كشف وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، ارتفاع الناتج المحلي السعودي 66 في المائة خلال الأعوام السبعة الماضية، تحديداً منذ إطلاق «رؤية 2030».
جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار البرازيلي - السعودي، الاثنين، والمنعقد في ساوباولو، حيث أفصح الفالح عن خطة حكومة بلاده لإنتاج 500 ألف مركبة كهربائية، ما يتطلب استثمارات كبيرة في البطاريات والمعادن الحرجة. وقال الفالح إن البلدين يعتزمان توقيع 26 مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار والتجارة، كاشفاً في الوقت ذاته عن بلوغ حجم التجارة بينهما 8 مليارات دولار خلال العام الفائت، بارتفاع نسبته 44 في المائة عن عام 2021.
ودعا الوزير السعودي جميع الشركات البرازيلية العملاقة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في المملكة، مبيناً أن القطاع الخاص في البلدين أمام تعاون استثماري مشترك في عدة مجالات أبرزها: الأمن الغذائي، والسياحة، وسلاسل الإمداد. وأوضح أن بلاده تعد أكبر مصدر للسلع إلى البرازيل بين الدول العربية، مفيداً بأن البلدين لديهما الطموح نفسه حول الوصول إلى الحياد الصفري وخفض الانبعاثات.

ورأس وزير الاستثمار، وفداً سعودياً رفيع المستوى يتضمن جهات حكومية وشركات وطنية وممثلي القطاع الخاص في زيارة رسمية إلى أميركا اللاتينية خلال المدة من 31 يوليو (تموز) حتى 9 أغسطس (آب) 2023. وتشمل البرازيل، وتشيلي، وكوستاريكا، والأرجنتين، وبنما، والبارغواي، والأوروغواي؛ بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية، واستعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة بين السعودية وتلك الدول، والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها بلاده في جميع المجالات.
ونظمت الوزارة، منتدى الاستثمار البرازيلي - السعودي، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين، من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية في جميع المجالات، حيث تطرقت جلساته إلى فرص الاستثمار في التعدين، وتصنيع الأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية، والترفيه والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى تسليط الضوء على إمكانية الشراكة بين المستثمرين في البلدين.

من جهة أخرى، يعقد الفالح خلال زياراته والوفد المرافق إلى البلدان الأخرى، العديد من الاجتماعات واجتماعات الطاولة المستديرة مع الشركات، بهدف استكشاف فرص تعزيز وتعميق الشراكات الاستثمارية.
وتأتي الزيارة امتداداً لجولات سابقة نظَّمَتها وزارة الاستثمار إلى عدد من دول الكاريبي وأميركا اللاتينية والجنوبية، لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع المنطقة، ما يؤكد حرص السعودية على بناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم.
