جددت السعودية، دعمها لجهود الأمم المتحدة في معالجة التحديات الأمنية وتداعياتها التنموية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون بهذا الشأن، خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التنمية والهجرة غير الشرعية الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما.
كما جددت السعودية إدانتها الشديدة لتكرار التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك، الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف كافة، ويتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ الكراهية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهلّ الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع قادة عدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما يوليانه، من الحرص على تعزيز التواصل والتشاور بين المملكة وأشقائها وأصدقائها، ودعم التنسيق المشترك على المستويات كافة؛ بما فيها العمل متعدد الأطراف.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بما توصل إليه الاجتماع التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى خلال رئاسة المملكة لأعمالهما، من نتائج وقرارات سيكون لها -بمشيئة الله- عظيم الأثر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ العلاقات بين دول المنطقتين وشعوبها في مختلف المجالات، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود الجماعية في مواجهة التحديات العالمية.
ونوه مجلس الوزراء بالمشاركات الفاعلة للمملكة على المستوى الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي، والإسهام في الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات، من خلال تنويع مزيج الطاقة المُستخدم، وتعزيز استخدام تقنيات نظيفة لجميع مصادر الطاقة، بما فيها المتجددة والمواد الهيدروكربونية، والعزم على الاستمرار في تحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.
وتطرق المجلس إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2023 الذي نظّمته الأمم المتحدة، وما اشتمل عليه من إبراز جهودها المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار (رؤية 2030)، لا سيما ما يتصل بمجالات التنمية البشرية، والرعاية الصحية، وتنويع الاقتصاد، والمنجزات والمشروعات الهادفة إلى صناعة مستقبل مزدهر ومستدام للوطن.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الداخلية العراقية.
وفوض المجلس وزير الثقافة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة والفنون في الجزائر.
كما فوَّض مجلس الوزراء، وزير السياحة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع وزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود.
وفوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة البيئة العراقية في مجال البيئة.
كما فوض مجلس الوزراء السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع بروتوكول بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والهيئة العامة للجمارك في الصين بشأن المتطلبات الصحية لتصدير المنتجات من السعودية إلى الصين.
وفوض المجلس وزير الاستثمار -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية والحكومة العراقية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في العراق.
وأقر مجلس الوزراء تعديل النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين السعودية والدول الأخرى حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 14 - 7 - 1443هـ، وفوض وزير الاستثمار -أو من يُنيبه- بتوقيع مشروع اتفاقية بين السعودية وجيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ومكتب الضرائب في أستراليا.
كما فوض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من يُنيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة بربادوس في مجال خدمات النقل الجوي.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية و«مجموعة الصين للإعلام» في الصين، للتعاون في مجالَي الإذاعة والتلفزيون.
وفوض المجلس وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ومعهد التعليم التقني في سنغافورة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة السعودية وجهاز أمن الدولة في قطر في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وقرر المجلس أنه استثناءً من الأحكام النظامية ذات العلاقة، يستمر العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7 - 9 - 1434هـ، إلى حين نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي ستصدر بناءً على الفقرة (2) من المادة (السابعة) من نظام العمل.
كما قرر تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 2 - 1 - 1438هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إدارياً بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية حسب الحاجة».
وأقر مجلس الوزراء إنشاء مركز باسم «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للموانئ، وجامعة الباحة، لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الحرس الوطني والسياحة، والهيئة العامة للإحصاء، وقد اتَّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
