آثر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الجمعة، خلال لقاء مع العسكريين، عدم الرد بشكل مباشر على منتقديه وأبرزهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي دعا في إطلالته الأخيرة لـ«احترام القانون ووقف عشرات العقود بالتراضي»، معتبراً أن «الحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها».
وتوجه العماد جوزيف عون لضباط الجيش خلال لقاء جمعه بالتلامذة الرتباء في ثكنة محمد مكي في منطقة بعلبك شرق لبنان قائلاً: «المؤسسة العسكرية مستمرة في تنفيذ مهماتها لحماية السلم الأهلي والاستقرار، ولا تزال تقدم الشهداء والجرحى في سبيل لبنان. تابعوا القيام بواجبكم ولا تعبأوا بالشائعات والحملات».
وأضاف: «الجيش أمانة بين أيديكم، وهو ضمانة بقاء الوطن واستقراره، ولا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب منا الصبر والعزيمة. لقد قدّمتم مثالاً مشرّفاً في الصمود على مدى السنوات الثلاث الماضية وضحيتم رغم الصعوبات، وكسبتم محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة الدول الصديقة، ويجب أن تكونوا على قدر هذه الثقة. ركزوا على الهدف وهو حماية لبنان، وحافظوا على المؤسسة لنحافظ على الوطن».
وتابع عون: «حققتم إنجازات كثيرة بإمكانات قليلة، وهذا يظهر في إقبال السياح بأعداد كبيرة هذا الصيف، وهو دليل على ثقتهم بالجيش كضامن للأمن والاستقرار».
واحتدم الصراع بين قائد الجيش والنائب جبران باسيل في الآونة الأخيرة على خلفية الانتخابات الرئاسية وسعي الأخير لإحراق ورقة عون الذي يعتبر كثيرون أنه مرشح جدي لرئاسة الجمهورية. وتجلى هذا الخلاف بشكل فاضح من خلال تدهور علاقة عون بوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال العماد موريس سليم القريب من باسيل.
ويدفع العماد عون حالياً لتعيين رئيس للأركان كي يتولى مهام قائد الجيش في حال انتهت ولاية عون في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل من دون انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش، فيما يرفض باسيل ومعه وزير الدفاع الأمر ويدفعان لتسلم الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري القريب من «التيار الوطني الحر» مهام قائد الجيش.
وخلال مداخلة تلفزيونية، أكد سليم يوم الخميس الماضي أن «الجيش اللبناني درع الوطن، وأنا حريص عليه وهو مسؤوليّتي على مستوى الوزارة، ولا أتعاطى في شؤون مؤسّسات وزارة الدفاع إلا استناداً إلى قانون الدّفاع». وقال: «أنا لا أعمل بالسياسة، ولا أتّخذ مواقف ارتكازاً عليها، ولن أقبل أن يحصل أيّ خلل في قضيّة نهاية ولاية قائد الجيش». وأضاف: «أنا لا أتجاوز القانون، ولا أقبل أن يقوم أحد بتجاوزات. لقد سعيت سياسياً قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة، أن أستبق الوضع بالنّسبة للتّعيينات العسكريّة. أما اليوم فلا توافق وطنياً على التّعيين، فمعظم القوى السياسية ترفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بالتّعيين، وعندما يحصل التّوافق أقترح الأسماء وأذهب إلى مجلس الوزراء».
