يدعو كثير من أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس لاستكمال استجابته الأمنية بمشاريع أخرى تعد عاجلة مثل الشرطة النموذجية ومحاربة التمييز، لمكافحة أعمال الشغب التي هزت المدن الفرنسية منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد مقتل الشاب نائل (17 نائل) برصاص الشرطة الفرنسية، وفق تقرير نشرته أمس (الاثنين) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
لا تزال الحكومة ترغب في «الاستجابة لحاجة سيادية قوية»، وقد أعطى إيمانويل ماكرون الأحد تعليمات صارمة لوزرائه المجتمعين في الإليزيه: «استعادة النظام»، و«ضمان عودة الهدوء»، والحفاظ على وجود «مكثف» للشرطة.
لكن كثيرا من أنصار رئيس الدولة يدعونه لاستكمال استجابته الأمنية بمشاريع أخرى تعد عاجلة. الشرطة النموذجية، مكافحة التمييز، تطوير الخدمات العامة... «الجواب لا يمكن أن يكون الأمن فقط: إنه أيضاً اقتصادي واجتماعي»، تقول نائبة حزب «النهضة» (الذي أسسه ماكرون) سيسيل ريلاك.
ويقول النائب غيوم غوفييه فالينتي المؤيد لخط ماكرون الاجتماعي: «قبل كل شيء، نحتاج إلى المزيد من الوجود البشري: المزيد من الشرطة، ولكن أيضاً المزيد من المعلمين والأطباء والتجار والجمعيات» (في الأحياء الشعبية).
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على خطة «أحياء 2030» بشأن سياسة المدن، كان من المقرر أن تقدمها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الجمعة، لكن تم تأجيلها بعد أعمال العنف، مع كشف النقاب عن برنامج 3.3 مليار يورو بالفعل في عام 2021.
وأوضح التقرير أن مكافحة التمييز هي أيضاً إحدى الأولويات التي يدعمها نواب حزب «النهضة».
«نريد تغيير سلوك الشركات والإدارات»، يوضح النائب مارك فيراتشي (حزب النهضة)، مؤلف مشروع قانون تخطط كتلته لعرضه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بحلول نهاية العام. ويضيف: «يجب أن نكافح ضد هذا الشكل من التسليم (بتفضيل الشركات للتوظيف من مناطق على حساب مناطق أخرى شعبية في البلاد)، الذي يؤثر بشكل خاص على سكان أحياء الطبقة العاملة، وغالبا ما يكونون من أصول مهاجرة».
وكانت فرنسا قد شهدت منذ مقتل الشاب نائل (17 عاماً)، وهو من أصل جزائري مغربي، برصاص الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، اضطرابات في مدن عدة، حيث أجج مقتل الشاب شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمنظمات الحقوقية بأن الشرطة «تمارس العنف والعنصرية الممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون»، وهو ما تنفيه السلطات.
