التسرب من التعليم ظاهرة يمنية تتسع.... والفقر المتهم الأول

تحذيرات من الانهيار... و8 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات

يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية (رويترز)
يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية (رويترز)
TT

التسرب من التعليم ظاهرة يمنية تتسع.... والفقر المتهم الأول

يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية (رويترز)
يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية (رويترز)

مضى الجزء الأكبر من العطلة الصيفية، ولا يزال وحيد سلطان يتجاهل نداء عائلته بالعودة إليها في قريته الواقعة في مديرية المواسط جنوبي محافظة تعز، بعد أن قطع لها وعداً بأن يقضي نصف العطلة في العاصمة صنعاء، حيث يعمل في البناء لتوفير جزء من مصاريف الدراسة، ويعود بعد ذلك لمساعدتها في عدد من الأعمال خصوصاً الزراعة الموسمية.

يعد وحيد من بين عشرات الآلاف من الطلاب الذين يعملون خلال الصيف نتيجة الأعباء الاقتصادية وظروف المعيشة التي فرضتها الحرب، ومنهم من يجد في العمل جدوى أكثر من التعليم، فيقررون التسرب من العملية التعليمية التي تشهد تدهوراً مستمراً.

ويخشى والد وحيد من أن يراود هذا التفكير بال ابنه الذي يقترب من إنهاء دراسته الثانوية، خصوصاً أن صعوبة الأوضاع المعيشية تمنع عائلته من توفير كامل متطلبات ومصاريف دراسته، وتجبرها على الاستعانة به في أعمال الزراعة وتربية المواشي والأعمال المنزلية، وهي أعمال لا يدرك جدواها ولا يرغب في ممارستها.

يعمل والد وحيد في مأرب، وكان بإمكانه أن يجلب ابنه ليعمل إلى جواره خلال العطلة الصيفية، لكنه يريد أن يمنحه بعض الشعور بالحرية حتى لا يترسب لديه إحساس بأنه محاصر بالعائلة طوال الوقت، فسمح له بالعمل في صنعاء، لكنَّ هذا لم يمنعه من القلق عليه من أن يتم إغراؤه بالتجنيد أو أي أعمال أخرى غير مشروعة.

أطفال نازحون في مأرب اليمنية حيث يؤثّر النزوح على قدرة السكان على إلحاق أطفالهم بالمدارس (أ.ف.ب)

وخلال العطلة الصيفية يتوجه عشرات الآلاف من الطلاب ساكني الأرياف اليمنية إلى المدن الرئيسية ومراكز المحافظات والأسواق الكبرى لمزاولة أعمال بالأجر اليومي، وكثير منهم لا يعودون إلى المدارس، في ظل تراجع العملية التعليمية في البلاد التي تعيش حرباً للعام التاسع.

التسرب كظاهرة

أعلنت «يونيسيف» في فبراير (شباط) الماضي أن الحرب في اليمن أعاقت حصول 8.1 مليون طفل على حقهم في التعليم، مما يعرِّض مستقبلهم للخطر، وذلك بعد أقل من شهر من تحذير الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار بعد تعرض 2700 مدرسة للدمار أو الضرر، وتسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم بسبب الصراع.

لاحظ محمود ناجي الذي كان يعمل معلماً في مديرية أرحب شمالي شرق العاصمة صنعاء، تسرب الطلاب إما إلى القتال وإما إلى العمل والهجرة منذ سنيّ الحرب الأولى، وبسبب توقف الرواتب اضطر هو إلى الانتقال إلى مسقط رأسه في مديرية الشمايتين جنوبي تعز للالتحاق بالكادر التعليمي في المديرية كغيره من الموظفين النازحين إلى المناطق المحررة.

ولم يختلف الأمر كثيراً في أرياف محافظة تعز، حسب ناجي؛ فالإقبال على الدراسة يتراجع بشكل ملحوظ، وبينما لا يمكن ملاحظة ذلك في المدن؛ إلا أن المدارس الريفية تشهد كل عام اختفاء عدد من الطلاب لالتحاقهم بأعمال مختلفة في المدن الكبرى، وقليل منهم من يستغل علاقته بإدارة المدرسة أو يدفع رشوة من أجل أن يعود نهاية العام الدراسي لأداء الامتحانات كغيره من الطلاب الملتزمين.

