البرلمان الكويتي يوافق على إنشاء مفوضية الانتخابات وينهي مفاعيل «قانون المسيء»

الإسلاميون خسروا جولة وكسبوا قيوداً إضافية على المرأة

أعضاء في مجلس الأمة الكويتي أثناء التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) (كونا)
أعضاء في مجلس الأمة الكويتي أثناء التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) (كونا)
TT

البرلمان الكويتي يوافق على إنشاء مفوضية الانتخابات وينهي مفاعيل «قانون المسيء»

أعضاء في مجلس الأمة الكويتي أثناء التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) (كونا)
أعضاء في مجلس الأمة الكويتي أثناء التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) (كونا)

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في جلسة خاصة الثلاثاء، على مشروع قانون «إنشاء مفوضية عامة للانتخابات» في مداولته الثانية، وجاءت أهم بنود المشروع في المادة 17 التي أنهت فعلياً مفاعيل قانون المسيء، وهو القانون الذي حرم زعماء المعارضة السابقين من ممارسة العمل السياسي بعد إدانتهم بمس الذات الأميرية في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

ويفتح القانون الجديد الباب أمام من أدينوا بقانون المسيء للترشح للانتخابات «بعد رد اعتبارهم».

وكان قانون المسيء ينصّ على «الحرمان الأبدي من حق التصويت والانتخاب لكل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

لكن القانون الجديد أضاف قيوداً إضافية على ممارسة المرأة للعمل السياسي، مشترطاً في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة تطبيقها للشريعة الإسلامية عند الترشح والترشيح، مما عدّ منافياً للدستور ومخالفاً لمدنية الدولة.

وجاءت موافقة مجلس الأمة في جلسته الخاصة على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات) في المداولة الثانية، بتأييد 59 عضواً ورفض 3 أعضاء، من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضواً، وتمت إحالة المشروع إلى الحكومة.

ويستهدف القانون الجديد، بحسب مقدميه، «الوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه مزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرهما في إجراءات العملية الانتخابية».

خلافات

وشهد مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، خلال الجلسة كما في الأيام الماضية، مساجلات سياسية، حيث أصرّ نواب من التيار الديني على تضمين المادة 17 فيما يتعلق بقانون المسيء إضافة «الصحابة وأمهات المؤمنين»، لقائمة الحرمان من ممارسة العمل السياسي، وهو ما تمّ رفضه خلال الجلسة.

كذلك شهدت المادة 16، بشأن إلزام المرأة عند ممارسة العمل السياسي (ترشحاً وترشيحاً) الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية، معارضة نواب أبرزهم النائبة جنان بوشهري. وتنص هذه المادة بعد تقديمها بعد التعديل، على أنه «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية». وهو التعديل الذي رأى المعارضون لهذه المادة أنه «غامض» ويفتح الباب للتأويلات التي تهدد مدنية الدولة، ويمكن توظيفها ضد حرية العمل السياسي للمرأة.

ورفض المجلس التعديلات المقدمة من النائبة جنان بوشهري والنائب مرزوق الغانم، ووافق على تعديل المادة كما جاءت من اللجنة.

ورأت النائبة جنان بوشهري، أن اعتراضها على هذه المادة جاء «انتصاراً للدستور وحماية للشريعة الإسلامية من العبث السياسي»، وطالبت بإلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 16، معتبرة أن إقرارها «مؤشر مبكر لخطورة إقحام نص ذي مدلول عام يحمل أكثر من تفسير ومعنى في قانون الانتخاب».

وقال النائب مرزوق الغانم: «تقدمت بتعديل الآن في الجلسة بحذف الفقرة الأخيرة، لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليه أساساً في الدستور بالمادة 2... هذا أمر لا خلاف عليه ولا يفترض وجوده في القانون».

ولم يؤيد إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 إلا 9 نواب، هم: جنان بوشهري، ومرزوق الغانم، وسعود العصفور، ومهلهل المضف، وحمد المدلج، وداود معرفي، وحمد العليان، وبدر الملا، وعبد الوهاب العيسى.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المشتركة خالد المونس، إن اللجنة تسلمت 25 تعديلاً من النواب تناولت أغلب نصوص القانون، وأبرزها المادة 2 من حيث تشكيل المفوضية وعدم اقتصار التشكيل على العنصر القضائي وبعض اختصاصات المفوضية في المادة 3، كذلك الفقرة الأولى من المادة 16 وذلك لتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.

رئيس وأعضاء في الحكومة الكويتية أثناء التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) (كونا)

قانون مفوضية الانتخابات

ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي. ومن أبرز النقاط التي نص عليها القانون أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق بوزير العدل.

ونصت إحدى مواد القانون على إنشاء المفوضية العامة للانتخابات التي تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، رئيسها.

وتتشكل المفوضية العامة للانتخابات من 5 قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.

ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كافٍ من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.

ويقضي القانون أيضاً بأن يشمل جدول الانتخاب كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة وموطنه الانتخابي محدد في البطاقة المدنية. ونص القانون على أنه لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضِ على تجنسه 20 سنة.

ومن مهام المفوضية أيضاً تلقي طلبات الترشيح واستبعاد من لا يستوفي الشروط، ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية ومصادر التمويل.

وتتولى المفوضية وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات، وكذلك تحديد مقار لجان الانتخاب، وتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها، والإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات.

وتقوم المفوضية بإبداء الرأي فيما تعرضه اللجان الانتخابية من مشكلات، كما تتلقى الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها. وألزم القانون المفوضية بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال 10 أيام، وإعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية.



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.