أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عودة استقرار إنتاج الطاقة إلى أكثر من 24 ألف ميغاواط، وذلك عقب دخول الاتفاق العراقي - الإيراني المتعلق بمبادلة النفط الأسود العراقي بالغاز الإيراني، حيز التنفيذ.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم (الجمعة)، إن «المنظومة الكهربائية سجلت ارتفاعاً بأحمالها ليل الخميس، وعاودت تحقيق معدل استقرار الإنتاج بأكثر من 24 ألف ميغاواط، بعد تدفق جزء من إمدادات الغاز المورد للمنطقة الجنوبية بحسب اتفاق مقايضة النفط الأسود بالغاز» الذي عقد الأسبوع الماضي.
وأضافت أن «وحدات أخرى جاهزة لدينا للتشغيل، من شأنها إضافة طاقات توليدية للمنظومة بحال توفرت إمدادات الغاز، الذي ننتظر زيادة إطلاقاته». وتابعت: «جرى تشغيل جزء من وحداتنا التوليدية على الجازولين، وأسهمت بالصعود بمعدلات الإنتاج المتحقق وتحسن بساعات تجهيز الكهرباء».
يأتي ذلك في ظل ما بدا أنه صمت أميركي لأيام حيال هذا الاتفاق الذي قيل إن الحكومة العراقية ناقشته قبل شهور، لكنها ترددت في تنفيذه خشية رفض واشنطن، التي تفرض عقوبات اقتصادية على طهران. لكن بعد اشتداد موجة الحر التي ضربت العراق خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، والتي قاربت 50 درجة في بعض المدن، ولا سيما الجنوبية، وبدء تململ الشارع مما اعتبروه مجرد وعود حكومية تتكرر سنوياً، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن التوصل إلى هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني.
وبينما تزامن توقيع الاتفاق مع توقيع العراق اتفاقاً ضخماً مع شركة «توتال إنيرجي» الفرنسية، بمبلغ يزيد على 27 مليار دولار بخصوص الطاقة والنفط والغاز. وفيما قوبل الاتفاق مع الشركة الفرنسية بترحيب أميركي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها مواصلة إدارة الرئيس جو بايدن تطبيق جميع العقوبات المفروضة على إيران.
مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان: نُرحّب بإتمام العراق لصفقة "مشروع نمو الغاز المتكامل" الاستثنائية مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية إذ أن هذه الاتفاقية تُمثّل علامة فارقة في رحلة البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتحقيق أهدافه المناخية. وتقف الولايات المتحدة بقوة وراء...
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) July 12, 2023
ونقلت قناة «الحرة» عن متحدثة باسم الخارجية الأميركية قولها: «تبقى أساسيات سياستنا على ما هي عليه، وهي أنه يمكن لإيران الوصول إلى عائدات مشتريات الطاقة العراقية من أجل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات». وأضافت المتحدثة أن «الولايات المتحدة تدعم بقوة مسار العراق نحو الاستقلال الذاتي في مجال الطاقة والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين الخدمات الأساسية للشعب العراقي»، مؤكدة أن «أي ادعاء بأن العقوبات الأميركية على إيران تجعل طهران تحد من إمدادات الغاز للعراق هو ادعاء خاطئ».
وأشارت إلى «وجود تشاور منتظم مع السلطات العراقية حول العقوبات المفروضة على إيران، التي لا تزال سارية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة»، مردفة بالقول: «نسعى للتأكد من أن عقوباتنا على إيران لا تضر بالعراق». ولفتت المتحدثة الأميركية إلى أن «حد إيران من إمدادات الغاز يهدف للضغط وابتزاز الحكومة العراقية وشعبها»، مستدركة: «ليس لدينا أي تعليق في الوقت الحالي على تقارير عن ترتيب مقايضة بين العراق وإيران».
إلى ذلك، دعا رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري إلى اتخاذ «موقف تجاه إجراءات الخزينة الأميركية»، وفي ذلك في إشارة إلى عدم الموافقة على تحويل الأموال التي بذمة العراق إلى إيران مقابل الغاز، ما تسبب بإيقاف تصديره، وبالتالي تراجع ساعات الكهرباء في ظل درجات حرارة لاهبة.
وقال العامري، في مناسبة دينية، الجمعة، إنه «من المعيب علينا أن يتحكم فينا موظف في الخزانة الأميركية». وأضاف: «أطالب القوى السياسية باتخاذ موقف موحد لاستقلال العراق».
اقرأ أيضاً
وفي الوقت الذي كانت واشنطن تعتمد فيه نظام السماحات للعراق بشأن التعامل مع إيران خارج نطاق العقوبات الأميركية المفروضة عليها على عهد حكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، فإنها أوقفت تلك السماحات على عهد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، برغم النشاط غير المسبوق للسفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، وإعلانها دعم بلادها المستمر لخطوات السوداني في ميادين الإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز التواصل مع الجانب الأميركي على مختلف المستويات.
وكانت مشكلة العراق مع الخزينة الأميركية طرأت عندما بدأت أسعار الدولار بالارتفاع مقابل الدينار العراقي قبل أشهر. وعزت واشنطن الأمر إلى عدم استخدام العراق نظام المنصة الإلكترونية بعد عامين من التحذير الأميركي بشأن تحويلات الدولار عبر نافذة بيع العملة التي يعتمدها منذ سنوات البنك المركزي العراقي، في حين اعتبرت أوساط عراقية، وخاصة تلك التي تناصب أميركا العداء، أن ما تقوم به الخزانة الأميركية والفيدرالي الأميركي بمثابة عقوبة ضد العراقيين.
