيرهم أصبح مجهولاً، وهم ضحية للشائعات التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الامتحانات وتجميد عامهم الدراسي.
وسيلة مشروعة
واتهم خبراء تربويون لجنة المعلمين بأنها سبب في فشل الأعوام الدراسية السابقة بسبب الإضرابات المتكررة عن العمل، مثل ما حدث في العام الماضي حين كانت أيام الدراسة أقل من 90 يوماً، بدلاً عن 180 يوماً، أي أقل بكثير من المعيار العالمي، كما أن الحرب فاقمت المشكلة، وأُلغيت امتحانات النقل للشهادة الابتدائية. لكن اللجنة نفت تلك التهمة، وقالت إنها اتخذت عدداً من الوسائل للمطالبة بزيادة المرتبات في ظل غلاء المعيشة، غير أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم، فاضطر المعلمون للجوء إلى الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للضغط على الحكومة وتحقيق مطالبهم العادلة.