قاد الصراع إلى إصابة المدارس اليمنية بالكثير من الدمار (غيتي)

ويضيف ناجي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من الضروري أن تكون معلماً أو تربوياً لتتمكن من ملاحظة التسرب من الدراسة، ستلاحظ أن عدداً من أقاربك أو معارفك تركوا الدراسة والتحقوا بسوق العمل». مشيراً إلى أن تدهور العملية التعليمية أسهم في دفع الكثير منهم إلى التخلي عن الدراسة، فالمعلمون بدورهم تضطرهم ظروفهم الاقتصادية إلى البحث عن أعمال إضافية وإهمال مهنتهم الرئيسية.

وقدَّرت منظمة «إنقاذ الطفولة» مطلع العام الجاري، عدد الطلاب اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات تعليمية، بأكثر من 8 ملايين طفل في اليمن، ما يساوي 80 في المائة من الأطفال في سن المدرسة في اليمن، منبهةً إلى أن معدّل تسرّب الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر.

تخلف العملية التعليمية

يبلغ عدد الطلاب في الأرياف اليمنية أكثر من 3.5 مليون طالب وطالبة حسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم اليمنية قبل 3 أعوام، وهو ما يمثل 67 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأساسية، بينما قدَّرت الوزارة عدد من لم يلتحقوا بالعملية التعليمية ممن هم في سن الدراسة إلى ما قبل تلك الإحصاءات بما يقارب 3 ملايين طفل.

يرى مسؤول ومختص تربوي أن الحرب والنزوح القسري والأوضاع المعيشية تعد أهم العوامل التي يجري تناولها للحديث عن تراجع الإقبال على التعليم وتسرب الطلبة، إلا أن هناك عوامل أخرى يتم إغفالها عمداً أو سهواً، حيث يفتقر التعليم في اليمن إلى المرونة ومواكبة التغيرات العالمية وخلق الحافز.

المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى ما وصفها ببدائية التعليم والوسائل التعليمية في اليمن، «فطلاب اليوم يدرسون تقريباً نفس المناهج الدراسية التي كنا ندرسها نحن منذ ثلاثة وأربعة عقود، ولم يتغير فيها سوى القليل».

تلامذة في إحدى المدارس اليمنية (يونيسيف)

ويتابع: «نحن الآن في عصر يفرض متطلبات ووسائل جديدة لتشويق الأطفال والشباب للدراسة، فالطفل ينمو وهو يرى من حوله تكنولوجيا وأجهزة جديدة تثير فضوله وتشغله عن القراءة والتحصيل، ويسمح له أقاربه باستخدامها للهو واللعب خارج التعليم، ما يسبِّب له تشتتاً ذهنياً وتعلقاً بها».

وحسب رأيه فإن هذه التكنولوجيا تغيب عن المدرسة وتحضر خارجها، ومن الطبيعي أن يشعر الطالب بالملل من الكتاب الذي يُلزَم بالتعامل معه، مؤكداً أن معظم دول العالم قطعت أشواطاً في استخدام التكنولوجيا في التعليم؛ في حين بقي أطفال اليمن محرومين منها، مثل غيرها من متطلبات الحياة، كالتغذية الجيدة واللباس النظيف والمأوى الملائم للراحة الجسدية والنفسية.

ويضيف: «عندما يكبر الطفل قليلاً ويكتشف قدراته الجسدية التي تمكّنه من الحصول على الأموال، بسبب إتاحة عمالة الأطفال والظروف غير الطبيعية التي خلقتها الحرب؛ يلجأ إلى التفكير في الالتحاق بسوق العمل اختصاراً للزمن وسعياً للحصول على المتطلبات التي فرضتها الحياة العصرية الجديدة كالهواتف النقالة مثلاً، والتي لا تستطيع عائلته توفيرها له بسبب الأوضاع المعيشية».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.