في تحرك جديد لتشجيع المغتربين المصريين على «تحويل أموالهم بالعملة الصعبة إلى مصر»؛ طرحت الحكومة المصرية أول «وثيقة معاش» بالدولار لمواطنيها المقيمين بالخارج، تحت اسم «معاش بكرة»، لتحفيزهم على «زيادة تحويلاتهم الدولارية»، و«توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين وصرفه بالدولار». التحرك الحكومي الجديد يرى محللون أن «هدفه جذب تحويلات المصريين بالخارج».
وتمثل تحويلات الخارج مورداً رئيسياً للاقتصاد المصري من العملات الأجنبية؛ حيث يبيّن التقرير الاقتصادي لشمال أفريقيا الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «تحويلات المصريين بالخارج مثلت نسبة 7.8 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لمصر عام 2021».
وتم الإعلان عن إطلاق الوثيقة الجديدة في مؤتمر صحافي بالقاهرة (الاثنين) جمع بين هيئة الرقابة المالية والبنك الأهلي المصري ووزارة الهجرة المصرية وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، محمد فريد صالح، بدء الاكتتاب لشراء الوثيقة للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف «توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الادخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات مميكنة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق».
وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها الجندي، إن «الوزارة تعتزم الترويج لوثيقة المصريين بالخارج بالدولار، لتوضيح مزاياها في توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار».
وتشير آخر بيانات للبنك المركزي المصري إلى «تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 26 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) 2022 ومارس (آذار) 2023».
من جانبه، أكد رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، أنه «ستتم إتاحة شراء وثيقة المصريين بالخارج عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، على أن يتم شراؤها من خلال بطاقة ائتمان أو خصم من خارج مصر، ولا يُقبل شراؤها من خلال أي بطاقة لبنوك محلية».
بدوره، قال رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، أحمد عبد العزيز، إن شراء الوثيقة «متاح من سن 18 إلى 59 عاماً، على أن يكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، وسيتم صرف المعاش، بناءً على عمر العميل وكذلك سن الاستحقاق المتفق عليها».
الدكتورة هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في مصر، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «معاش بكرة» هو «أول وثيقة من نوعها تشهدها الدولة المصرية، وهو ما يُمكن وصفه بأنه نتاج (تفكير جديد خارج الصندوق) يعمل على تحقيق أكثر من جانب؛ فالوثيقة تعمل على توفير النقد الأجنبي في مصر، خصوصاً في ظل تراجع تحويلات المصريين بالخارج؛ حيث تعتمد مصر على مدخرات وتحويلات مغتربيها في الخارج بصفة أساسية في دعم توفير العملة الصعبة بالبلاد».
وتعد مصر خامس أكبر متلقٍّ للتحويلات الخارجية عالمياً، وفقاً لتقرير «الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك الدولي في مايو (أيار) 2022.
وترى الملاح أن الوثيقة أيضاً «تعد تغطية تأمينية اجتماعية للمصريين العاملين بالخارج، بما يمثل حماية اجتماعية لهم، خصوصاً أن بعضهم يعمل من دون تغطية أو مظلة تأمينية».
وأطلقت الحكومة المصرية، على مدار الأشهر الماضية، عدداً من المبادرات لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم، من بينها مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، ومبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، وكذلك تحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما امتدت إلى تسوية أوضاع من سافر للخارج دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية التجنيدية مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو، كذلك تخطط الحكومة المصرية لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، لتشمل جميع أوجه الرعاية لهم.
وهنا تشير الملاح إلى أن «الحكومة المصرية تحاول عبر هذه المبادرات الاستفادة من أي حصيلة دولارية».
