السعودية تقود تحولاً يتصدى لتغيرات المناخ ويضمن استدامة الزراعة

كشفت عن مبادراتها لمكافحة انعدام الأمن الغذائي العالمي

السعودية تقود تحولاً يتصدى لتغيرات المناخ ويضمن استدامة الزراعة
TT

السعودية تقود تحولاً يتصدى لتغيرات المناخ ويضمن استدامة الزراعة

السعودية تقود تحولاً يتصدى لتغيرات المناخ ويضمن استدامة الزراعة

تقود الحكومة السعودية تحولاً في إنتاج الغذاء يمكن أن يتصدى بفعالية لتغيرات المناخ، ويضمن، في الوقت نفسه، مستقبلاً مستداماً للزراعة.

هذا التحول شرحه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، خلال كلمته التي ألقاها، الأربعاء، في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد «دافوس الصيف»، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة تيانجين بجمهورية الصين.

المبادرة الخضراء

وسلّط الإبراهيم الضوء على مبادرات المملكة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك تحدي النظم البيئية للغذاء في المناخات القاحلة، وإطلاق المبادرة الخضراء واستراتيجية الأمن الغذائي.

وركز على 3 حقائق رئيسية حول الأمن الغذائي العالمي، مفصحاً عن وجود 830 مليون شخص يعانون من الجوع، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ عام 2019، بنسبة 150 في المائة، إلى جانب احتمالية أن يتشرد 700 مليون شخص بسبب الجفاف بحلول 2030.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن العمل الفوري ضروري لمواجهة التحديات المتعددة، ويشمل سلسلة التوريد التي تروِّج للاستهلاك الصحي وتقلل فقْد الغذاء.

تحفيز الابتكار

وأكد، خلال الجلسة المختصة بالابتكار من أجل الأمن الغذائي، أن الوصول الى رأس المال الذكي والإرشاد والشراكات ضرورية لتحفيز الابتكار.

وعلى هامش أعمال الاجتماع، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، مع وزيرة التحول الرقمي بجمهورية سلوفينيا الدكتورة إميليجا ستوجمينوفا دوه، مجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جانب من لقاء الوزير السعودي، مع وزير التحول الرقمي بجمهورية سلوفينيا، الدكتورة إميليجا ستوجمينوفا دوه (الشرق الأوسط)

ويشارك في الاجتماع أكثر من 1500 شخصية قيادية عالمية من مختلف القطاعات، من بينهم خبراء في قطاع العلوم والتكنولوجيا، وتضمَّن جدول الأعمال أكثر من 100 جلسة.

ويهدف الاجتماع الى تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة على المستوى الدولي، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة الحيوية.

الاستقرار المالي

وتشمل القضايا الأساسية المطروحة مجموعة من المحاور، في مقدمتها مستويات الديون عالمياً، والاستقرار المالي، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشكل اللقاء فرصة لتبادل الأفكار وتحقيق التقدم نحو بناء مستقبل يمكن من خلاله المساهمة في صنع حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع.

وأطلقت السعودية، خلال الاجتماع المنعقد في الصين، تحدياً ابتكارياً للمشاركين، والذي أعلنته وزارة الاقتصاد والتخطيط، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بالشراكة مع «UpLink»؛ منصة الابتكار المفتوحة، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأفصحت الوزارة عن إطلاق تحدٍّ ابتكاري آخر للمشاركين؛ لحشد حلول تحولية تسهم في توفير الأغذية المحلية بالبلدان المتضررة من شحّ الأمطار والجفاف والتصحر؛ حيث ستتلقى الشركات الناشئة الفائزة 100 ألف فرنك سويسري لتطوير مشروعاتهم من أجل تشجيع التغير الإيجابي للأفراد والكوكب.


مقالات ذات صلة

لاغارد مرشحة لرئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في 2027

الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (أ.ب)

لاغارد مرشحة لرئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في 2027

قالت صحيفة «إن زد زد» السويسرية، الأحد، إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد تتولى رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت ما من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد رئيس الوزراء الصيني يلقي كلمة في حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية يتصدران «دافوس الصيفي» في الصين

تتصدر الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية جدول أعمال اجتماعات «دافوس الصيفي» في مدينة داليان الصينية.

«الشرق الأوسط» (داليان، الصين)
تحليل إخباري من سيحرّك قطع الأحجية في «اللعبة» العالمية الجديدة؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحليل إخباري العالم يبحث عن «نظامه» الجديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة

يضع هذا التناقض الجذري صانعي القرار أمام خيارين: إما الانكفاء نحو الهوية والقومية الاقتصادية، أو الانخراط في عولمة رقمية شاملة.

