قال مصدر مقرب من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن صالح «هدد للمرة الأولى بتقديم استقالته من منصبه، الذي يتولاه منذ عام 2014»، على خلفية تصاعد الخلافات مع بعض أعضاء المجلس، بينما أعلن مجلس الدولة موافقته مبدئياً على «مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية».
وفى مؤشر على استمرار الانقسام بين أعضائه، أجّل مجلس النواب جلسته التي كانت مقررة (مساء الثلاثاء) لمدة أسبوعين، وأرجع التأجيل في بيان رسمي إلى الـ25 من هذا الشهر، «لمزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال».
وأشار المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن «صالح لوّح باستقالته فعلاً، وكان سيفعلها وهذا ما هدأ الأمور قليلاً»، لكنه نفى في المقابل ما تردد عن تعرض صالح لمحاولة اعتداء (مساء الثلاثاء) من قبل بعض أعضاء المجلس المعترضين على تأجيل الجلسة، موضحاً أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص «غير صحيحة»، ومؤكداً أنه «لم يحصل أي شيء إطلاقا»، وذلك ردا على تقارير ادعت أن ثلاثة على الأقل من أعضاء المجلس حاصروا صالح، وحاولوا الاعتداء عليه بالضرب لمنعه من عقد الجلسة، ما اضطره إلى «مغادرة مقر مجلس النواب في بنغازي، عائداً إلى مكتبه في مدينة القبة».
وأضاف المصدر موضحا أن «الخلاف ليس حول خارطة الطريق التي نوقشت، لكن حول إلغاء جلسة عقدت قبل عيد الأضحى برئاسة النائب الثاني لصالح»، ولفت إلى أن «نواب المنطقة الغربية وآخرين متمسكون بإلغاء الجلسة، وما خرجت به من قرارات»، موضحاً أن الجلسة التي كانت مقررة (مساء الثلاثاء) لم تعقد، ولم يدخل النواب أو صالح للقاعة من الأساس؛ لأن الخلاف قائم ولم يحلّ، ومشيراً إلى أن نواب المنطقة الغربية «تمسكوا بالإلغاء أو المقاطعة، وعدم الحضور للمجلس مرة أخرى، وهذا سيعطل عمل المجلس، باعتبارهم العدد الأكبر».
ووصف المصدر الوضع بأنه «انقسام خطير هذه المرة»، وتوقع ألا تعقد الجلسة المقبلة بعد أسبوعين، «حيث لا تزال المشكلة قائمة من دون حل»، مشدداً على أنه «إذا لم تلغَ الجلسة وقراراتها فسيكون هناك انقسام خطير لا محالة». ومع ذلك توقع المصدر المقرب من صالح «إمكانية أن تحل الأمور قبل الجلسة المقبلة؛ لأنها بعد أسبوعين، لافتاً إلى أن «الأمور بدأت تتجه نحو الحل من خلال التهدئة، لكن كل شيء وارد»، على حد تعبيره.
في المقابل، قال مجلس الدولة إنه تم خلال جلسته بطرابلس القبول المبدئي لخارطة الطريق المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء. ونقل رئيس المجلس، خالد المشري عن سفيرة كندا، إيزابيل سافارد، التي التقاها مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، إشادتها بجهود إنجاز القوانين الانتخابية، معربة عن دعم بلادها لمسار الحل الليبي - الليبي، مشيرا إلى أنهما ناقشا سبل عودة الشركات الكندية للمساهمة في عملية الإعمار بليبيا.
من جهته، رحب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، خلال لقائه (مساء الثلاثاء) مع إيزابيل، بعودة النشاط لعمل السفارة الكندية، مشيراً إلى ضرورة العمل في العاصمة طرابلس مثل أغلب السفارات، التي رجعت للعمل من الداخل في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد. وقال إنهما بحثا أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات، كما نقل عن إيزابيل تأكيدها أن «فريق السفارة يعمل على أن يكون له وجود دائم في ليبيا، وتفعيل أوجه التعاون المستمر بين البلدين»، وتأكيدها دعم كندا للجهود الدولية لإنجاز الانتخابات في ليبيا.
إلى ذلك، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إنه بحث (مساء الثلاثاء) في مكتبه بمدينة بنغازي مع وفد الأمم المتحدة، برئاسة عبد الله باتيلي، آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، لافتا إلى تأكيدهما «ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأوضح باتيلي أنه اتفق مع حفتر على «ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات»، لافتا إلى تأكيدهما «أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، تمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي».
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث مع باتيلي اليوم (الأربعاء)، في طرابلس الخطوات المُنجزة من قبل المجلس الرئاسي في المسارات، السياسية والاقتصادية والعسكرية. فيما أعربت بريطانيا في بيان مقتضب لسفارتها على «تويتر»، مساء الثلاثاء، عن تقديرها جهود المجلس الرئاسي للجمع بين المؤسسات من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، وحثت قادة ليبيا على وضع الشعب الليبي أولاً، واتخاذ الخيارات والحلول الوسط اللازمة لإيجاد توزيع عادل ومنصف للموارد.
من جهة أخرى، تضاربت المعلومات حول إفراج جهاز الأمن الداخلي، بقيادة لطفي الحراري، التابع لحكومة الدبيبة، عن فرج أبو مطاري، وزير المالية السابق، المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي يشغله حاليا الصديق الكبير، بعد ساعات من احتجازه بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.
وكان السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية، التي ينتمي إليها فرج، قد هدد في تصريحات لوسائل إعلام محلية باستهداف الصديق، إذا تم مس فرج بأي سوء. وطالب الدبيبة والحراري بإطلاق سراحه، أو اللجوء للقضاء إذا كان مداناً.
