حكم القضاء اللبناني على الإعلامية ديما صادق بالسجن لمدة سنة، وبغرامة مالية تبلغ 110 ملايين ليرة لبنانية (1200 دولار) وتجريدها من حقوقها المدنية، وذلك في دعوى تقدم بها «التيار الوطني الحر» في عام 2020، واتهم صادق فيها بالقدح والذم.
وقالت صادق في تغريدة لها في حسابها على «تويتر» إن رئيس التيار النائب جبران باسيل «انتزع قراراً قضائياً بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي»، واصفة الحكم بأنه «سابقة استثنائية». وأضافت: «في لبنان، بات الصحافيون يُسجنون بدعاوى القدح والذم»، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم، وستكمل النضال.
جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023
ومع أن الحكم أثار جدلاً واسعاً في لبنان، لأنه يعد سابقة لجهة إصدار أحكام السجن على صحافيين، أو في قضايا الرأي والنشر، فإن «التيار الوطني الحر» رحب به. وقالت لجنة الإعلام والتواصل في «التيار» في بيان: «أنصف القضاء اللبناني اليوم التيار الوطني الحر، وأدان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية».
وقال التيار إن الحكم صدر «على خلفية الشكوى المقدمة في حقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الأكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زوراً بأنهم عنصريون، وبأن التيار حزب نازي». ورأى أن «الحكمة من هذا الحكم أن الحق يظهر مهما طال الزمن».
لكن الحكم أثار صدمة، وقالت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»: «أياً تكن الوقائع فإنّ حرية الإعلام التي تصونها شرعية حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني تبقى فوق كل اعتبار، وتحت هذا السقف فإنه من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير».
وأكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن «محاولات الترهيب التي تمارس على الأقلام والإعلام الحر لن تجدي نفعاً بل ستزيدها إصراراً في الدفاع عن قضيتها حتى النهاية». وأضاف: «كل التضامن مع الإعلامية ديما صادق في معركتها، مع التذكير أن محكمة المطبوعات هي المكان الصالح لمحاكمة الصحافيين وليس القضاء العدلي».
وقال النائب في كتلة «الجمهورية القوية» جهاد بقرادوني عبر حسابه في «تويتر»: «لا تُعالَج الشوائب، إذا وُجِدت، في حرية الرأي، إلا بالمزيد من الحرية ، لا بالمزيد من الأَحكام الجائرة، كأننا في زمن الأَحكام العرفية أيام الأتراك». وأضاف: «القرار بحق الإعلامية ديما صادق سقطة للقضاء اللبناني. والمطلوب من وزير الإعلام ولجنة الإعلام النيابية اتخاذ موقف صارم ضد التعدي على الحريات العامة وحرية إبداء الرأي. سيبقى لبنان منبراً للحرية».
وأدان «نادي الصحافة» في بيان، الحكم القضائي «وذلك انطلاقاً من عدم المس بحرية التعبير وتعزيزاً لاستقلالية القضاء»، داعياً القضاء إلى «تصحيح هذا الخطأ الذي كان يفترض ألا يحدث على أساس أن الجهة المخولة بالنظر في الدعاوى التي تطول الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي هي محكمة المطبوعات».
وذكّر «السياسيين والمتعاطين في الشأن العام بأن لبنان بلد الحريات، ويجب أن يكون أيضاً بلد القانون الذي يطبق على الجميع»، داعياً «الصحافيين إلى الالتزام بالأصول المهنية والأخلاق الإعلامية وعدم الدخول في مهاترات لا جدوى منها سوى منح المتربصين بحرية التعبير المزيد من الذرائع للانقضاض عليها».
