قررت النيابة العامة في مصر (الثلاثاء) حبس شخصين في واقعة انهيار عقار مكون من 14 طابقاً بالإسكندرية، شمال مصر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشخصين هما مالك العقار المنهار، والمقاول المسؤول عن تعلية الطابق الأخير «دون ترخيص من السلطات المختصة».
في حين انتشلت عناصر الحماية المدنية جثة خامسة من أسفل «عقار الإسكندرية» الواقع بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، وهي إحدى الوجهات التي يقصدها المصطافون بالمحافظة الساحلية الشهيرة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قوات الحماية المدنية انتشلت جثة جديدة اليوم الثلاثاء بعدما أعلنت أمس عن انتشال 4 جثامين من ضحايا العقار، بينما لا يزال البحث جاريا عن ضحايا آخرين تحت أنقاض العقار المنهار.
وكان محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، قد انتقل فور حادث الانتهاء (الاثنين) برفقة قيادات أمنية، وقوات الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع الحادث، الذي جرى إحاطته بكردون أمني. وبيّن المحافظ أن «الانهيار جاء نتيجة انشطار نصفي رأسي للعقار الذي كان يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف».
وقال الشريف في تصريحات متلفزة (مساء الاثنين)، إن لجنة هندسية أكدت «"ضرورة إزالة بقية طوابق العقار، لما يشكله من خطورة (داهمة)، على أن تتم عملية الإزالة بأسلوب هندسي من الأعلى للأسفل». وأوضح أن الجهات المحلية تعمل على رفع الأنقاض «بطريقة حساسة تحسبًا لوجود مصابين أو جثامين تحت الأنقاض». وأضاف الشريف أن «النيابة العامة المصرية تتولى التحقيق في الواقعة، والمُقصر سوف يحاسب على الفور».
ويقع العقار المنهار في شارع خليل حمادة في نطاق منطقة سيدي بشر التابعة لحي أول المنتزه، والذي «احتل المركز الأول كأكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة والفورية الخاصة بالمباني المخالفة خلال الفترة من 1 يناير (كانون ثاني) وحتى 22 مارس (آذار) عام 2023»، بحسب بيانات رسمية من محافظة الإسكندرية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد السجيني، أن «الحكومة المصرية أصدرت قراراً في وقت سابق بحصر العقارات المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية، والآيلة للسقوط، بهدف ترميمها أو إزالتها». وقال السجيني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الملف مُعقد، وميراث ثقيل»، موضحاً أن «ملف العقارات المخالفة يشمل محافظات مصرية أخرى غير الإسكندرية، ومنها ما يقع في أحياء شعبية فقيرة، وأخرى أحياء راقية، مثل حادث (عقار الإسكندرية) الذي يقع في موقع متميز على كورنيش الإسكندرية».
ولا يرى السجيني أن هذا الملف بحاجة إلى «أي تعديل تشريعي من البرلمان المصري»، موضحاً أن «قانون البناء الموحد لسنة 2008 كفيل بالتصدي لتلك المخالفات في المحافظات»؛ «لكن الفكرة في آليات التطبيق، والعدد الكبير من المخالفات»، محذراً من أن «انهيار (عقار الإسكندرية) سيتكرر مرة أخرى، بسبب عدم اقتناع السكان بإخلاء العقارات الآيلة للسقوط».
ويشار إلى أن محافظة الإسكندرية قد شهدت تنفيذ قرارات إزالة لعقارات ومبان مخالفة بلغت «نحو 390 قراراً خلال الفترة من 1 يناير وحتى 22 مارس عام 2023، فيما تم تنفيذ 1630 قرار إزالة بناء مخالف خلال عام 2022».
