تستضيف مدينة «العلمين» في مصر، الأحد، اجتماعاً للفصائل الفلسطينية، يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، ويغيب عنه الأمين العام لـ«الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، الذي قاطع الاجتماع بسبب رفض السلطة إطلاق سراح معتقلين من حركته. عباس، الذي دعا لهذا الاجتماع في العاشر من الشهر الحالي في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، وصل إلى مصر، الجمعة، يرافقه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. وقبل وصول عباس، وصل وفد من حركة «فتح» ترأسه نائب رئيس الحركة محمود العالول، وضم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» روحي فتوح، وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح» سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور. وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح: «إن الرئيس عباس سيعقد جلسة خاصة مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام». أضاف السفير: «الرئيس سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية برعايته في الثلاثين من الشهر الحالي، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة». واستعداداً لاجتماع «العلمين»، وصل وفد قيادي من حركة «حماس»، السبت، إلى مصر، ترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وضم نائبه صالح العاروري، ومجموعة من قيادات الحركة. وفيما قالت حركتا «فتح» و«حماس» إنها تسعيان إلى توحيد الموقف الفلسطيني ورؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له، قررت حركة «الجهاد الإسلامي» مقاطعة الاجتماع بعد فشل الوساطات التي تدخلت لدى السلطة من أجل الإفراج عن معتقلين تابعين للحركة.
وتتهم «الجهاد» الأجهزة الأمنية باعتقال مجموعة من كوادرها ومسلحيها في الضفة لأسباب متعلقة بالمقاومة، لكن السلطة تقول إن اعتقالهم جاء لأسباب جنائية ومهاجمة مقرات أمنية. وكان الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة أكد مسبقاً أنه لن يذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن المعتقلين. وانضم الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية» (القيادة العامة) طلال ناجي للنخالة، وقال إنه لن يشارك بسبب عدم مشاركة حركة «الجهاد». مقابل ذلك، انضمت بقية الفصائل للاجتماع، من بينها «الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» وحزب «فدا» و«المبادرة الوطنية» وحزب «الشعب». واجتمع وفد فتح مع وفود «الشعبية» و«الديمقراطية» و«المبادرة» السبت، وبحثوا «ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظّمة التحرير الفلسطينية»، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وهذه القضية (المنظمة) من بين قضايا أخرى يتوقع أن تكون محل خلاف. وقدّر مراقبون أنّ يوماً واحداً لن يكون كافياً لدفع اتفاق حقيقي. وقبل الوصول إلى القاهرة، التقى عباس بهنية في أنقرة في تركيا وظهرت خلافات. إذ أَصر عباس على أن أي حكومة وحدة وطنية يجب أن تعترف بالشرعية الدولية والالتزام ببرنامج منظمة التحرير باعتبارها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. كما أصر على أن خيار المقاومة الشعبية السلمية هو الخيار الذي يجب أن يكون متفقاً عليه فقط، وليس المقاومة المسلحة. ورفض عباس طلباً من هنية بالإفراج عن المعتقلين لدى السلطة. وهذه القضايا أفشلت لقاءات سابقة، إذ تريد «حماس» انعقاد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وتريد انتخابات شاملة، بما في ذلك منظمة التحرير، وترفض الالتزام بالاشتراطات الدولية وتصر على برنامج يتبنى كل أشكال المقاومة. وسيكون اجتماع «العلمين» فرصة أخرى لاختبار إلى أي حد يمكن تحقيق اختراق وتوافق في القضايا محل الخلاف، بعدما فشلت لقاءات سابقة كثيرة في ذلك.
