أثار حظر البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، التعامل مع 14 مصرفاً عراقياً، بعد تدبير أميركي بحق هذه المصارف، كلاماً عن «فواتير غير مبررة» كانت وراء هذه الخطوة التي يمكن أن تكون سبباً لتطال العقوبات الأميركية مصارف أخرى.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، لتحويله إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وعلى الرغم من فرض قيود أميركية صارمة على مبيعات الدولار في العراق، منذ مطلع العام الحالي، فإن جهات يشتبه بأنها تهرب الدولار لإيران وسوريا تمكنت من الالتفاف على هذه القيود.
وبعد تنفيذ تلك القيود، استقرت مبيعات الدولار من البنك المركزي على نحو 150 مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يعتقد خبراء أنه يمثل الحاجة الفعلية للسوق المحلية، بعدما تصاعدت المبيعات تدريجياً في الشهرين الماضيين لتصل أخيراً إلى 270 مليون دولار، ما يعني بحسب الخبراء أن أكثر من 100 مليون دولار تهرب إلى جهات خارجية.
ومن المرجح أن تكون المصارف العراقية المعاقبة تورطت في عمليات تهريب؛ إذ كانت تمثل واجهة لأحزاب وشخصيات معاقبة.
وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحافي، إن «المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بعملات غير الدولار الأميركي».
الخبير المالي، صادق الركابي، قال في تصريح متلفز، إن العقوبات اتخذت على خلفية «فواتير غير مبررة»، وليس فيها إثبات لتحديد الوجهات التي تم تحويل الدولار إليها من هذه المصارف، أو إثبات سلع مقابلها.
أضاف الركابي أن وزارة الخزانة الأميركية كانت تنتظر منذ أشهر الحصول على دليل وإثبات من المؤسسة المالية العراقية على تلك الفواتير، لكنها لم تحصل على شيء.
وقال مسؤول مالي في الحكومة العراقية، رفض الكشف عن اسمه، إن ارتفاع سعر الصرف، بانخفاض قيمة الدولار، في الآونة الأخيرة يعود بشكل أساسي إلى نشاط مريب أظهرته تلك المصارف.
ولفهم كيف يجري الاحتيال في مبيعات الدولار، فإن المصرف أو التاجر الذي يشتري الدولار من البنك المركزي عليه أن يقدم وثائق استيراد لسلع تدخل البلاد فعلياً، من أجل بيعها بالدينار، لكن عدداً كبيراً من عمليات الاستيراد وهمية، تشتري الدولار من دون وجود سلع فعلية.
وقال المسؤول السابق في البنك المركزي، محمود داغر، في تصريح متلفز: «حين يقول البنك إنه باع 250 مليون دولار، فإن الزبائن قد لا يتسلمون منها بالفعل إلا 150 مليوناً فقط».
وخلال عام 2020، مثلاً، حول العراق نحو 40 مليار دولار لغرض استيراد بضائع مختلفة، لكن السوق تسلم بضائع بقيمة 15 مليار دولار، ما يعني المبلغ المتبقي تم تهريبه إلى جهات خارجية، وفقاً للخبير منار العبيدي.
ودعا البنك المركزي الحكومة العراقية إلى «وضع آلية للربط بين المستوردات، وما يثبت وجود تحويل مالي أصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة، وللمساعدة في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب».
وقال مسؤول في البنك المركزي، رفض الكشف عن هويته، إن عمليات التدقيق وفق نظام المنصة الإلكترونية لن يتوقف مع المصارف المحلية».
