تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
اقرأ أيضاً
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
