انخفض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع إلى 7.9 في المائة في يونيو (حزيران)، مما يوفر بعض الراحة لبنك إنجلترا قبل قراره بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل. لكنّه في المقابل لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع، الأمر الذي يؤثر سلباً على حكومة المحافظين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن التضخم السنوي انخفض إلى هذا المستوى من 8.7 في المائة في مايو (أيار). وكان أقل من توقعات الاقتصاديين بنسبة 8.2 في المائة التي استطلعت «رويترز» آراءها، منهياً فترة أربعة أشهر من نمو الأسعار متجاوزاً التوقعات.
وتراجع معدل التضخم الأساسي من 7.1 في المائة في مايو (أيار) إلى 6.9 في المائة في يونيو (حزيران)، مما يشير إلى أن أسرع سلسلة من زيادة معدلات الفائدة منذ ثلاثة عقود ربما تكون بدأت في كبح جماح الأسعار المتصاعدة.
وأدى انخفاض أسعار الوقود إلى تسريع الانخفاض، حيث أدى الارتفاع القياسي في فواتير الطاقة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.
وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، في الوقت الذي خفّض فيه المستثمرون توقّعاتهم برفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني). وخسر الجنيه 0.78 في المائة ليصل إلى 1.2933 دولار عند حوالي الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش. كما تراجع العائد على سندات الخزانة لمدة سنتين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في تقريره الشهري، إنّ تراجع أسعار الوقود بعد صعودها العام الماضي هو العامل الرئيسي في تباطؤ الأسعار، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف. ولكن على الرغم من التباطؤ الذي فاق المتوقع في يونيو، فإنّ التضخّم في بريطانيا «ما زال مرتفعاً ومستمرّاً مقارنة بالاقتصادات الغربية الأخرى، وهذا يعني إمكانية اتخاذ بنك إنجلترا إجراءات أكثر تشدداً من البنوك المركزية الرائدة الأخرى»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن إيبيك أوزكارديسكايا، المحلّل في بنك «سويسكوت». وعلى سبيل المثال، تباطأ التضخّم إلى 3 في المائة في الولايات المتحدة، و4.5 في المائة في فرنسا في يونيو (حزيران).
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي أن تشهد بريطانيا أعلى مستوى من التضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة هذا العام، بمعدل سنوي رئيسي يبلغ 6.9 في المائة. ويشير سام مايلي، الاقتصادي في مركز أبحاث «سي إي بي آر» (CEBR)، إلى أنّ التضخّم الأساسي، خصوصاً باستثناء الطاقة، «يظلّ مرتفعاً للغاية مقارنة بالمتوسّطات التاريخية»، متوقعاً أن يستمر بنك إنجلترا في دورة التضييق النقدي لبعض الوقت في المستقبل، لفرض مزيد من الضغط الهبوطي على التضخّم.
ويتوقّع مايلي ارتفاعاً في الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، واحتمال حدوث ارتفاعات أخرى لسعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا بحلول عام 2023، بينما يقف سعر الفائدة الرئيسي حالياً عند 5 في المائة.
وأشار وزير المال جيريمي هانت إلى أنّ «التضخّم يتراجع، وهو عند أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، لكنّنا لا نستسلم ونعلم أنّ ارتفاع الأسعار يشكّل مصدر قلق كبير للعائلات والشركات».
من جهة أخرى، يجعل التضخّم الذي يبدو أكثر عناداً ممّا كان متوقّعاً، من الصعب تحقيق هدف رئيس الوزراء ريشي سوناك المتمثّل في «خفض التضخّم إلى النصف» هذا العام.
وسيظلّل ذلك ضمن سجلّه السياسي في ظلّ الانتخابات العامّة التي ستجري السنة المقبلة، والانتخابات المحليّة على غرار تلك التي ستجري الخميس في البلاد.
