ربع مليون طالب يستأنفون الدراسة في مدارس «أونروا» في غزة بعد تأخير أسبوع

اتفاق مؤقت لـ10 أيام لتسوية الخلافات حول أعداد الطلاب وتنقلات المعلمين

أطفال فلسطينيون في مخيم الدهيشة (الضفة الغربية) خلال مظاهرة احتجاج ضد تقليص {أونروا} البرنامج التعليمي (أ.ف.ب)

عاد نحو ربع مليون طالب إلى مقاعد الدراسة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، بعد أن تأخر عامهم الدراسي أسبوعا كاملا، احتجاجا على قرارات إدارة الوكالة المتعلقة بإعادة تنظيم الوضع في الصفوف والإدارات.
وفتحت نحو 250 مدرسة أبوابها للطلاب في مختلف أنحاء القطاع، منضمين إلى زملائهم في مدارس أونروا في الضفة الغربية، من دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستصمد طويلا أمام حوار صعب مع إدارة الوكالة.
وجمدت إدارة أونروا قرارا بزيادة أعداد الطلبة في الفصل الواحد إلى 50 طالبا بدلا من متوسط 35، إضافة إلى إجراء تنقلات واسعة في صفوف المعلمين. وهي القرارات التي أدت إلى احتجاجات من قبل المعلمين وأولياء الأمور، قبل أن يقرر اتحاد الموظفين في الوكالة، إغلاق المدارس في 24 من الشهر الماضي حتى إشعار آخر.
وقال رئيس مجلس أولياء الأمور في مدارس الوكالة عبد الناصر أبو العمرين: «كل الطلاب والمعلمين التزموا بالدوام المدرسي، بعد الاتفاق الذي خرجنا به مع إدارة أونروا بانتظام الدراسة مؤقتا ولمدة 10 أيام». وأضاف في بيان: «إن الاتفاق جاء بعد وعود من المفوض العام بالعمل على حل الأزمة الناجمة عن قراراته الأخيرة المجحفة لحقوق الطلاب والموظفين». وتابع: «الطلاب داوموا بالنظام المدرسي القديم (أي 38 طالبًا في الفصل)، بالإضافة إلى إبقاء تشكيلة المعلمين على ما هي عليه، من دون تنقل أي معلم».
ويفترض أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة حوار مع إدارة أونروا حول الترتيبات اللاحقة، ثم زيارة المفوض العام لأونروا، بيير كرهنبول، في التاسع من الشهر الحالي للقطاع.
وبخلاف الوضع في قطاع غزة، انتظمت الدراسة في مدارس الضفة الغربية منذ 24 الماضي، مع بعض المظاهرات الرمزية المساندة للقطاع وضد أي إجراءات مشابهة في الضفة. وانطلق العام الدراسي في مدارس «أونروا» جميعها، بعد شكوك وتهديدات بتأجيله بسبب الأزمة المالية التي تعانيها وكالة الغوث. وأعلنت أونروا الشهر الماضي أنها تعاني من أزمة مالية خانقة من شأنها أن تؤجل العام الدراسي الحالي لما يقارب نصف مليون طالب وطالبة في نحو 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط.
وحددت أونروا العجز الحالي بمبلغ 101 مليون دولار أميركي يجب أن يتوفر قبل الموعد المقرر لبدء المدارس، قبل أن تعود وتصرح مع بداية الشهر الحالي، بأن العام الدراسي سيبدأ في موعده بعد أن حصلت على نحو 78.9 مليون دولار أميركي من إجمالي عجزها المالي، لكن ثمة قرارات أخرى متعلقة بالتقليصات بسبب الأزمة المالية لا تزال قائمة، ومنها تطبيق مبادرة الترك الطوعي الاستثنائي للخدمة، التي تتيح للموظف الذي يستوفي شروط التأهل لتلك المبادرة أن يختار طواعية ترك الخدمة في الوكالة قبل بلوغه سن التقاعد، ووقف تقديم المساعدات المالية للمدمرة بيوتهم أو بدل الإيجار في قطاع غزة بسبب نقص التمويل، وإمكانية إعطاء إجازة استثنائية (إجبارية) للموظف دون راتب.
ورفض المسؤولون الفلسطينيون على نطاق واسع، في المخيمات الفلسطينية في الضفة وغزة والأردن ولبنان، خطوات أونروا وقالوا إن من شأن استمرار التقليصات نشر الفوضى.