هل دخلت «الحركة الشعبية» في حلف مع «الدعم السريع» ضد الجيش؟

خبراء: استغلت «وهن الدولة» ورفعت سقف طموحاتها

قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال»: عبد العزيز الحلو (من اليسار) ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس 2017 (غيتي)
قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال»: عبد العزيز الحلو (من اليسار) ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس 2017 (غيتي)
TT

هل دخلت «الحركة الشعبية» في حلف مع «الدعم السريع» ضد الجيش؟

قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال»: عبد العزيز الحلو (من اليسار) ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس 2017 (غيتي)
قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال»: عبد العزيز الحلو (من اليسار) ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس 2017 (غيتي)

فاجأ الهجوم الذي شنته «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على مدينة كادوقلي، في ولاية جنوب كردفان، المراقبين والمحللين السياسيين، واعتبره البعض خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها وبين الحكومة السودانية، واستغلالاً للأوضاع المترتبة على الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، ودعماً «مباشراً» لهذه القوات التي تقاتل الجيش، وذلك عبر إشغاله بمعركة غير معركته مع «الدعم السريع».

وكان الجيش السوداني قد قال، الثلاثاء، إن اللواء 54 مشاة التابع له في منطقة كادوقلي، تعرض لهجوم «غادر» من «الحركة الشعبية»، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان. وأضاف الجيش أن قواته تصدت للهجوم «ببسالة وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة، واحتسبت عدداً من الشهداء والجرحى».

ولم يصدر من «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، أي بيان بشأن الهجوم المذكور، وهي تسيطر على منطقة «كاودا» الحصينة في إقليم جنوب كردفان، ولم توقع اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية، وتشترط إعلان دولة علمانية وحكم فيدرالي كامل للدخول في أي مفاوضات مع الحكومة.

ما الحركة الشعبية؟

تتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الحلو، من شماليين انحازوا لجنوب السودان في الحرب الأهلية التي انتهت باتفاقية «نيفاشا». وبُعيد انفصال جنوب السودان، بقيت الفرقتان التاسعة والعاشرة التابعتان لـ«الجيش الشعبي لتحرير السودان»، وتسمتا بـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح الشمال»، ثم تعرضت هذه الحركة نفسها لانشقاق بين رئيسها مالك عقار ونائبه، آنذاك، ياسر عرمان، اللذين وقعا اتفاقاً مع الخرطوم. ويشغل الأول منصب نائب رئيس مجلس السيادة الحالي، وتوجد القوات التابعة له في إقليم النيل الأزرق، ولاحقاً انشق عنه نائبه ياسر سعيد عرمان وكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي»، التي تعارض القيادة العسكرية الحالية.

وتعد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح الحلو» تقليدياً «العدو اللدود» لقوات «الدعم السريع»، وقد أفلحت في التصدي لهجمات «الدعم السريع» عليها عندما حاول نظام الرئيس المعزول عمر البشير إنهاء وجودها عسكرياً، مثلما فعلت هذه القوات بالحركات الدارفورية المتمردة ملحقة بها هزائم كبيرة.

مخزن طبي مدمَّر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال في السودان (أ.ف.ب)

ويتساءل المراقبون عن مقاصد «الحركة الشعبية» من الدخول في معركة مع الجيش في الوقت الذي يخوض فيه هذا الأخير معركة ضد عدوها التقليدي «الدعم السريع»، وما إذا كان هذا الهجوم دعماً غير مباشر لـ«الدعم السريع» في معركته ضد الجيش.

التكتيك أم الاستراتيجية؟

يقول محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة «الحركة الشعبية» تعد نموذجاً لتفكير الحركات المسلحة بالسودان في «كيفية تغليب التكتيك على الاستراتيجية». وتابع: «الحركة حسبت أن كل أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة، مشغولة بالمعارك في الخرطوم، واعتبرت أن هناك فرصة سانحة للتقدم في هذه المناطق وكسب مساحات جديدة تضاف للمناطق التي تسيطر عليها».

