«إياتا»: حركة الشحن الجوي مستمرة في الهبوط بفعل تباطؤ الاقتصادات الناشئة

أشارت إلى نمو حركة المسافرين

«إياتا»: حركة الشحن الجوي مستمرة في الهبوط بفعل تباطؤ الاقتصادات الناشئة
TT

«إياتا»: حركة الشحن الجوي مستمرة في الهبوط بفعل تباطؤ الاقتصادات الناشئة

«إياتا»: حركة الشحن الجوي مستمرة في الهبوط بفعل تباطؤ الاقتصادات الناشئة

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تشهد حركة الطيران في العالم حالة غير مستقرة خاصة في قطاع الشحن الجوي الذي سجل خلال شهر يوليو (تموز) الماضي هبوطا في الإيرادات، فيما حافظت حركة الركاب على مؤشرات إيجابية في بعض مناطق العالم.
ووفقا لتقرير إحصائي أصدره الاتحاد وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن أسباب المؤشرات السلبية لقطاع الشحن الجوي جاءت نتيجة الهبوط في أسواق الأسهم، وتنامي القلق لدى المستثمرين بشأن التباطؤ في حركة التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة. فضلا عن تحول الصين خلال هذه الفترة إلى الأسواق المحلية.
وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط شهدت زيادة في الطلب على الطيران بنحو 19 في المائة، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تزامنه مع دخول توقيت موسم العمرة في رمضان، مما أسهم في زيادة نقاط الحمولة على الطائرات.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمؤشرات حركة الركاب فإنها لا تزال صحية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت شركات طيران آسيا والمحيط الهادي حركة نمو بنحو 6 في المائة على الرغم من الانخفاض في التجارة، فيما سجلت الناقلات الأوروبية تحسنا ملحوظا بنحو 4 في المائة، فيما ارتفعت حركة شركات الطيران في أميركا الشمالية «بنسبة 5.3 في المائة».
وقال توني تايلر المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» إن قطاع الشحن الجوي سيواجه صعوبات كبيرة خلال الأشهر المقبلة، مرجعا ذلك إلى تباطؤ الأسواق الناشئة التي كان يعول عليها تحقيق نموا متسارعا قبل الآثار السلبية التي لحقت بالتجارة العالمية وأدت إلى ظهور مؤشرات تباطؤ سيكون لها تأثيرها السلبي على القطاع.
ويرى خبراء اقتصادات الطيران أن مساهمة البضائع التي يتم شحنها بالطائرات تمثل 25 في المائة من إجمالي الأرباح للشركات، في حين يمثل الركاب النسبة الأكبر، وهو ما دفع الشركات إلى الاهتمام بعمليات الشحن الجوي كمصدر من مصادر تحقيق الأرباح ومن دون الحاجة إلى خدمات صعبة مثل التي يحتاجها الركاب.
وأشاروا إلى أن الشحن الجوي أصبح حاليا كوسيلة للنقل حائزا على مصداقية عالية وثقة كبيرة من الشاحنين، كما شهد تطورًا كبيرا في أنظمته الإلكترونية، وإمكانية تتبع الشحنة ومعرفة مكانها وموعد وصولها إلى جانب توفر عنصر الأمان.
وبالعودة إلى المدير العام لـ«إياتا»، فإن على الحكومات السعي إلى حشد ثقة المستهلك وتشجيع المزيد من التواصل عن طريق إزالة الحواجز التي تحول دون النمو مثل الضرائب والرسوم الثقيلة والقيود البنية التحتية. وفتح الأجواء لرفع حركة الطيران وتنمية التواصل الأسرع.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أعلن في وقت سابق عن دعمه للبلدان النامية، من خلال العمل على الحد من تكاليف الشحن الجوي بنسبة 10 في المائة عن الأسعار الحالية، من خلال منح تلك الدول تسهيلات تجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن الدول النامية بحاجة إلى تفعيل وبناء القدرة لديها، من خلال تطبيق الحلول الآمنة والذكية لتنفيذ التدابير اللازمة لخفض تكاليف الشحن الجوي، في ظل العمل على رفع مساهمة قطاع الشحن الجوي في التجارة العالمية من 35 إلى 90 في المائة، وهو مما يعني، بذل مزيد من الجهود والتوقيع على مذكرات التعاون.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.