الجيش السوداني يستأنف مفاوضات جدة مع دخول الحرب شهرها الرابع

عضو مجلس السيادة ياسر العطا لـ«الشرق الأوسط»: ستنتهي الحرب قريباً

مواطن سوداني يتفقد الدمار الذي لحق أحد المنازل في حي «الأزهري»، جنوب الخرطوم، الثلاثاء (أ.ف.ب)
مواطن سوداني يتفقد الدمار الذي لحق أحد المنازل في حي «الأزهري»، جنوب الخرطوم، الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يستأنف مفاوضات جدة مع دخول الحرب شهرها الرابع

مواطن سوداني يتفقد الدمار الذي لحق أحد المنازل في حي «الأزهري»، جنوب الخرطوم، الثلاثاء (أ.ف.ب)
مواطن سوداني يتفقد الدمار الذي لحق أحد المنازل في حي «الأزهري»، جنوب الخرطوم، الثلاثاء (أ.ف.ب)

عاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع، بالتزامن مع دخول الحرب بين الطرفين شهرها الرابع يوم السبت. ولم تعلق قوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات جدة، التي أعلن راعياها السعودية والولايات المتحدة الشهر الماضي «تعليقها» إلى أجل غير مسمى بسبب فشل الطرفين في الالتزام بوقف إطلاق النار بينهما.

غير أن مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، كشف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «وفد الجيش عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات» مع قوات الدعم السريع. كما نقلت «رويترز» عن مصادر «وصول ممثلي الحكومة السودانية إلى مدينة جدة لاستئناف المفاوضات».

ياسر العطا

في غضون ذلك، قال مساعد قائد الجيش ياسر العطا إن العمليات العسكرية تمضي «بصورة ممتازة، والحرب ستنتهي قريباً، ويصبح السودان أفضل مما كان عليه».

وقال العطا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش مؤمن بحتمية النصر... ونطمئن الشعب السوداني بأنه مستمر في تحقيق إنجازات في الحرب ضد قوات الدعم السريع، وأن معنويات الجيش عالية جداً لأن الشعب يقف معه بصلابة». وحول الكمين الذي تعرض له الجيش في منطقة بحري يوم الجمعة، قال العطا: «نعم، تعرض الجيش لخسائر قليلة، لكن قوات الدعم السريع تعرضت لخسائر كبيرة جداً، وعناصرها تواصل هروبها من المعركة إلى غرب البلاد، وهي تستغل الميديا في تزييف الحقائق، لكن الشعب السوداني عرف ألاعيبها ولا تمر عليه سياسة الفيديوهات المفبركة». ووصف قوات الدعم السريع بالمتمردة، وأنها ارتكبت جرائم كبيرة في حق الشعب، وأن الجيش يقوم بواجبه في حماية البلاد والمواطنين.

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في 21 مارس (رويترز)

عودة للتفاوض

ويعكس إيفاد الجيش ممثلين إلى مفاوضات جدة عودته إلى المشاركة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار بعدما قاطع الأسبوع الماضي محادثات دعت إليها منظمة دول شرق أفريقيا «إيغاد»، واستضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. لكن وزارة الخارجية السودانية أعلنت اعتراضها على رئاسة الرئيس الكيني، وليام روتو، للجنة الرباعية المنبثقة من «إيغاد»، متهمة كينيا بالانحياز لقوات الدعم السريع.

وقبل تعليق مفاوضات جدة، أعرب الوسطاء الأميركيون عن خيبة أملهم بسبب إحجام الطرفين عن العمل على هدنة حقيقية.

ويقول خبراء إن البرهان ودقلو اختارا خوض حرب استنزاف، ويأمل كل منهما في الحصول على تنازلات أكبر من الطرف الآخر على طاولة المفاوضات.

سلاح المهندسين

ميدانياً، أفاد شهود عيان أن قوات الدعم السريع قصفت بالمسيرات، يوم السبت، السلاح الطبي «المستشفى العسكري» بمدينة أمدرمان، ما أدى إلى مقتل وإصابة 8 من المدنيين، بالتزامن مع شن هجوم كبير على مقر سلاح المهندسين القريب من المستشفى العسكري، وهو أحد أهم الأسلحة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، ويُعتقد أن به قيادات عسكرية كبيرة، من بينها الفريق ياسر العطا مساعد قائد الجيش.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن استهداف المستشفى العسكري نتج عنه مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين. وأكد البيان أن الاستهداف تم بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. ووفقاً للشهود، فإن المسيرات انطلقت من منطقة المقرن، وسط العاصمة الخرطوم، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على معسكر «الاستراتيجية» الذي استولت عليه بعد معركة ضارية ضد الجيش الشهر الماضي.

وقالت مصادر محلية، تحدثت لــ«الشرق الأوسط»، إن حشوداً كبيرة لقوات الجيش والدعم السريع في مناطق متفرقة من أمدرمان. وقال الطريفي عبد العظيم، من سكان مدينة أمدرمان القديمة: «يبدو أن هناك مواجهات قوية تدور بين الطرفين، لأننا نسمع منذ الصباح الباكر أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ودوي المدافع حول مقر سلاح المهندسين».