ويوضح أحد المحللين أن «الحركة لم تحسب حسابات تأثير الخطوة على صورتها وعلى ما تنادي به من أفكار، فبدت كأنها تنسق مع قوات الدعم السريع لتفتح جبهة جديدة، بحيث تتوزع قدرات الجيش السوداني في أكثر من جبهة، بما يتيح لقوات الدعم السريع، التي يفترض أنها خصم استراتيجي وعدو رئيسي للحركة الشعبية، أن تتحرك بشكل أفضل وتحقق انتصاراً على الجيش السوداني».

طموحات الحركة

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بحري، البروفسور صلاح الدومة، فيرى أن «طموحات الحركة الشعبية زادت بعدما وهن المركز»، وأن الأخطاء الغبية للانقلابين؛ الأول (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) والثاني (انقلاب 15 أبريل/ نيسان) ويقصد حرب الجيش و«الدعم السريع»، والإدارة السيئة للدولة والأزمة، زادت وهن الدولة الواهنة أصلاً، ما شجع «الحركة الشعبية» على رفع سقف طموحاتها لتتمدد في إقليم جنوب كردفان.

سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

ويعد الدومة أن هجوم «الحركة الشعبية» على قوات الجيش يشكل دعماً مباشراً لقوات «الدعم السريع»، العدو التقليدي لها، ويفسر ذلك قائلاً: «في العلاقات الدولية، هناك عدة مبادئ على رأسها مبدأ مصالح الصراع، وهو مبدأ يقلب العلاقات رأساً على عقب، ويتحول بموجبه أعداء الأمس إلى أصدقاء، وأصدقاء الأمس إلى أعداء». وتابع: «تعد الحكومة المركزية لسودان 1956 العدو اللدود للحركة الشعبية والدعم السريع، وعدو العدو صديق، فمتى توافقت المصالح يمكن أن يصبح الأعداء أصدقاء».

ويستشهد البروفسور الدومة لدعم فكرته بدفاع الولايات المتحدة الأميركية عن الثورة السودانية ومساندتها لها، ويقول: «من يسهر على مصالح الشعب السوداني والثورة السودانية؛ الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يمثل التقاء مصالح من كانوا أعداء في يوم من الأيام».

ويضيف: «الشعب السوداني يصف الولايات المتحدة بأنها دولة إمبريالية، وأنها لا تزال دولة إمبريالية، لكن لأن مصالحها في السودان لن تتحقق إلا في ظل حكومة ديمقراطية ليبرالية تشيع الحرية والعدالة والمساواة وتطبق القانون، فهذا من مصلحة الشعب السوداني».

وأشار الدومة إلى دعم الحكومة الأميركية للسودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)؛ تاريخ انطلاق الثورة السودانية، وقال إنها دفعت نحو 3 مليارات دولار في شكل قروض ومساعدات لدعم الثورة، «ليس حباً بالشعب السوداني، لكن من أجل تحقيق الديمقراطية الليبرالية التي تتحقق بموجبها المصالح الأميركية».
وتابع: «هذه هي علاقات مصالح الصراع التي قد تجعل من الحركة الشعبية والدعم السريع اللذين يواجهان معاً عدواً مشتركاً، هو السلطة المركزية وممثلها الجيش، حليفين مرحليين».


مقالات ذات صلة

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)

من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

فتح رحيل محمد عثمان الميرغني، الذي جمع لعقود بين إرشاد الطريقة الختمية ورئاسة الحزب «الاتحادي»، الباب على مصراعيه لخلافته، إذ يتنافس 3 من أبنائه على المنصبين.

أحمد يونس (كمبالا)
تحليل إخباري صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

تحليل إخباري الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

رحل زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني الذي يعد رجل سلام من طراز رفيع ومن أقواله أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

عيدروس عبد العزيز (لندن)
شمال افريقيا مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

أعاد مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته.

