أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن إجمالي أوامر الاعتقال والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة المنفذة بحقّ مسؤولين كبار في الدولة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، عن إصدار المحاكم المختصة في بغداد والمحافظات، 42 أمر اعتقال واستقدام لمسؤولين وذوي درجات عليا، في القضايا التي تولت مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، التحقيق فيها وإحالتها على القضاء.
وطبقاً لبيان صادر عن الهيئة، فإن «الأوامر التي صدرت بحق 39 منهم خلال المدة من 1/ 6 لغاية 30/ 6 توزَّعت بين 5 أوامر قبض، و37 أمر استقدام».
وأضاف، أن الأوامر «شملت عضواً حالياً في مجلس النواب وعضواً سابقاً، ووزيرين سابقين، ووكيلي وزير سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّين ومحافظَين سابقين، و13 مديراً عاماً حالياً، و8 سابقين، و6 مُديرين سابقين، كما شملت الأوامر اثنين من أعضاء مجالس المحافظات».
وفي إطار جهودها المستمرة في ضبط حالات الفساد، أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، إلقاء القبض على موظف في دائرة الأمانة في جانب الكرخ ببغداد يقوم بابتزاز المواطنين المخالفين للحصول على أموال منهم مقابل التغاضي عن تجاوزاتهم، وأعلنت كذلك عن تمكن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانيَّة (جنوباً) «من ضبط رئيس لجنة المُشتريات في البلديَّة وأحد أعضاء اللجنة، لوجود مغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ بلاستيكيَّةٍ سعة 660 لتراً». ورأت أن «الشراء تم بمبالغ مرتفعة جداً قياساً بالأسعار السائدة، ما تسبب بإحداث ضرر في المال العام».
ويوم الاثنين، كشفت الهيئة عن تنفيذ عمليتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ واستيلاءٍ على 435 دونماً من العقارات العائدة للدولة في محافظة نينوى (شمالاً)، تصل قيمتها إلى أكثر من 75 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار).
وقالت الهيئة في بيان، إن «فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى جمعية إسكان مُنتسبي مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل، قام بضبط أوليَّات الجمعية من صور قيود وعقود بيع نفَّذها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، من خلال الاستيلاء على أراضٍ زراعية مملوكة للدولة وبيعها دون الحصول على الموافقات الأصولية».
ورغم قيام «هيئة النزاهة» بشكل روتيني بنشر البيانات المتعلقة بعمليات إلقاء القبض والاستقدامات لكبار المسؤولين على خلفية تهم سوء إدارة وفساد، كما قيامها بشكل شبه يومي بالإعلان عن عمليات إلقاء القبض على متورطين بالجرم المشهود، فإن جهود مكافحة الفساد ما زالت بعيدة عن طموح قطاعات شعبية واسعة، بالنظر لبقاء كبار الفاسدين بمنأى عن المحاسبة بحسب تلك القطاعات؛ إذ يعتقد كثيرون أن جهود المحاسبة «تطال صغار الموظفين من غير المرتبطين بأحزاب وكتل نافذة».
وما زالت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، رغم تشديدها في برنامجها الحكومي على مكافحة الفساد، تخشى من سيطرة جماعات النفوذ على الأموال المخصصة للوزارات التي أقرتها الموازنة المالية الاتحادية... وقد أشار السوداني بوضوح تام، إلى تلك الخشية خلال ترؤسه الجلسة السابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم؛ إذ قال مخاطباً المحافظين: «ستتم مراقبة كيفية تعاطي المحافظين مع المخصصات وآلية استثمارها واستخدامهم للصلاحيات، كما ستتابع الحكومة خطة كل محافظ وطريقة صرفه الأموال».
وشدد على ضرورة التصدي لمن وصفهم بـ«المتربصين من أجل الاستفادة من الأموال العامة لأغراض شخصية أو حزبية أو نفعية، وضرورة التصدي لهم وصرف الأموال في مكانها الصحيح، وقطع الطريق على ضعاف النفوس من الموظفين أو غير الموظفين الذين سيحاولون بشتى الطرق الدخول على هذه المشاريع واستثمارها».
ولا يكاد يمر يوم من دون أن تعلن «هيئة النزاهة» عن الإطاحة بهذه العصابة أو تلك، أو بهذا المسؤول أو ذاك من المتورطين بسرقة المال العام، غير أن مراقبين يعدون أن هذه الملاحقات وعمليات إلقاء القبض، ما زالت بعيدة عن أن تمثل أداة ردع قوية في إيقاف حالات الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة. وما زال العراق يقبع في ذيل قائمة أكثر الدول فساداً، بحسب مؤشرات المؤسسات الدولية المختصة في هذا الشأن.
حقائق
50 مليون دولار
قيمة أراضٍ استولى عليها مسؤولون فاسدون وباعوها لحسابهم في محافظة نينوى في الآونة الأخيرة...
