يستمرّ تهريب المخدرات في الازدهار بمنطقة الساحل الأفريقي، بفضل الجماعات المسلّحة غير الحكومية التي تنشط هناك، حسبما أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة في تقريره لعام 2023، الذي نُشر أمس (الاثنين)، في نيامي.
ووفق التقرير، فقد قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل - موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد - العام الماضي. وازدادت من 13 كيلوغراماً في السنة بين عامي 2015 و2020، و35 كيلوغراماً في عام 2021، إلى 863 كيلوغراماً في عام 2022.
وكانت أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو (488 كلغ) ومالي (160 كلغ) والنيجر (215 كلغ)، و«قد لا تكون سوى جزء من فيض تدفّقات أكبر بكثير غير مكتشفة»، وفق التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. ويشير التقرير إلى أنّ تهريب المخدّرات في معظم بلدان الساحل تنظّمه «جماعات إجرامية بهدف الربح».
وهذه الجماعات المسلّحة التي انضمّت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تموّل نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.
ومنذ سنوات، تواجه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي 3 من أفقر دول العالم، عصابات مسلّحة أو جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في الصحراء الكبرى.
ويشير خبراء الفريق المعني بمالي في التقرير، إلى أنّ الجماعات المسلّحة ذات الولاءات المختلفة متورّطة في نقل شحنات المخدّرات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القنّب، ممّا يوضح أنّ الأسواق غير الشرعية توفّر لهم موارد مالية.
إضافة إلى الكوكايين، يبقى عشب القنّب «أكثر المخدّرات المضبوطة في منطقة الساحل»، حيث بلغ 36 طنّاً في عام 2021، فيما يعدّ «رقماً قياسياً» وفق التقرير. كما تمّ اعتراض أكبر الكميات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وفي البلدان الساحلية بغرب أفريقيا، يتمّ بانتظام ضبط كميات كبيرة من المخدّرات التي تنتقل عموماً بين أميركا اللاتينية وأوروبا. ففي أبريل (نيسان) 2022، تمّ اعتراض أكثر من طنّين من الكوكايين، خصوصاً في ساحل العاج.