أنطوان الحاج
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده (أ.ف.ب)

استقالة الرئيس التنفيذي لـ«دافوس» بعد كشف صلته بإبستين

أعلن بورغه برِندِه استقالته من رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، بعد الكشف عن صلة له بجيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تراجع عوائد السندات يدعم الأسهم اليابانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

تراجع عوائد السندات يدعم الأسهم اليابانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الجمعة، مع ارتفاع الين وتزايد رهانات الأسواق على رفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، بينما استفادت الأسهم من انخفاض العوائد وصعود قوي لسهم «سوفت بنك»، لتنهي أربع جلسات متتالية من الخسائر. وانخفض عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 5.5 نقطة أساس إلى 2.91 في المائة، فيما تراجع عائد الثلاثين عاماً 7 نقاط أساس إلى 4.005 في المائة، في انعكاس جزئي لموجة البيع الحادة التي دفعت العوائد خلال الأيام الماضية إلى مستويات تاريخية.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت»، إن موجة بيع السندات والين توقفت مؤقتاً، مشيراً إلى أن توقعات تشدد بنك اليابان، بالتزامن مع تصريحات أكثر ميلاً للتيسير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ساعدت على تغيير اتجاه السوق.

وقفز الين بأكثر من 2 في المائة أمام الدولار خلال التعاملات الليلية، مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة اليابانية بوتيرة أسرع، إضافة إلى تكهُّنات متزايدة بأن صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني قد يزيد مخصصاته للسندات المحلية والأصول المقوَّمة بالين. وتكاد الأسواق تسعر بالكامل رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة، في وقت لاحق من سبتمبر (أيلول)، كما تسعر زيادة أخرى بحلول يناير (كانون الثاني)، وفق بيانات مؤسسة «طوكيو تانشي» المالية.

ويعني ذلك أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع التشديد النقدي باعتباره عاملاً أكثر رسوخاً في تسعير الأصول اليابانية.

في المقابل، تراجعت توقعات رفع الفائدة الأميركية، بعدما قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه سيدعم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، إذا أكدت البيانات الجديدة انحسار الضغوط التضخمية. جاءت تصريحاته بعد إشارات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يعكس قوة الاقتصاد أكثر من مخاوف التضخم.

ويؤدي اختلاف التوقعات بين البنكين المركزيين إلى تضييق محتمل لفارق العائد بين الولايات المتحدة واليابان، وهو ما يوفر دعماً للين بعد سنوات كان فيها اتساع هذا الفارق من أبرز أسباب ضعف العملة اليابانية. كما ساعدت تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا اليابان إلى إنهاء سياسات إعادة التضخم، في تعزيز الاعتقاد بأن السياسة النقدية اليابانية تتجه إلى مزيد من التشدد. إلا أن إينادومي حذر من أن هذه العوامل قد لا تكون كافية لوقف الضغوط على السندات على المدى الطويل، خصوصاً إذا ظلَّت السياسة المالية اليابانية توسعية.

وفي سوق الأسهم، أنهى مؤشر «نيكي» سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، مرتفعاً 1.26 في المائة إلى 65020.94 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً 2 في المائة.

أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، فارتفع 0.03 في المائة إلى 4103.23 نقطة، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 1.05 في المائة. وجاء الجزء الأكبر من دعم «نيكي» من «سوفت بنك غروب»، الذي قفز 11.78 في المائة بعدما ارتفع سهم شركة الرقائق التابعة له «آرم هولدينغز» 3.29 في المائة في وول ستريت. كما صعد سهم شركة رقائق الذاكرة «كيوكسيا» 5.4 في المائة. وساعد تراجع عوائد السندات «سوفت بنك» أيضاً، نظراً إلى اعتماد المجموعة على التمويل بالاقتراض في جزء من استثماراتها، ما يجعل انخفاض تكلفة التمويل عاملاً إيجابياً لتقييم السهم. لكن مكاسب السوق بقيت محدودة مقارنة بصعود الأسهم الأميركية.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»، إن قوة وول ستريت كانت مرتبطة بتراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية، بينما تتحرك اليابان في الاتجاه المعاكس مع استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة. وتراجعت في المقابل أسهم شركات التجارة اليابانية بعد مكاسب الجلسة السابقة، رغم تأكيد الرئيس التنفيذي لـ«بيركشاير هاثاواي»، غريغ أبيل، أن المجموعة تعتزم الاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة اليابانية «لعقود عديدة».

وانخفض سهم «ميتسوي» 4.45 في المائة، بينما فقد «ميتسوبيشي» 3.1 في المائة. وتكشف تحركات الجمعة عن مرحلة جديدة في الأسواق اليابانية؛ حيث لم يعد ارتفاع الين وتوقعات رفع الفائدة يعنيان بالضرورة ضغوطاً متزامنة على جميع الأصول. فتراجع العوائد منح الأسهم، خصوصاً شركات النمو والقطاعات الحساسة للتمويل، متنفساً مؤقتاً. لكن الصورة الأوسع تبقى مرتبطة بمسار بنك اليابان. فإذا تحققت توقعات رفع الفائدة وتسارعت عودة الأموال اليابانية من الخارج، فقد يستمر دعم الين، بينما تبقى السندات والأسهم عرضة لإعادة تسعير واسعة مع انتقال الاقتصاد الياباني إلى بيئة نقدية أكثر تشدداً.


