اختتم مجلس النواب المصري، (الثلاثاء)، دور انعقاده الثالث، الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعدما عقد 56 جلسة عامة، وأقرّ 44 اتفاقية دولية، فضلاً عن إقرار 188 قانوناً خلال دور الانعقاد الثالث، تعلقت بالقطاع الاقتصادي، والعمل الأهلي. وأعلن رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، (الثلاثاء)، فض دور الانعقاد «إعمالاً للنصوص القانونية واللائحية، وانتظار قرار رئيس الجمهورية بإعلان قرار الفض في الجريدة الرسمية».
ويدعو الرئيس المصري، مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض الرئيس المصري دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وذلك بحسب نص المادة 115 من الدستور المصري.
ووفق تقرير من المجلس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، (الثلاثاء)، شملت القوانين التي تم إقرارها خلال دور الانعقاد الثالث، «قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون تنظيم حيازة الحيوانات (الخطرة والكلاب)، وقانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء». كما أقرّ المجلس، قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة المصرية عن السنة المالية 2021 - 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 - 2024.
وناقش المجلس وأقر 44 اتفاقية دولية، كما شمل النقاش البرلماني تحت القبة، عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة على أجهزة الحكومة المصرية، تمثلت في 19 بياناً عاجلاً، و1317 طلب إحاطة برلمانية، و204 أسئلة برلمانية، و452 مقترحاً.
وتابع مجلس النواب المصري، خلال دور الانعقاد الثالث، مهامه في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة برواندا في أكتوبر الماضي، وأعمال الجمعية الـ146 للاتحاد بالبحرين، في مارس (آذار) الماضي، وتُوجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية.
