كشف وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين، بدر البدر لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعي حكومتي السعودية واليابان إلى استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات حيوية.
وقال وكيل وزارة الاستثمار، إن العلاقات السعودية - اليابانية تعيش أفضل حالاتها على المستويات كافة بفضل توافق الرؤى بين حكومتي البلدين.
وذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظمته وزارة الاستثمار، الأحد، بحضور رئيس وزراء اليابان، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ينعقد ضمن لجنة الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي تحظى بدعم من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وبين أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان، واستكشاف الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، منها: البتروكيماويات، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجيستية، والتقنية والبنية التحتية، وغيرها.
ووفق البدر «عملنا في وزارة الاستثمار على التواصل مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة في السعودية واليابان، ما نتج عنها توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين كبرى الشركات».
وواصل أن الاتفاقيات أظهرت حجم الفرص الاستثمارية التي سيتم تفعيلها بين المملكة واليابان، في كثير من القطاعات الحيوية.
ووفق البدر، المملكة واليابان بوصفهما دولتين رائدتين وضمن دول مجموعة العشرين تحرصان على تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بينهما.
ولفت إلى الحضور الكبير الذي شهده اجتماع الطاولة المستديرة، سواء من كبار المسؤولين أو أصحاب القرار وكبرى الشركات السعودية واليابانية، والذي يعكس حجم الاهتمام والحرص على تعزيز وتنمية العلاقات الاستثمارية مع اليابان.
وأضاف أن اليابان هي ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، ولدى السعودية نحو 110 شركات يابانية تعمل في مجالات متعددة بالمملكة، سواء في الطاقة أو التكنولوجيا وغير ذلك.
