مخاوف «الإخوان» من الترحيل تهدأ بعد لقاء إردوغان ووفد «علماء المسلمين»

بحث أوضاعهم وقضية القدس وإنشاء جامعة إسلامية على غرار الأزهر في إسطنبول

لقاء إردوغان مع وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الرئاسة التركية)
لقاء إردوغان مع وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الرئاسة التركية)
TT

مخاوف «الإخوان» من الترحيل تهدأ بعد لقاء إردوغان ووفد «علماء المسلمين»

لقاء إردوغان مع وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الرئاسة التركية)
لقاء إردوغان مع وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الرئاسة التركية)

عبّر منتمون إلى «تنظيم الإخوان المسلمين» عن ارتياحهم بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي شهد رسالة طمأنة واضحة لهم بشأن عمليات الترحيل والحملات الأمنية الأخيرة، خاصة في مدينة إسطنبول، التي أكد إردوغان أنها لا تمس سوى المخالفين لشروط الإقامة والمهاجرين غير الشرعيين.

وعبّر كثير من عناصر التنظيم المقيمين في تركيا، ولا سيما المصريين، عن ارتياحهم لما خرج من الاجتماع، بعدما عاشوا حالة من القلق الشديد، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في مايو (أيار) الماضي، بسبب حملات التدقيق الأمنية في مختلف الولايات التركية، ولا سيما إسطنبول، التي يقطنها أكبر عدد منهم، حيث تم القبض على أعداد من مخالفي شروط الإقامة، سواء من انتهت إقاماتهم ولم يتم تجديدها أو من دخلوا بتأشيرات مؤقتة ولم يقوموا بالتقدم للحصول على الإقامات.

وضجّت صفحات المصريين في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى من عدم تحرك الكيانات التابعة لتنظيم «الإخوان»، وفي مقدمتها «الجالية المصرية في تركيا» التي يرأسها القيادي «الإخواني» عادل راشد، أو غيرها من الجمعيات والروابط التابعة للتنظيم، للتواصل مع السلطات التركية لمنع عمليات القبض عليهم وترحيلهم، أسوة بما فعلته منظمات ممثلة للسوريين واليمنيين والليبيين.

وكشفت عناصر «الإخوان» عن أن السلطات التركية لم توجه الدعوة إلى أي جمعية أو رابطة مصرية لحضور اجتماع مع نائب وزير الخارجية التركي ورئيس إدارة الهجرة ووالي إسطنبول، عقد مؤخراً لبحث أوضاع العرب في تركيا، في ظل الضوابط الأخيرة للإقامة والحملات الأمنية التي تستهدف المقيمين بطريقة غير شرعية.

ووجّه البعض اللوم إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» وأذرعه بسبب التناحر فيما بينها ومحاولة كل منها الاستئثار بالمميزات، وإظهار أنها الأكثر قدرة على الحصول على الخدمات من السلطات التركية. الأمر الذي جعل الجانب التركي لا يعير اهتماماً لهم أو يوجه الدعوة إليهم لمناقشة أوضاع آلاف من عناصر التنظيم الذين باتوا عرضة للترحيل، خصوصاً في ظل تسارع خطوات تطبيع العلاقات مع مصر في الفترة الأخيرة.

إردوغان أهدى علي القرة داغي الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين نسخة مذهبة من القرآن الكريم (الرئاسة التركية)

وكشف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي، عن أن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ وفد الاتحاد الذي التقاه في قصر الرئاسة في أنقرة، مساء الثلاثاء الماضي، أنه تم تخصيص خط ساخن للاتحاد، من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية في حال وقوع «أي تجاوزات تطول المهاجرين» (يقصد بهم عناصر «تنظيم الإخوان» من مصر وسوريا على وجه الخصوص).

