دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشّلالدة الفلسطينيين أفراداً ومؤسسات لتقديم الشكاوى والبلاغات ضد إسرائيل عبر منصة إلكترونية جديدة أطلقتها «المحكمة الجنائية» الدولية.
وقال الشّلالدة للإذاعة الفلسطينية الرسمية: إن الفلسطينيين مدعوون لتوثيق جرائم الاحتلال بحقهم وصولاً لمعاقبة الجناة.
وأكد الوزير أن «المنصة تتمتع بقيمة قانونية وبمثابة توثيق أمام القضاء الدولي»، كما أنها تأتي تأكيداً على أن «الجرائم المرتكبة بحق شعبنا يجب ألا تمر مرور الكرام».
وبحسبه، فإن المدعي العام للجنائية الدولية، هو من سيقوم بفتح تحقيق بناءً على الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون كأفراد أو مؤسسات حكومية وغير حكومية. وعبّر الشّلالدة عن أمله في أن إنشاء هذه المنصة، سيدفع المجتمع الدولي للمسارعة في مقاضاة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم.
ويتوقع أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية منصة إلكترونية، الأربعاء، تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.
وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله: إن هذه المنصة، ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل.
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت رسمياً مجموعة شكاوى ضد إسرائيل متعلقة بالقتل والاستيطان وقضايا أخرى، لكن أياً من هذه القضايا لم يحسم. وتشكل المنصة فرصة للمؤسسات الحقوقية والمواطنين بالانضمام إلى المشتكين على إسرائيل.
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك: إن أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، هو إتاحة المجال أمام المواطنين لتقديم شكاوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأَضاف الدويك في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الأربعاء: «من الناحية القانونية، إطلاق المنصة يعني إزالة العقبات أمام مباشرة التحقيق، بعد النظر في جميع الاعتبارات القانونية الموضوعية التي توصلت إليها المحكمة والتي رأت بأن هناك جرائم حرب تقع في فلسطين».
وأَضاف: «الكرة الآن في ملعب المدعي العام للمحكمة الذي بدأ عليه تباطؤ وتراخٍ في ملف فلسطين، وبالتالي يجب مواصلة الضغط الممارس عليه من قبل وزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين، ومئات المؤسسات الحقوقية العالمية التي تطالبه بإثبات مصداقية المحكمة.»
وأوضح الدويك أن هناك استعداداً من قِبل مؤسسات حقوق الإنسان ووزارة الخارجية، لتقديم أي مساعدة يحتاج إليها المواطنون في تقديم هذه الشكاوى.
ودفع الناطق باسم منظمة «بتسيلم» كريم جبران الفلسطينيين، إلى توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية. وقال جبران: إن على المواطنين تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للمحكمة عن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال؛ لأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما دعا مدير «مؤسسة الحق»، شعوان جبارين، الفلسطينيين إلى التحرك، وقال: إن جميع البلاغات والشكاوى التي سيتم استلامها من المواطنين ستشكل مزيداً من الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم.
