شركات السيارات العالمية تبدي رغبتها في بناء مصانع في السعودية

اللجنة الوطنية: المشاريع مشتركة مع الوكلاء المحليين

كشفت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية عن أن هناك توجهًا لدى كبرى شركات السيارات لبناء مصانع لها في البلاد من خلال الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين.
وقال فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك توجهًا لدى كثير من شركات صناعة السيارات لبناء مصانع لها في السعودية من خلال الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن بعض الشركات بدأت فعليا في تصنيع أجزاء من السيارات وأنواع محددة ويجري التوسع في هذه الصناعة.
وكشف أن مباحثات يجريها الوكلاء السعوديون للاستفادة من بناء مصانع مشتركة مع الشركة الرئيسية، على أن يتم نقل التقنية والتدريب على مراحل والتي ستستغرق وقتا طويلا، إذ إن الشركات الكبيرة تحتاج إلى دراسة متأنية للسوق السعودية والتي بناء عليها سيتم اتخاذ القرار لمثل هذه الخطوة، لافتا إلى أن توفر المواد الأساسية لصناعة السيارات ستساهم في نجاح التجربة في البلاد.
وأوضح أبو شوشة أن دخول الشركات العالمية للسوق السعودية سيساهم في توفير كثير من فرص العمل ويساهم في تطوير أداء موظفي الشركات المحلية والوكالات التجارية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين السعودي والأجنبي، مشددًا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وإبداء مرئياته بشأن الشروط والضوابط التي ستضعها الجهات المعنية في المملكة بهذا الشأن.
وأضاف أن خطوة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية تهدف لتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في السعودية، مشيرًا إلى أنه سيحقق مصالح مشتركة لكل من الشركات الأجنبية والوكالات التجارية.
وقال إن دخول من يرغب من هذه الشركات الأجنبية للسوق السعودية سيعمل على تطوير أداء الوكالات التجارية الحالية ولن يساهم في إلغائها، إذ إن نظام الوكالات التجارية هو نظام عالمي يطبق في كل دول العالم حتى في وجود الشركات الصانعة، والتي عادة لا تقوم بدور الموزع بنفسها بل تحرص على توفير وكلاء للقيام بهذا الدور نيابة عنها، علما بأن هذه الشركات سيكون عليها أعباء مماثلة إن لم تكن أكبر من أعباء الوكيل المحلي فيما لو قامت هي بنفسها بدور الوكيل المحلي. وبين بأن الوكالات التجارية التي تعمل في السوق المحلية منذ عشرات السنين ستواصل أداءها بالتنسيق مع تلك الشركات العالمية دون تغيير، مؤكدًا بأن القطاع الخاص المحلي يعد شريكًا أساسيًا في التنمية.
وكانت لجنة وكلاء السيارات طالبت بتعديل الفقرة 18 من نظام المحاماة التي تجيز للممثلين النظاميين والأشخاص المعنويين إن كانوا من غير المحامين المرخص لهم الترافع أمام الهيئات القضائية نيابة عن الشركات والمؤسسات التي يعملون بها دون التقيد بعدد من القضايا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والاقتصاد السعودية بدأت مفاوضات جادة لاستقطاب شركات أجنبية لصناعة السيارات من خلال حظر تصدير معدن الألمنيوم وإعادة تصنيعه لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار وبناء مصانعها في السعودية لدعم خطة الاستثمار وتحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص الوظائف للأفراد.
وكانت وزارة الاقتصاد شكلت فريقا للتفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات تولى تقديم كل المعلومات والمزايا النسبية التي تقدم للمستثمرين، وبصفة خاصة في هذه الصناعة، نظرا لتوفر مقومات النجاح لمثل هذه المشاريع الكبيرة، ومن ذلك قطاع الصناعات الكيميائية وتوفر الألمنيوم المصنع لبناء هياكل السيارات مما يشجع الشركات على بناء مصانعها وخفض التكاليف مما يعد أهم حافز لإقناع الشركات بالاستثمار وأن السعودية أصبحت بيئة ملائمة لنجاح هذه الصناعة التي سوف تحقق احتياجات الأسواق المتزايدة.
ويعد الألمنيوم أحد أهم المعادن التي تدخل في صناعة السيارات وأصبح محط أنظار الكثير من شركات صناعة السيارات، حيث ستعمل الحكومة على تقديم الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار في هذا المعدن الحيوي في ظل توافر كل مقومات الصناعات المساندة له، وهو ما سوف توفره السوق السعودية للمستثمر الأجنبي، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على السيارات في البلاد.