فتح بيان الأمن العام الأردني، بعد قتل 3 مطلوبين، بنكاً من الأسئلة حول وجود تسهيلات تلقّاها النزيلان من داخل سجن الموقر (45 كيلومتراً شرق العاصمة)، وهو سجن محصَّن نظراً لطبيعة تصنيف نزلائه، في حادثة فرار غير مسبوقة لأشخاص محكومين في قضايا إرهابية.
وأشار البيان إلى أن القوى الأمنية حددت نقطة وجودهم على بُعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جداً، فجرى تجهيز قوة أمنية خاصة، وبدأ تمشيطها بحثاً عنهم بعد أن تركوا المركبة وتواروا في الصحراء.
الأمن العام : مقتل ثلاثة مطلوبين خطرين محكومين بقضايا الإرهاب باشتباك مسلّح مع قوة أمنية خاصة، منهم اثنان فرّا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام.للتفاصيل || https://t.co/i7Xaec1TGR#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/MjMQY026YA
— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 9, 2023
وتتصدر، من جديد، قضية «خلية الحسينية الإرهابية» التي جرى الكشف عنها في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وذلك بعد قتل 3 مطلوبين، منهم 2 فرّا من السجن مؤخراً في ظروف غامضة وفي عملية هروب غير مسبوقة، «فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام»، في حين أن الشخص الثالث كان مطلوباً ومحكوماً على ذمة القضية، لكنه ظل متوارياً عن الأنظار.
وأعلن الأمن العام الأردني، الأحد، أن قوة أمنية خاصة اشتبكت مع 3 مطلوبين، منهم شخصان فرّا من السجن قبل أيام، مما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة، وهم جميعاً أعضاء في خلية الحسينية الإرهابية التي جرى الكشف عنها خلال ما عُرف بأحداث معان، في ديسمبر الماضي، وهي الخلية التي خططت لقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، بعد تنفيذ كمين له في ذروة الأحداث التي انطلقت شرارتها على خلفية مطالب اقتصادية تتعلق بتخفيض أسعار المحروقات.
وفي حين أعلن البيان الأمني أن قوة أمنية «داهمت موقع وجود 3 مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة»، كشف البيان، لأول مرة، أن من بين القتلى «شخصين فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام»، في حين زاد البيان الأمني أن الشخص الثالث هو «أحد المطلوبين الرئيسيين في خلية الحسينية الإرهابية، وبحقِّه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى وشقيق أحد النزلاء الفارّين».
وكان الكشف عن «خلية إرهابية من أصحاب الفكر التكفيري» في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن، في الشهر الأخير من العام الماضي، قد شكّل مخاوف من عودة نشاط هذا التيّار وخلاياه النائمة في البلاد. وعزز تلك المخاوف شكل وتفاصيل العملية التي أُعلن عنها حينها، بعد مقتل 3 من عناصر جهاز الأمن العام برتب مختلفة، ضمن مداهمة أمنية «للخلية الإرهابية»، والتي جاءت للقبض على المشتبه بهم في مقتل القيادي الأمني العميد عبد الرزاق الدلابيح.
ومع نهاية العام الماضي، ومن خلال تلك الأحداث، كُشف النقاب عن «خلية منظمة ومسلَّحة ومحصَّنة» قوامها 10 مسلَّحين، قتل منهم الإرهابي المشتبَه به الأول في حادثة مقتل الدلابيح، في حين جرى القبض على الـ9 الآخرين، وتربط بين 4 منهم رابطة أخوّة مع القتيل.
الأمن العام: الشخص الثالث هو مطلوب رئيسي في خلية الحسينية الإرهابية واستشهاد العميد الدلابيح ومطلوب بعدة قضايا ارهابية أخرى#بترا #الأردن #عاجل pic.twitter.com/VaqxJOr4fD
— Jordan News Agency (@Petranews) July 9, 2023
وبالعودة لقضية فرار نزيلين ومقتلهما مع شريكهما الثالث الذي تشير التكهنات إلى ضلوعه في تسهيل مهمة فرار شريكيه، فقد أكّد البيان الأمني أنه «قبل أيام تمكّن نزيلان محكومان من الفرار من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتواريا عن الأنظار»، لتُشكَّل على الفور فِرق تحقيق مشتركة من مختلف الإدارات المعنية للعمل على جمع المعلومات حولهم، وتحديد مكان اختبائهم وضبطهم.
