أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بروسيا تستهدف ما يقرب من 120 شخصاً وكياناً، بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حربها على أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة رويترز».
وقالت وزارة الخزانة في بيان، أمس (الخميس)، إن الإجراءات الجديدة تهدف أيضاً «لخفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة وتقويض وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي».
وذكر والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة في البيان أن العقوبات «خطوة أخرى في جهودنا لتقييد قدرات روسيا العسكرية، وقدرتها على الوصول إلى الإمدادات المستخدمة في ساحة المعركة».
ووصفت السفارة الروسية في واشنطن العقوبات الجديدة بأنها جزء من «الهجمات التي لا نهاية لها» والتي تنفذها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «في سياق الحرب الهجين التي يشنها الغرب على بلدنا».
وجاء في بيان للسفارة أن «الإجراءات المدمرة» التي اتخذها البيت الأبيض تدعم سياسة روسيا المتمثلة في تعزيز «قدرتها الدفاعية واستقلالها المالي والتكنولوجي»، ولا تترك بديلاً آخر عن «تسريع عملية فصل الدولار عن الروابط الاقتصادية العالمية».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن من بين المستهدفين بالعقوبات مواطناً روسياً وآخر كورياً شمالياً على صلة مع يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة، لمساعدتهما في إمداد روسيا بالذخيرة. كما تشمل العقوبات شركتين عسكريتين روسيتين من القطاع الخاص.
وأضافت وزارة الخارجية أن 6 من نواب الوزراء الروس ونائباً لمدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي وحاكم منطقة سمولينسك استهدفوا أيضاً.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العديد من الكيانات المستهدفة نقلت إلى روسيا مكونات إلكترونية عُثر عليها في أنظمة أسلحة استخدمتها موسكو ضد أوكرانيا.
وأردفت قائلة إنه تم فرض عقوبات أيضاً على 5 مؤسسات مالية روسية في إطار محاولة «إضعاف» وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.