وشنت قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي»، خلال الفترة الماضية، كثيراً من الهجمات على السلاح الطبي وسلاح المهندسين، اللذين يقعان بالقرب من مدخل جسر النيل الأبيض الذي يربط مدينة أمدرمان بالخرطوم.

اشتعال النيران في مستودع للغاز قرب مصنع اليرموك للأسلحة، جنوب الخرطوم، في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

الرئيس الكيني

في غضون ذلك، التقى وفد من القيادات السياسية والمدنية السودانية، بالرئيس الكيني ويليام روتو، ضمن جولة لدول الجوار تهدف إلى وقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الوفد، في بيان، يوم السبت، إنه تلقى تأكيدات من الرئيس الكيني على التزام بلاده بمواصلة الجهود الإقليمية لوقف الحرب في السودان، وإيجاد حل سياسي للأزمة.

وأضاف روتو أن بلاده ومنظمة الإيغاد «مستمران مهما كانت التحديات في التركيز على قضايا الحرب والسلام والانتقال الديمقراطي في السودان».

وشدّد الوفد السوداني، الذي يضم قيادات بارزة في تحالف «الحرية والتغيير»، على أهمية تنسيق الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية، وتوحيد المنبر التفاوضي، والإسراع في الوصول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. ويرأس روتو الآلية الرباعية التي كونتها منظمة «الإيغاد» لإيجاد حل لوقف الحرب وإعادة الاستقرار في السودان.

ودعت مبادرة «الإيغاد» طرفي القتال في السودان؛ الجيش وقوات الدعم السريع، إلى التوقيع على اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار فوراً، فيما سيواصل الوفد السوداني خلال الأيام المقبلة زياراته إلى كل من السعودية، وجنوب السودان، وتشاد، لحشد الدعم من دول المنطقة لوقف الحرب، والبدء في عملية سياسية لعودة الحكم المدني.

قتال متواصل

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم يمر يوم واحد على سكان الخرطوم من دون أن تهتز منازلهم بفعل القتال والقصف. وللهرب من هذا القتال في العاصمة وعمليات النهب المتصاعدة، فرّ 1.7 مليون شخص من الخرطوم. لكن ملايين لا يزالون داخل منازلهم من دون أي مؤشرات إلى إمكان توقف القتال.

في 15 أبريل (نيسان)، اندلع صراع على السلطة بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» الذي يقود قوات الدعم السريع. وأوقعت المعارك 3 آلاف قتيل على الأقل، وأدت إلى نزوح ولجوء أكثر من 3 ملايين آخرين.

ونزح أكثر من 2.4 مليون سوداني من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل السودان حيث يعانون بسبب الطرق المغلقة وانهيار النظام المصرفي وندرة الخدمات الصحية. وطالبت منظمات الإغاثة الانسانية مراراً بفتح ممرات آمنة لنقل المساعدات والعاملين، وسبق أن حذرت من أن موسم الأمطار الذي بدأ في يونيو (حزيران) يمكن أن يتسبب في انتشار الأمراض.

وأعلن عاملون في منظمات الإغاثة والمنظمات الصحية خلال اجتماع يوم الخميس الماضي ظهور حالات حصبة في 11 ولاية من ولايات السودان الـ18، إضافة إلى «إصابة 300 شخص بالكوليرا ووفاة 8 منهم»، وفق بيان أصدرته منظمة الإغاثة الإسلامية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه «من الصعب تأكيد التقارير عن انتشار الكوليرا بالنظر إلى أن معامل الصحة العامة لا تعمل». وتخشى الدول المجاورة للسودان، التي فرّ إليها 740 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، من اتساع نطاق النزاع.

جانب من الدمار في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور (أ.ف.ب)

قتال خارج العاصمة

ورغم أن العاصمة الخرطوم تشهد احتدام الاشتباكات بجميع أنواع الأسلحة منذ يوم الجمعة، التي أدت إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في أكثر من منطقة، فإن معارك عنيفة أيضاً وقعت في إقليم دارفور، غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان، البالغ عددهم 48 مليوناً.

وتم تدمير قرى وأحياء بكاملها في هذا الإقليم، فيما دفن مدنيون في مقابر جماعية، وتم اغتيال قادة محليين بسبب انتمائهم العرقي الأفريقي من قبل ميليشيات ذات أصول عربية. وأفادت تقارير عن وقوع فظاعات، بما فيها عنف جنسي، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إعلان فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة.

ورغم أن القتال يتركز في الخرطوم ودارفور، فإن جبهات جديدة تشتعل بين حين وآخر، خصوصاً في الجنوب، حيث قال شهود إن مجموعة متمردة سيطرت على قاعدة للجيش في جنوب إقليم كردفان يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نزح أكثر من مائة ألف شخص من منطقة كردفان في السودان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» مع…

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر في السودان تُعدّ «كارثة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

كان جبارة البشير وعائلته يجوبون صحراء ​السودان بإبلهم وماشيتهم، ويتنقلون بحرية بين الأسواق ومصادر المياه والمراعي الخضراء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended