البنك الدولي يمول إعادة تجهيز ألف مدرسة في اليمن

أكد وجود 2.4 مليون طفل خارج العملية التعليمية

تلميذات يمنيات يتلقين دروساً داخل فصل في مدرسة عامة بضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

أطلق البنك الدولي مشروعاً لاستعادة التعليم في اليمن، يستهدف تسهيل عودة الأطفال إلى مدارسهم، من خلال تقديم الحوافز للمعلمين، والوجبات الغذائية للأطفال، وتجهيز وتأهيل أكثر من ألف مدرسة في مختلف محافظات البلاد، مؤكداً وجود أكثر من مليوني طفل خارج المدارس.
وفي تقرير له، ذكر البنك أن أكثر من 2.4 مليون فتى وصبية في سن المدرسة خارج التعليم في اليمن، وأن حوالي 8.5 ملايين طفل في سن المدرسة الابتدائية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، فيما يحتاج حوالي ثلث السكان إلى مساعدة غذائية وملابس، مؤكداً أن النفقات الغذائية والنفقات الأخرى المتعلقة بالمدرسة تمنع العديد من العائلات من إرسال أطفالها إلى المدرسة.
بالإضافة إلى ذلك، يتحدث البنك عن تضرر أو تدمير حوالي ثلث جميع المرافق التعليمية، وقال إن التعليم أمر بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات الأطفال، وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولبلدهم، لأنه في البلدان التي شابها الصراع والانكماش الاقتصادي الناتجة عنه يعد الذهاب إلى المدرسة صراعاً يومياً للعديد من الأطفال وعائلاتهم. بالإضافة إلى الآثار المباشرة للجوع التي وصفها بأنها عواقب طويلة المدى على التعليم.
وذكرت تانيا ماير المدير القطري للبنك الدولي لليمن، أن المشروع فرصة لكسر حلقة الفقر والصراع، من خلال استعادة التعليم كاستثمار في مستقبل البلاد، حيث يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى التعليم وظروفه، من خلال توفير حزمة مدرسية لأكثر من 1100 مدرسة في جميع أنحاء البلاد.
وتتضمن هذه الحزمة أربعة عناصر رئيسية ضرورية للتسجيل والحضور والتعلم: أولها مدفوعات المعلمين على أساس الأداء وتدريب المعلمين؛ وتوزيع المواد التعليمية واللوازم المدرسية؛ وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة؛ والتغذية المدرسية.
ووفق ما أورده البنك الدولي، سيتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل المساعدة الإنمائية الدولية والشراكة العالمية من أجل التعليم، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة إنقاذ الأطفال، وبالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم اليمنية، حيث يصل المشروع إلى حوالي 600 ألف طفل في سبع من محافظات البلاد.
ويستهدف المشروع، حسب التقرير، المناطق الأكثر ضعفاً، خصوصاً في المناطق التي تستضيف العديد من النازحين، حيث يوفر برنامج التغذية المدرسية للأطفال وجبة خفيفة مدرسية مغذية في منتصف النهار غنية بالمغذيات الدقيقة والفيتامينات لتلبية احتياجاتهم طوال اليوم الدراسي الطويل، ورأى أن تقديم وجبة خفيفة في الفصل يعد حافزاً لإعادة الأطفال إلى الفصل الدراسي.
ويؤكد التقرير أن الصراع في اليمن سبب اضطرابات ودماراً واسع النطاق، ولهذا يُترك الكثير من الأطفال خارج المدرسة، ويترك الكثير من الأطفال المدرسة الابتدائية غير قادرين على قراءة نص بسيط، مع أن التعليم ضروري، وهو الطريقة الوحيدة لتمكين الجيل القادم من المهارات والمعرفة التي يحتاجونها لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعهم.
ونقل التقرير عن الفريق العامل في المشروع القول إنه لا يمكن التقليل من تأثير التغذية المدرسية، لأن الملايين من الأطفال ليس لديهم ما يكفي من الطعام، ويكافح الأطفال الجوعى من أجل التعلم، وهذا يعرض فرصتهم في حياة صحية للخطر، ويقولون إن برنامج التغذية المدرسية يمنح الأطفال السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يحتاجونها للتركيز في الفصول الدراسية، والعمل بشكل جيد في المدرسة.
ويقول ريتشارد راجان المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن البنك الدولي يمول أيضاً «برنامج المطبخ الصحي»، الذي وصل إلى 4000 طفل في الأحياء الفقيرة في مدينة عدن، من خلال وجبات طازجة، منذ إطلاقه في عام 2020 ومن خلاله عاد أطفال إلى مدارسهم، لأن الحرب أثرت اقتصادياً على الكثير من الأسر، وجعلت من الصعب عليهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة بسبب ارتفاع كلفة الطعام ورسوم الانتقال والأدوات القرطاسية.
وأكدت بعض العائلات أنها في معظم الأوقات لم تستطع تحمل تكاليف إرسال أبنائها إلى المدارس، ما أجبرها على إبقائهم في المنزل، وأن «المطبخ الصحي» الذي يزود المدارس بوجبات يومية جعلها تعيد أبناءها إلى المدارس، حيث يحصل الملتحقون بالمدارس التي تستفيد من برنامج «المطبخ الصحي» على وجبات غداء من الصباح الباكر حتى الظهر.
وكانت منظمة «إنقاذ الطفولة» ذكرت أن ملايين الأشخاص في اليمن يعانون من الآثار المعقدة للعنف والأزمة الاقتصادية المستمرة ونقص التمويل الحاد، ما أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وقالت المنظمة، إنه وخلال العام الماضي، تم تمويل نصف خطة الاستجابة الإنسانية، وكانت قطاعات الأطفال من بين أقل القطاعات تمويلاً، حيث تلقت حماية الطفل 6.8 في المائة فقط من التمويل المطلوب، بينما تلقت خطة الاستجابة التعليمية 12.2 في المائة فقط من المطلوب.
وذكرت المنظمة، التي تعمل في البلاد منذ ستينات القرن الماضي، أن المدارس في تعز تضررت بشدة خلال الحرب، كما أنها تعاني من الاكتظاظ الشديد، حيث وصل عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد ما بين 80 إلى 90 تلميذاً.
ونقلت عن شانون أوركوت، مديرة المناصرة والحملات والاتصال والإعلام بالمنظمة القول إن نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ليس أقل من مأساة لأطفال هذا البلد، حيث نزح ما يقدر بنحو 4.5 ملايين يمني داخلياً منذ بداية النزاع، إلا أن تمويل تنسيق المخيمات وإدارتها حصل على أقل من 3 في المائة من التمويل اللازم. وحسب المسؤولة في المنظمة، فإن نصف النازحين داخلياً في اليمن هم من الأطفال، وهذا النقص في التمويل له آثار خطيرة.