وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون «إنشاء مفوضية عامة للانتخابات»، لتكون أهم بنوده المادة «17» التي أنهت فعلياً مفاعيل «قانون المسيء» الذي ينصّ على «الحرمان الأبدي من حق التصويت والانتخاب لكل من أدين بحكم باتٍّ بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء، أو الذات الأميرية» ليحرم زعماء المعارضة السابقين من ممارسة العمل السياسي بعد إدانتهم بمسّ الذات الأميرية في قضية دخول مجلس الأمة عنوة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام من أدينوا بموجب «قانون المسيء» للترشح للانتخابات «بعد رد اعتبارهم»، لكنَّه أضاف قيوداً إضافية على ممارسة المرأة العمل السياسي، مشترطاً في الفقرة الثانية من المادة «16» تطبيقها الشريعة الإسلامية عند الترشح والترشيح، مما عُدّ منافياً للدستور ومخالفاً لمدنية الدولة.
وجاءت موافقة المجلس على القانون الجديد في جلسته الخاصة التي عقدت أمس الثلاثاء بتأييد 59 عضواً ورفض 3 أعضاء، من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضواً، وأُحيل المشروع إلى الحكومة. ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات، ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي.
وقال خالد المؤنس، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة التي أعدت مشروع إلغاء «قانون المسيء» بعد التصويت: «اليوم نقولها بشكل رسمي: انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة قانون المسيء». وطالب نواب المعارضة على مدى سنوات بإلغاء هذا القانون أو إلغاء آثاره التي حرمت نواباً سابقين ورموزاً للمعارضة ونشطاء سياسيين من خوض الانتخابات البرلمانية.
