بينما تواجه حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تهديدات بـ«التصعيد من سكان وأهالي مدينتي الزاوية وبنغازي ضدها»، حذرت وزارة النفط والغاز بالحكومة مجدداً، مما وصفته بـ«العواقب الجسيمة التي يصعب حصرها جراء إغلاق بعض الحقول النفطية».
وانضم عدد من أعيان ومشايخ من مدينة بنغازي بشرق البلاد، في بيان لهم مساء الجمعة، إلى مطالب قبيلة أزوية بـ«الإفراج عن فرج بومطاري، وزير المالية السابق، والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي»، وقالوا إنهم «سوف يقفون صفاً واحداً مع أبناء القبيلة، التي ينتمي إليها بأي طريقة، بما فيها إقفال الموانئ النفطية». وحملوا النائب العام «عواقب ما قد يترتب عليه عدم الاستجابة».
ومنح عدد من أهالي مدينة الزاوية حكومة الدبيبة مُهلة حتى 25 من الشهر الحالي للرجوع إلى «لغة العقل وحل المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد». وهددوا بـ«الخروج في مظاهرات للمطالبة برحيل الدبيبة»، منددين في بيان لهم بـ«اعتقال فرج بومطاري، ومنع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري من السفر».
كما أعلن بيان لمجلس حكماء وأعيان الجنوب الليبي أن «إغلاق حقول النفط في جنوب شرقي البلاد، جاء احتجاجاً على اعتقال بومطاري»، ووجهوا اتهامات للصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، وحكومة الدبيبة.
في غضون ذلك، قالت الوزارة في بيان لها، مساء الجمعة، إن «فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه»، كما حذرت من «احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، كنتاج للتخوف من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم القدرة على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات». ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، لافتة إلى «تأثر الدول المشاركة بالإنتاج، مقابل حصص بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم».
من جانبه، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، خسارة نحو 340 ألف برميل جراء الإغلاق، الذي طال حقلي الشرارة والفيل، داعياً إلى عدم استخدام ورقة النفط وسيلة للضغط. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار»، اليوم (السبت)، عن الوزير عون قوله إن مجموعة هددت بإغلاق صمام «نقطة 108» على الخط الرابط بين حقل «الانتصار 103» وميناء الزويتينة النفطي، موضحاً أنه «إذا تحقق إغلاق الصمام، فمن شأن ذلك أن يسبب كارثة، ربما يستحيل بعدها استعماله لنقل الخام»، مشيراً إلى أن الشعب سيكون المتضرر الوحيد من إغلاق حقول النفط ومنشآته.
ورأت وزارة النفط والغاز أن «عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، يعني الرجوع للأزمات الخانقة؛ من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية»، مشيرة إلى أن «عمليات إيقاف الإنتاج، ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه ذلك من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، تتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة».
ونقلت الوزارة عن عون أن «الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذا الإيقاف مقارنة بأي طرف آخر». ودعت كل الأطراف ذات العلاقة إلى «التعقل وتحكيم العقل»، و«ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي موضوعات أو قضايا خاصة، أو أي خلافات».
كما طالبت جهاز حرس المنشآت النفطية «القيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية»، ودعت إلى «ضرورة الحرص على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصوناً كونه قوت الليبيين، الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط، وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في كافة ربوع البلاد».
وتعتبر حالة «القوة القاهرة» حماية يوفرها القانون لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية، الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
إلى ذلك، قرر عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة، «وقف إجراءات التسلم والتسليم لقراره الخاص بضم مديريات الجبل الغربي، بعد تصاعد الاحتجاجات ضده». وفي استجابة لطلب عمداء بلديات الجبل الغربي، طلب الطرابلسي في خطاب إلى رئيس لجنة التسلم والتسليم «وقف تنفيذ قراره السابق».
من جهة أخرى، أعربت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، عن سعادتها للإعلان عن انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان، وبشكل دائم، إلى مقر عملهم بالسفارة الألمانية بطرابلس، بعد قرابة 9 سنوات من عملهم بتونس. واعتبرت في بيان عبر «تويتر»، (مساء الجمعة) أن «هذا الانتقال يُمثل مؤشراً إيجابياً جديداً على تفاؤل أصدقاء ليبيا بمستقبل بلادنا وثمرة جهود متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية».
