بعد عامين من تخلف «إيفرغراند» العقارية عن سداد ديونها والذي أحدث فوضى في الأسواق العالمية، يتأرجح قطاع العقارات المتعثر في الصين على شفا أزمة أخرى.
فشركة «كاونتري غاردن» العقارية العملاقة في الصين باتت تمثل خطراً جديداً على اقتصاد الصين. إذ إنه أمام هذه الشركة أقل من 30 يوماً لتجنب التخلف الرسمي عن سداد سنداتها.
وكانت الشركة، وهي أكبر مطور للقطاع الخاص في البلاد من حيث المبيعات، أعلنت يوم الثلاثاء أنها تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة على سندين مقوّمين بالدولار.
يوم الأربعاء، كتبت كريستي هونغ، محللة «بلومبرغ إنتليجنس»: «أي تخلف عن السداد سيؤثر على سوق الإسكان في الصين أكثر من انهيار إيفرغراند حيث تمتلك كاونتري غاردن أربعة أضعاف عدد المشاريع».
وأضافت أن أزمة الديون في «كاونتري غاردن» سيكون لها تأثير بعيد المدى على معنويات سوق الإسكان في الصين، ويمكن أن تضعف بشكل كبير ثقة المشترين لدى المطوّرين الخاصين.
وقام المطور ببناء أكثر من 3000 مشروع سكني في جميع أنحاء الصين، بالمقارنة مع أكثر من 700 مشروع نفذتها «إيفرغراند» في جميع أنحاء الصين.
وذكرت «بلومبرغ» أن حجم الدين يرسم صورة مختلفة. فقد بلغ إجمالي التزامات «إيفرغراند» 2.4 تريليون يوان، أو نحو 333 مليار دولار العام الماضي. وهو بالتالي يتفوق على ديون «كاونتري غاردن» التي بلغت 194 مليار دولار العام الماضي. ومع ذلك، فإن حجم مشاريع «كاونتري غاردن»، سادس أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، هو إشارة تحذير كبيرة لقطاع العقارات الصيني والاقتصاد الأوسع.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أنه لدى «كاونتري غاردن هولدنغز كو» فترة سماح مدتها 30 يوماً للمدفوعات التي تخلفت عن سدادها الأسبوع الماضي. وفي الشهر المقبل، يستحق عليها أكثر من 1.2 مليار دولار من المدفوعات الجديدة.
وقالت الصحيفة إنه لدى الشركة سندات بالدولار بقيمة 10 مليارات دولار مستحقة ولديها أكثر من 190 مليار دولار عبارة عن إجمالي الالتزامات في نهاية العام الماضي.
وقالت شركة «كاونتري غاردن» إنها قللت من شأن تباطؤ السوق، وهي تواجه الآن التحدي الأكبر منذ تأسيسها في عام 1992، وفق «بلومبرغ».
وبناء على ذلك، قالت شركة «كاونتري ريل استيت غروب» المحدودة التابعة لـلشركة الأم «كاونتري غاردن»، إنها ستعلق التداول فيما يقرب من 12 سنداً داخلياً بدءاً من يوم الاثنين، وذلك بعد يومين من إعلان المساهم المسيطر في الشركة العقارية الصينية أنه سيعلن عن خسارة بمليارات الدولارات للنصف الأول من هذا العام.
وكانت «كاونتري غاردن» قالت في ملف إلى بورصة هونغ كونغ ليل الخميس الماضي إنها تتوقع تكبّد خسائر صافية تتراوح بين 45 و55 مليار يوان (6.2 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 1.91 مليار يوان بالنصف الأول لعام 2022. وفي وقت سابق من الأسبوع، أكدت أنها لم تستطع أن تسدد مدفوعات الفائدة على سندين.
واعتذرت «كاونتري غاردن» يوم الجمعة، وتعهدت أن تتخذ تدابير أكثر قوة وفعالية لضمان سداد السندات المحلية ومعالجة ضغوط السيولة الدورية، وذلك على لسان رئيسة مجلس الإدارة إحدى أغنى النساء في الصين يانغ هويان والرئيس مو بين، في بيان إلى المستثمرين والعملاء نُشر عبر منصة «وي تشات».
وقالت الشركة، في بيان يوم السبت، إنها تخطط لعقد اجتماعات مع حاملي السندات بشأن ترتيبات السداد في المستقبل القريب. وأكدت أنها ستتخذ تدابير لتهدئة المخاطر وحماية الحقوق المشروعة لمستثمريها مع ضمان سداد السندات المحلية.
وتعزز أزمة السيولة التي يواجهها هذا المطور العقاري العملاق، المخاوف بشأن العبء المحتمل الذي ستحدثه الصناعة العقارية على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أرسل مؤشر «بلومبرغ» لسندات الدولار غير المرغوب فيها في البلاد إلى أدنى مستوى منذ العام الماضي يوم الخميس.
يسعى المنظمون في جميع أنحاء الحكومة الصينية منذ أواخر العام الماضي إلى إحياء الطلب في قطاع العقارات، الذي يشكل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للصين. وقد فشلت إجراءات مثل تخفيف معدلات الرهن العقاري على مشتريات المنزل الأول حتى الآن في وقف الأزمة، حيث تراجعت مبيعات المنازل بأكبر قدر في عام في يوليو (تموز).
وتُرك انكماش قطاع العقارات عالقاً في حلقة مفرغة، بعد حملة حكومية سابقة تهدف إلى حمل المطورين على تقليص ديونهم، مما تسبب في تراجع مشتريات المساكن. وأدى ذلك إلى إعاقة التدفق النقدي للبناة، مما أدى إلى قدر قياسي من التخلف عن السداد.
وكانت اندلعت احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء المدن العام الماضي حيث نفدت أموال البناة لإكمال الشقق وتسليمها للمشترين، مما دفع صانعي السياسة إلى التدخل. وتعهد الحزب الشيوعي بمزيد من التخفيف في إجراءات الملكية بعد اجتماع المكتب السياسي في أواخر يوليو.
وأوضحت «بلومبرغ» أن الأزمة الأخيرة جاءت بعد أن فشل حاملو السندات من سندات الدولار الصادرة عن «كاونتري غاردن»، في تلقي مدفوعات القسائم المستحقة في 7 أغسطس (آب)، وفقاً لحملة السندات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
