شهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي، استقرارا على أساس ربعي، في حين ارتفع المؤشر بما نسبته 0.8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.
ووفق مسح صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، ارتفع الرقم القياسي على أساس سنوي، متأثرا بزيادة أسعار العقارات السكنية 1.1 في المائة، والتجارية 0.2 في المائة. وقالت، إنه نظرا لثقل وزن أسعار العقار السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب الهيئة، ساهم انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.3 في المائة بالتقليل من ارتفاع المؤشر، قياسا بالربع الثاني من العام الفائت. كما أظهر المسح، انخفاض أسعار العمائر 0.9 في المائة، والفلل 5 في المائة، وكذلك البيوت 0.1 في المائة، على أساس سنوي.
وزادت أسعار منتجات القطاع التجاري 0.2 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي 0.2 في المائة، فيما انخفضت أسعار المعارض التجارية 1.1 في المائة، واستقرت العمائر والمراكز التجارية في الربع الثاني قياسا بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
المقارنة الربعية
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أسعار القطاع السكني 0.1 في المائة، وذلك بزيادة أسعار قطع الأراضي التي زادت أيضا 0.1 في المائة.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى، زادت أسعار الشقق 0.1 في المائة، في حين انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7 في المائة، والبيوت 0.3 في المائة.
وطبقا للتقرير، شهدت أسعار العمائر السكنية استقرارا في الربع الثاني بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
من ناحية أخرى، سجل القطاع التجاري انخفاضا 0.1 في المائة، وذلك لتراجع أسعار كل من الأراضي التجارية 0.1 في المائة، والمعارض بنسبة 0.6 في المائة.
واستقرت أسعار العقارات في القطاع الزراعي خلال الربع الثاني، قياسا بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
