مع تصعيد التهم بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، تزداد حماوة السباق الانتخابي الأميركي وتحتد مواقف المرشحين الجمهوريين الذين يتخبطون بين شعبية ترمب المتزايدة من جهة، وانهماك الأميركيين في متابعة تطورات قضاياه من جهة أخرى.
ويعوّل ترمب على تعاطف الناخب الجمهوري معه لاستقطاب الأنظار وحشد الدعم له، معتمداً على خط دفاعي أساسي وهو أن التهم الموجهة بحقه هي فعلياً تهم موجهة ضد داعميه. هذا ما كرره أمام حشد انتخابي في ولاية نيوهامشير يوم الثلاثاء، قائلاً: «يريدون سلب حريتي لأني لن أسمح لهم أبداً بسلب حريتكم. يريدون إسكاتي لأني لن أسمح لهم أبداً بإسكاتكم». وتابع الرئيس السابق: «تم توجيه التهم بحقي لأجلكم أنتم».
وبالفعل، تؤثر هذه الرسائل المتكررة بشكل واسع على داعمي ترمب، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن 71 في المائة من الناخبين الجمهوريين يرون أنه لم يرتكب جرائم فيدرالية جدية، وأن الجمهوريين يجب أن يدعموه.
استطلاعات الرأي
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تظهر استطلاعات الرأي كذلك تقدمه الكبير على منافسيه قبيل الانتخابات التمهيدية بفارق شاسع، إذ يحظى بدعم 47 في المائة مقابل 13 في المائة لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، و8 في المائة لنائبه السابق مايك بنس، بحسب نتائج استطلاع «رويترز» بالتعاون مع «إيبسوس».
وقد دفعت هذه الأرقام المفاجئة بخصوم ترمب إلى اتخاذ خطوات وقائية للدفع بحظوظهم، فعمد ديسانتس مثلاً إلى تغيير مدير حملته الانتخابية؛ أملاً منه في تعزيز موقعه في السباق قبيل المناظرات التلفزيونية التي ستبدأ في 23 من الشهر الحالي.
كما صعّد ديسانتس من لهجته الرافضة لمزاعم ترمب بوجود غش في الانتخابات، مؤكداً: «بالطبع خسر ترمب في انتخابات عام 2020»، وذلك في اعتراف علني واضح حاول تجنبه في السابق.
هذا التصعيد في اللهجة انعكس كذلك في تصريحات بنس، نائب ترمب السابق، الذي تأهل هو أيضاً بصعوبة للمشاركة في المناظرة التلفزيونية الأولى، فشدد بشكل متكرر على دفع ترمب له لقلب نتائج الانتخابات وتحدي الدستور الأميركي.
دفاع ترمب
وفي أحدث تطور في قضية «السادس من يناير (كانون الثاني)»، حصل المحقق الخاص، جاك سميث، على مذكرة تفتيش للنظر في حساب الرئيس السابق دونالد ترمب على منصة «تويتر» ضمن تحقيقه. كما جرى تغريم المنصة مبلغ 350 ألف دولار بسبب تأخرها في التجاوب مع المذكرة، وفق وثائق محكمة نشرت يوم الاربعاء.
في ظل هذه المعطيات، يشدد فريق ترمب الدفاعي على أن ممارسات الرئيس السابق في قضية اقتحام الكونغرس في «6 يناير»، متعلقة بحقوقه الدستورية ضمن التعديل الأول من الدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير. ويضيف فريق دفاع ترمب أن طلبه من بنس كان مجرد «تمنٍّ». ويقول الفريق إن هذه الحقوق الدستورية لا تتوقف عند قضية «السادس من يناير»، بل تشمل كذلك القضية الأخرى المرتقبة في جورجيا، التي تتعلق بدعوة ترمب مسؤولاً رفيعاً في الولاية إلى «العثور» على أصوات كافية لضمان فوزه في الانتخابات مقابل خصمه آنذاك جو بايدن.
ومن المتوقع أن تصدر اتهامات جديدة بحق ترمب في ملف جورجيا الأسبوع المقبل، في قضية هي الرابعة من نوعها جنائياً، لكنها الأخطر على الرئيس السابق. ففي القضايا الفيدرالية الأخرى التي يواجهها ترمب، يمكن تقنياً للرئيس السابق العفو عن نفسه في حال فوزه بالرئاسة، لكن هذا لا ينطبق على قضية جورجيا؛ إذ إن قانون الولاية لا يسمح بالعفو إلا بعد 5 أعوام من تنفيذ الحكم.
تكلفة معنوية ومادية
وعلى الرغم من أن ترمب يسعى للظهور بمظهر غير المكترث للقضايا المتراكمة بحقه، فإن تكلفتها المادية والمعنوية بدأت بالانعكاس عليه. وبدا هذا واضحاً من خلال تصريحاته في نيوهامشير، حين قال: «إنهم يرغمونني على إضاعة الوقت والمال من حملتي الانتخابية لمكافحة الاتهامات الباطلة بحقي. آسف لا أستطيع أن أكون في أيوا أو في نيوهامشير، لأنني سأكون في قاعة محكمة».
وبلغت التكلفة الإجمالية لمتاعب ترمب القضائية إلى 40 مليون دولار هذا العام، بحسب أرقام من حملته الانتخابية.
وبوجه هذه التصريحات، يتعرض ترمب لنيران «صديقة» من حلفائه السابقين، كحاكم ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي، المرشح الآخر للانتخابات الرئاسية. فقد تهكم كريستي على ترمب أمام حشد انتخابي، قائلاً: «عندما كنت في أوكرانيا، كان ترمب في قاعة محكمة. هو يقول إنه تمت إدانته لأجلنا! كم أننا محظوظون! فلدينا قائد رائع غير أناني، لأن الحكومة الأميركية عندما أرادت أن تقبض عليكم غيّرت رأيها وقررت القبض على دونالد ترمب بدلاً منكم».
