سجَّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عُمان بنهاية الربع الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى 10.4 مليار ريال عماني (27 مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 9.7 مليار ريال عماني (25.1 مليار دولار)، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة.
الأنشطة غير النفطية
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الارتفاع جاء مدعوماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائة مسجلة 7.2 مليار ريال عماني (18.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 6.5 مليار ريال عماني (17 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2022.
من جانبها، ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة مسجلة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 3.585 مليار ريال عماني (9.2 مليار دولار) مقارنة مع 3.379 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار)، في نهاية الربع الأول من 2022.
وأشارت الإحصاءات إلى أن أنشطة النفط الخام نمت بنسبة 6 في المائة مسجلة 3.8 مليار ريال عماني (996.7 مليون دولار)، بينما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 6.5 في المائة مسجلة 500.6 مليار ريال عماني (1.2 مليار دولار).
الصناعة
وسجَّل إجمالي الأنشطة الصناعية نمواً بنسبة 4.6 في المائة، مسجلاً 1.9 مليار ريال عماني (4.9 مليار دولار) بينما سجّلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نمواً بنسبة 8.4 في المائة من 215.7 مليون ريال عماني (558.5 مليون دولار) 233.9 مليون ريال عماني (605.7 مليون دولار)، وسجّلت الأنشطة الخدمية نمواً بنسبة 7.4 في المائة من 4.533 مليار ريال عماني (11.7 مليار دولار) إلى 4.869 مليار ريال عماني (12.6 مليار دولار).
نمو الائتمان
إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 4.9 في المائة، وذلك من خلال تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2022، وحتى الشهر المماثل من العام الجاري، مشيراً إلى أنّ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بمقدار 4.9 في المائة ليصل إلى 24.4 مليار ريال عُماني (63.1 مليار دولار) بنهاية أبريل 2023.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضاً حادّاً بنسبة 15.4 في المائة ليصل إلى نحو 4.4 مليار ريال عُماني (11.3 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي.
استثمارات البنوك التجارية
في حين شهدت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، ارتفاعاً بمعدل 8.5 في المائة لتصل إلى 900 مليون ريال عُماني (2.3 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، سجل الجانب الآخر للميزانية - الخصوم - إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني (57.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وضمن إجمالي الودائع، التي شهدت أيضاً تسجيل ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة لتبلغ نحو 5.5 مليار ريال عُماني (14.2 مليار دولار)، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني (3.8 مليار دولار).
وسجّلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 14.7 مليار ريال عُماني (38 مليار دولار)، مشكّلة ما نسبته 66.5 في المائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