ارتفاع الطلبات الصناعية الألمانية بأكثر من المتوقع في يوليو

يتم رفع هياكل السيارات في «المصنع 56» المملوك لشركة صانع السيارات الألمانية «مرسيدس - بنز»، في سندلفينغن بالقرب من شتوتغارت (رويترز)
يتم رفع هياكل السيارات في «المصنع 56» المملوك لشركة صانع السيارات الألمانية «مرسيدس - بنز»، في سندلفينغن بالقرب من شتوتغارت (رويترز)
TT

ارتفاع الطلبات الصناعية الألمانية بأكثر من المتوقع في يوليو

يتم رفع هياكل السيارات في «المصنع 56» المملوك لشركة صانع السيارات الألمانية «مرسيدس - بنز»، في سندلفينغن بالقرب من شتوتغارت (رويترز)
يتم رفع هياكل السيارات في «المصنع 56» المملوك لشركة صانع السيارات الألمانية «مرسيدس - بنز»، في سندلفينغن بالقرب من شتوتغارت (رويترز)

ارتفعت الطلبات الصناعية الألمانية، في يوليو (تموز)، بأكثر من المتوقَّع، مدفوعة بالطلبات الكبيرة على السفن وعربات السكك الحديدية والطائرات.

وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء، يوم الجمعة، بأن الطلبات الصناعية ارتفعت 2.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بعد تعديلها، وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين قد أشار إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة.

ويُعزى هذا الارتفاع بالكامل تقريباً إلى نمو ما يصنفه المكتب الاتحادي للإحصاء تحت بند «تصنيع معدات النقل الأخرى»، الذي يشمل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية. وقفزت الطلبات الجديدة في هذا القطاع 126.4 في المائة على أساس شهري.

وقد أُتيحت هذه الطفرة الاستثمارية بفضل صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إلى جانب إعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد الدين التي أُقرت العام الماضي.

وانخفضت الطلبات الخارجية 2.1 في المائة في يوليو، بينما ارتفعت الطلبات المحلية 9.1 في المائة. وباستثناء الطلبات الكبيرة، تراجعت الطلبات الجديدة 1.4 في المائة مقارنة بيونيو (حزيران).

وقال ماركو فاغنر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»: «هذا يعني أن الاتجاه العام لا يزال يتحرك بشكل جانبي عند مستوى منخفض، وبالتالي لن يتعافى الاقتصاد الألماني إلا بشكل طفيف».

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة للصراع الإيراني والغموض الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية، أظهر الاقتصاد الألماني قدراً من المرونة، إذ نما 0.3 في المائة في الربع الثاني، مدعوماً بزيادة قوية في الصادرات.

ورفعت العديد من المؤسسات الاقتصادية توقعاتها للنمو هذا العام، بدعم من تحسُّن الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي.

وأظهرت المقارنة الأقل تقلباً لفترة 3 أشهر أن الطلبات الجديدة بين مايو (أيار) ويوليو كانت أعلى 2.9 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وجرت مراجعة البيانات الأولية لتُظهر ارتفاع الطلبات الجديدة، في يونيو 3.7 في المائة مقارنة بمايو، مقابل زيادة أولية بلغت 3.1 في المائة.

وقال مارك شاتنبرغ، الخبير الاقتصادي في قسم الأبحاث ببنك «دويتشه»: «من المرجح أن تُسهم الطلبات المرتفعة بالفعل في مختلف قطاعات الاقتصاد في تعزيز استقرار قطاع التصنيع».


تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل بيانات الوظائف الأميركية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل بيانات الوظائف الأميركية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة، بينما قفز سهم «فولكسفاغن»، بعد إعلان الشركة عن خطة تحول شاملة تتضمن الاستغناء عن 50 ألف وظيفة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة إلى 648.67 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.1 في المائة، بينما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني 0.1 في المائة، وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقفز سهم «فولكسفاغن» 6 في المائة بعدما توصل مجلس إدارة أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إلى اتفاق بشأن إعادة الهيكلة، في خطوة حالت دون تصعيد الخلاف مع النقابات العمالية ومساهم الشركة، ولاية ساكسونيا السفلى. وارتفع مؤشر قطاع السيارات الأوروبي الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس (آب)، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأدَّى التصعيد الأخير في الصراع بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وأجَّج موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم والسندات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف يوليو (تموز)؛ إذ بلغ سعر خام برنت نحو 96 دولاراً للبرميل.

وانخفض قطاعا الكيماويات والمصارف، وهما من القطاعات الحساسة للتطورات الاقتصادية، بنحو 1 في المائة لكل منهما، مما ضغط على المؤشر الأوروبي الرئيسي.