تكاد تغيب أجواء العيد عن مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، وهو الأمر الذي يتشابه مع العديد من العائلات اللبنانية التي حالت الأوضاع الاقتصادية الصعبة دون قدرتها على الاحتفال بهذه المناسبة.
ففي مخيمات عرسال (البقاع - شرق لبنان)، حيث يقطن نحو 11 ألف عائلة هربت من الحرب في بلادها، تحاول تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيد علّ أطفالها يعيشون هذه الفرحة ولو بالقليل من الحلوى، بعدما تعذّر على معظمها شراء ثياب جديدة لأطفالها.
هذه الأوضاع يتحدّث عنها أبو محمد، رب عائلة مؤلَّفة من ستة أشخاص، لـ«الشرق الأوسط» ويقول: «فرحة العيد وأجواؤه تغيب عن معظم العائلات السورية في عرسال الموزعين على نحو 160 مخيماً و140 تجمعاً سكنياً؛ بسبب الأوضاع المادية الصعبة التي نعيشها. لدي أربعة أولاد لم أستطع، كما غيري من الآباء السوريين، شراء ثياب جديدة لهم. في عيد الفطر الماضي اشتريت للطفلين الصغيرين واليوم عادا وارتداها نفسها، أما الكبار فباتوا يعرفون ويدركون عدم قدرتنا على ذلك ويقبلون بالواقع».
وإذا كانت الأوضاع المادية للاجئين حالت دون قدرتهم على الاحتفال بالعيد، فإن اللافت في هذا العام، هو شح المساعدات على اختلاف أنواعها، وهو ما يشير إليه الناشط في عرسال، أحمد حمزة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أجواء العيد في مخيمات عرسال لا تتخطى العشرة في المائة. هذه الأجواء التي اعتدنا على عيشها في سوريا في مثل هذه المناسبات لم تعد موجودة.
هنا الاحتفال هو بالحد الأدنى. العائلات بالكاد تشتري بعض الحلوى لأبنائها. الوضع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان واللبنانيون انعكس على العائلات السورية بشكل مباشر، إضافة إلى التضييق على اللاجئين في الفترة الأخيرة، من قِبل السلطات اللبنانية، بحيث قيّدت قدرتهم كثيراً على العمل وبات معظمهم يعتمد فقط على المساعدات التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين، وهي لا تتعدى المائة دولار، كحد أقصى، للعائلة الواحدة، وهي لا تكفي لأيام قليلة مع المدفوعات الشهرية، من إيجار الخيمة والمياه؛ لأن ما تقدمه لنا المفوضية لا يكفي حتى منتصف الشهر، إضافة إلى فاتورة اشتراك الكهرباء، وغيرها من الأمور الأساسية».
وبعدما كان يسجّل ذهاب آلاف اللاجئين إلى سوريا في فترة الأعياد للاحتفال مع عائلاتهم في بلدهم، يشير أحمد إلى تراجع هذه النسبة بشكل كبير في هذا العيد، نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ويقول هنا «لا شكّ أننا نؤيد تطبيق القانون، من يذهب إلى سوريا ويعود إلى لبنان عليه أن يبقى هناك ولا يحسب علينا كلاجئ».
وتقدّر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين في لبنان بأكثر من مليوني شخص، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف.
ويعيش هؤلاء ظروفاً صعبة، لا سيما في السنوات الأربع الأخيرة مع بدء الانهيار الاقتصادي الذي انعكس على حياة كل من هو على الأراضي اللبنانية.
لكن في وقت بات فيه أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، ارتفع في الأشهر الأخيرة خطاب عدائي ضد اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، ترافق مع حملات توقيف وترحيل عدد منهم نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي؛ لعدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، كما أدى الاعتراض على تقديم المساعدات بالدولار الأميركي لهم إلى اتخاذ الأمم المتحدة قراراً بتقديمها بالليرة اللبنانية.
وتمارس السلطات اللبنانية ضغطاً على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين إلى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما لا تزال ترفضه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لكن الحكومة اللبنانية تؤكد على المضي قدماً في قرار عودتهم، وقد سجّل قبل أيام زيارة لوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى سوريا، حيث التقى مسؤولين وأعلن بعدها عن إيجابية وتجاوب من قِبل السلطات في دمشق للبدء في الخطوات العملية لعودتهم.