لكن البيان الأمني، الذي جاء في خاتمته «أن هيئة التحقيق المشكّلة بحادثة فرار النزيلين من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ما زالت مستمرة بتحقيقاتها لمحاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره في الحادثة»، فتح بنكاً من الأسئلة حول وجود تسهيلات تلقّاها النزيلان من داخل سجن الموقر (45 كم شرق العاصمة)، وهو سجن محصَّن نظراً لطبيعة تصنيف نزلائه، في حادثة فرار غير مسبوقة لأشخاص محكومين في قضايا إرهابية.
وأشار البيان إلى أن فِرق التحقيق عملت، على مدار أيام متواصلة، لرصد ومتابعة المطلوبين الفارّين وفق خطة أمنية مُحكمة للبحث والرصد، وداهمت عدة مواقع من الممكن وجودهم فيها، إذ قادت كل تلك التحقيقات لتحديد أسلوب تواريهم عن الأنظار، باستخدام مركبة مسروقة، والتنقل بها باستمرار ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة.
وتابع البيان أنه، في يوم أول من أمس الجمعة، حددت نقطة وجودهم على بُعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جداً، إذ جرى تجهيز قوة أمنية خاصة مدرّبة للتعامل مع تلك الظروف الصعبة، وانتشر الفريق في محيط المنطقة سيراً على الأقدام، وبدأ تمشيطها بحثاً عنهم، بعد أن تركوا المركبة وتواروا في الصحراء.
وأكد الأمن الأردني أن القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم، وطبَّقت معهم قواعد الاشتباك، بعد أن قاموا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أتوماتيكية كانت بحوزتهم مما أدى لمقتلهم جميعاً، وجرى نقل الجثث وجمع المضبوطات كافة التي كانت بحوزتهم، ومن بينها أحد الأسلحة النارية الأتوماتيكية التي استخدموها لمقاومة القوة.
وقال البيان الأمني إنه جرى تأكيد هوية المطلوبين الثلاثة بالطرق، والفحوصات الفنية والمخبرية، وعرض جثثهم على ذويهم الذين تعرَّفوا عليهم.
وكانت أحداث معان (جنوب المملكة 300 كم)، قد بدأت بإضرابات لسائقي الشاحنات في مناطق متفرقة من المملكة، في الرابع من ديسمبر الماضي، تطورّت لاحقاً في بعضها إلى أعمال عنف واعتداءات على الممتلكات، تخلَّلها تعطيل حركة الشحن من وإلى ميناء العقبة، والطريق الصحراوي الذي يربط محافظات الجنوب ببعضها، وبمناطق الوسط والشمال، وسط ترجيحات بوقوع خسائر فادحة تُقدَّر بالملايين.
وتحدَّث مسؤولون، وقتها، أن قتل الدلابيح هو عملية «موجهة ومقصودة بل عملية اغتيال»، مع وقوع 5 إصابات بين رجال الأمن العام، بينهم إصابتان في حالة حرجة؛ وذلك لإحداث مزيد من الفوضى مجتمعياً، في إشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية «تعدّ غطاء يدفع الخلايا الإرهابية النائمة للتحرك، في حين تعدّ المناطق الجنوبية من المناطق الأكثر معاناة تنموياً واقتصادياً وتضم عدة جيوب من الفقر».
كانت مصادر مطّلعة قد تحدثت، إلى «الشرق الأوسط»، في حينها، أن عدداً من المنتمين «للتيارات التكفيرية» أو ما كان يُعرَف بسجناء التنظيمات، قد أنهوا مُدَد محكومياتهم في السجون الأردنية، وعادوا إلى بيئاتهم، وسط ترجيحات بعودة التواصل مع تنظيمات خارجية، الأمر الذي يجدد المخاوف من حركة الخلايا النائمة، وسط بيئات غاضبة لأسباب اقتصادية، وشكواها المستمر من التهميش.
اللواء عبيد الله المعايطة، مدير الأمن العام، كشف، عشية تلك الأحداث، أن «الشواهد الكافية على إطلاق النار تجاه رجال الأمن، حيث أصيب 49 من عناصر الأمن، كما جرى الاعتداء على 70 آلية للأمن العام، وأكثر من 90 آلية لمواطنين».
