اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أفاد تقرير صحافي بأن اليابان ترمي إلى استئناف المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست العام المقبل.

وقالت صحيفة «يوميوري»، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تسمهم، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم مناقشة الخطط مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال زيارته للسعودية الشهر الحالي.

ومن خلال استئناف المفاوضات التي كانت توقفت عام 2009، وتعميق العلاقات التجارية مع دول الخليج، تأمل اليابان في تعزيز أمن الطاقة لديها.

وذكرت أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أخيراً أن اليابان استوردت حوالي 76 مليون برميل من النفط الخام في مايو (أيار)، منها 97 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت صحيفة «يوميوري» إنه في عام 2020 استوردت اليابان سلعاً (النفط الخام بشكل أساسي) تقدر قيمتها بنحو 5.4 تريليون ين من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين قامت بتصدير سيارات وقطع غيار الآلات بنحو 2.1 تريليون ين إلى تلك البلدان.

ولا تفرض اليابان تعريفات جمركية على البضائع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الأخيرة تفرض تعريفة بنسبة 5 في المئة على معظم المنتجات المستوردة من اليابان.

ونتيجة لذلك، حثّ اتحاد الأعمال الياباني ومنظمات تجارية الحكومة على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، على أمل أن تؤدي الاتفاقية إلى إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها.

ونظراً لمستوى الدخل المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع البعض داخل الحكومة اليابانية أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة الصادرات من السلع المصنعة، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات.

وشهد مجتمع الأعمال حول العالم تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الشرق الأوسط، مع التركيز على استقرار إمدادات الطاقة.

واستأنفت الصين وكوريا الجنوبية بالفعل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما وضع اليابان تحت ضغط لتسريع المفاوضات. ومن المقرر أن يزور كيشيدا الإمارات وقطر يوم الأربعاء.

في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أنه من المتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشرق الأوسط، التي تبدأ الأحد.

ويعتزم كيشيدا زيارة السعودية والإمارات وقطر.

وقالت «نيكي» إن الموارد الأرضية النادرة ضرورية للتخلص من الكربون وإنتاج سيارات كهربائية على وجه الخصوص، حيث تهدف اليابان إلى أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050، فيما تقوم السعودية بتنويع اقتصادها.


مقالات ذات صلة

الهاجري: كأس «خليجي 26» ستبقى في الكويت

رياضة عربية لاعبو الكويت خلال تدريباتهم الأخيرة (المنتخب الكويتي)

الهاجري: كأس «خليجي 26» ستبقى في الكويت

أنهى المنتخب الكويتي استعداداته للمباراة الافتتاحية في بطولة «خليجي 26»، السبت، أمام عمان على ملعب «جابر الأحمد».

نواف العقيّل (الكويت)
الخليج جانب من المشاركين من الوزراء والسفراء والخبراء المعنيّين (مجلس التعاون)

بمشاركة دوليّة... ملتقى في الرياض يناقش الدبلوماسية الرقمية والتحالفات

استضافت «منظمة التعاون الرقمي»، الثلاثاء، الدورة الرابعة من «الملتقى الدبلوماسي»، بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

وجّهت أمانة «مجلس التعاون» دعوة إلى وزير الخارجية المغربي لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
يوميات الشرق جانب من المعرض (الشرق الأوسط)

«الجمل عبر العصور»... يجيب بلوحاته عن كل التساؤلات

يجيب معرض «الجمل عبر العصور»، الذي تستضيفه جدة غرب السعودية، عن كل التساؤلات لفهم هذا المخلوق وعلاقته الوطيدة بقاطني الجزيرة العربية في كل مفاصل الحياة.

سعيد الأبيض (جدة)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.