وكتب القرة داغي، على حسابه في «إكس»، أنه خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين، تم طرح موضوعات تتعلق بوضع المهاجرين والأجانب والتجاوزات التي تطولهم في الفترة الأخيرة من قِبل بعض أفراد الشرطة وموظفي الدوائر الرسمية، وأن الوفد طلب من الرئيس إردوغان العمل على «سن قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية والعنصرية ومحاسبة كل من يستخدم هذه اللغة، سواء من جانب الأتراك أو العرب».

وأضاف أن وفد الاتحاد هنأ الرئيس التركي بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة. ولفت، خلال اللقاء، إلى دعم العالم العربي والإسلامي له قبل الانتخابات الرئاسية، ولم يخفوا أنهم فوجئوا من ملاحقة «المهاجرين» فور خروج تركيا من الاستحقاق الانتخابي، فيما أكد إردوغان للوفد أن الحملة الأخيرة كانت تستهدف المخالفين فقط، الذين ليست لديهم وثائق نظامية وغير المنضبطين والمتورطين في جرائم داخل الأراضي التركية.

وتابع أن إردوغان أبلغ وفد علماء المسلمين أنه تواصل مع وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تجاوزات غير مرغوب فيها بحق «المهاجرين» (عناصر الإخوان).

وجدّد القرة داغي خلال اللقاء طلب إنشاء جامعة إسلامية عالمية في إسطنبول، على غرار الأزهر الشريف في مصر، وختم كلمته بالتذكير بالعلماء والدعاة المعتقلين، وأهمية الوساطة للإفراج عنهم، وعدم حرمان الأمة من علومهم.

من جانبه، كشف مستشار وزير الأوقاف المصري السابق في عهد حكومة «الإخوان»، الشيخ محمد الصغير، وهو حالياً عضو مجلس أمناء اتحاد علماء المسلمين، ورئيس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام في إسطنبول، عن أن إردوغان سأل خلال اللقاء عن أحوال العلماء، وطلب إجادة اللغة التركية ممن حصل منهم على الجنسية التركية.

وقال إن الرئيس إردوغان علق على أمر المهاجرين بقوله إنه أصدر توجيهاته لوزير الداخلية بحل هذه المشكلات، وإن قلب تركيا مفتوح لمن آوى إليها، وإن الأخوة الإسلامية والإنسانية هي من تحكمنا في هذا الملف، وإنه مستعد للتدخل شخصياً ضد أي تجاوزات، وحدد أحد مستشاريه ممن يجيدون اللغة العربية، وطلب من العلماء التواصل الدائم معه، ونقل ما يريدونه إليه.

وأضاف أن القضايا الرئيسية التي تكررت في كلمات غالبية المتحدثين خلال اللقاء كانت هي القدس ومخاطر التهويد، ودعم مقاومة شعب فلسطين، وقضية المهاجرين، وفي القلب مأساة الشعب السوري، وأهمية إنشاء الجامعة الإسلامية في إسطنبول.

كان إردوغان استقبل الوفد، مساء الثلاثاء، بحضور رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، ورئيس «معهد التفكر الإسلامي» الدكتور محمد غورماز.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

تحليل إخباري «تصنيف ترمب» يضاعف الضغوط على «إخوان مصر»

صنّفت واشنطن جماعة الإخوان المسلمين بمصر، رفقة فرعيها في الأردن ولبنان، باعتبارها «منظمات إرهابية»، بعد أكثر من 12 عاماً من حظرها في مصر.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان في قلب تداعيات التصنيف الأميركي لفروع «الإخوان»

وسّعت الإدارة الأميركية دائرة المواجهة مع جماعة «الإخوان المسلمين» عبر تصنيف فروعها في مصر والأردن ولبنان منظماتٍ إرهابية

صبحي أمهز (بيروت)
الخليج صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

السعودية ترحّب بتصنيف أميركا «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية

رحّبت السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية فروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (الرئاسة المصرية)

مصر ترحب بقرار ترمب تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

رحبت القاهرة بإعلان الإدارة الأميركية تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر «كياناً إرهابياً عالمياً»، وعدّت «القرار خطوة فارقة تعكس خطورة الجماعة».

أحمد جمال (القاهرة)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.