المركزي الصيني يواصل ضخ السيولة… وترقب لمزيد من التحفيز

خطوات عاجلة لدعم القطاع العقاري المتعثر

مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) الذي واصل الثلاثاء ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي دعما للاقتصاد (رويترز)
مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) الذي واصل الثلاثاء ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي دعما للاقتصاد (رويترز)
TT

المركزي الصيني يواصل ضخ السيولة… وترقب لمزيد من التحفيز

مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) الذي واصل الثلاثاء ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي دعما للاقتصاد (رويترز)
مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) الذي واصل الثلاثاء ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي دعما للاقتصاد (رويترز)

بينما تترقب الأوساط الاقتصادية المحلية والعالمية مزيداً من إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين، عقب بيانات تضخم صفري محبطة، واصل بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) يوم الثلاثاء ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال المصرف إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة ملياري يوان (نحو 278 مليون دولار) وبسعر فائدة يبلغ 1.9 في المائة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للمصرف المركزي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها المصرف المركزي الأوراق المالية من المصارف التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى خفض المصرف المركزي الصيني السعر الاسترشادي للعملة الأميركية أمام نظيرتها الصينية إلى 7.1886 يوان لكل دولار، مقابل 7.1926 يوان لكل دولار يوم الاثنين.

من جهة أخرى، تعتزم السلطات الصينية تمديد سياسات وإجراءات دعم شركات العقارات المتعثرة ماليا، وتعزيز القطاع العقاري ككل، بما في ذلك تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على شركات القطاع لمدة عام.

وقال بيان مشترك لكل من بنك الشعب (المركزي) الصيني والإدارة الوطنية للرقابة المالية، صدر في وقت متأخر يوم الاثنين، إن المؤسسات المالية ستشجع على التفاوض مع شركات التطوير العقاري لتمديد القروض الموجودة بالفعل بهدف دعم تسليم الوحدات السكنية الموجودة تحت الإنشاء.

وأضاف البيان أن بعض القروض القائمة بما في ذلك القروض من صناديق الادخار والتي تستحق السداد قبل 2024 سيتم تمديد أجلها لمدة عام. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن أزمة القطاع العقاري القائمة منذ عامين تعرقل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يغذي التوقعات بقيام الحكومة بمزيد من الخطوات لزيادة الطلب على العقارات في البلاد.

وعادت مبيعات المساكن في الصين إلى التراجع مرة أخرى خلال يونيو (حزيران) الماضي، بعد فترة ارتفاع قصيرة، ما يزيد الضغوط على القطاع الذي يعاني من تراكم الديون.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق تراجع مبيعات المساكن في الصين خلال يونيو الماضي، لتنهي ارتفاعا استمر 4 شهور، وهو ما يشير إلى أن السوق الضخمة للعقارات في الصين ما زالت بعيدة عن الاستقرار.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 28.1 في المائة إلى 526.74 مليار يوان (72.5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي مايو (أيار) الماضي، زادت قيمة المبيعات بنسبة 6.7 في المائة سنويا.

في الوقت نفسه، فإن مسحاً دورياً يجريه المصرف المركزي الصيني للمودعين نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي، أوضح أن حوالي 17 في المائة من الصينيين يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الصين خلال الربع المقبل من العام الحالي، مقابل 14.4 في المائة وفقاً للمسح الذي أجري في الربع الماضي، في حين يرى 54.2 في المائة منهم استقرار الأسعار دون تغيير.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.