أحمد يونس (كمبالا)

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
TT

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

دافعت واشنطن عن مبادرتها السياسية في ليبيا، وقالت إنها تستهدف «توحيد المسار، نحو توحيد البلاد المنقسمة»، بينما جددت «التزامها بالعمل مع الشركاء الليبيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة، وضمان أن تعود موارد ليبيا بفوائد دائمة على الليبيين».

والتقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، في واشنطن، وفداً اقتصادياً من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، وتناول معه مجمل الأوضاع في البلاد.

بولس يتحدث خلال لقائه الوفد الليبي في واشنطن (إكس)

وأكد بولس أنه ناقش مع الوفد الليبي «سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم تطوير قطاع الطاقة الليبي، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو تحقيق تكامل اقتصادي ومؤسسي أكبر».

وتطرق بولس، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إلى التحرك الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وقال إنه «في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، توفر مبادرتنا وجهودنا الرامية إلى توحيد البلاد، مساراً نحو ليبيا موحدة، ومنفتحة على الأعمال، وقادرة أخيراً على تحقيق إمكاناتها الاستثنائية».

ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن بولس، عبر «إكس»، مشاركته في الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، لبحث التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالَي الطاقة والتجارة.

وثمّن بولس جهود «مجلس الأعمال الأميركي - الليبي»، وهو الجهة المستضيفة، ووكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاوستفيت، والوفد الليبي، على «النقاش المثمر» الذي قال إنه تناول «فرص زيادة الاستثمارات الأميركية، وتعزيز قطاع الطاقة الليبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق فوائد ملموسة لكلا البلدين».

وانتهى بولس إلى أن «بناء اقتصاد ليبي قوي ومتكامل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إرساء الاستقرار والوحدة والازدهار في البلاد».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

ووسط تأكيد أميركي على التحرك لتوحيد ليبيا، تتباين وجهات النظر بشأن المبادرة التي طرحها بولس لحلحلة الأزمة الليبية، وسط توقع سياسيين ومحللين ليبيين مقربين من «الجيش الوطني»، قرب التوافق بشأنها بين شرق ليبيا وغربها.

وتتمثل المبادرة الاميركية في إسناد رئاسة «المجلس الرئاسي» الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.

وعبّر بولس عن سعادته بلقاء الوفد الليبي الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مصطفى المانع.

وترى رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، أن «ليبيا لا تحتاج إلى وسيط جديد، بل تحتاج إلى معادلة جديدة: جيش موحد بقيادة جماعية، وانتخابات تحسم الرئاسة، واقتصاد مشترك يجعل الوحدة مصلحة، لا شعاراً».

وتشير الصيد في تصريح صحافي، الجمعة، إلى أن «من يملك هذه المعادلة، يملك القرار، ومن ينتظر أنقرة أو واشنطن لتقرر عنه، سيبقى في المكان نفسه: تقارب في الكلام، وجمود في الواقع».

ونوّهت إلى أن المقصود بـ«القيادة الجماعية» ليس «جيشاً بثلاثة رؤوس، بل مرحلة انتقالية قصيرة لتوحيد البلاد، حتى لا يشعر أي طرف أن هذا الأمر إلغاء له». واقترحت تشكيل «مجلس مؤقت للجيش يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والعقيدة والتراتبية، ثم تسليم القيادة لقائد عام واحد بقانون وشرعية دستورية، بعيداً عن السياسة والمناطق».

وزير الخارجية الأميركي مستقبلاً صدام حفتر في 29 يونيو الماضي (القيادة العامة)

وفرض الوضع الليبي نفسه مجدداً على لقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وبولس في إطار زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس.

وبعد تناولهما مستجدات الأوضاع الإقليمية، تناقشا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير نادر زكي إن عبد العاطي «أكد دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».


تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
TT

تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)

شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة «الإرهاب بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه»، وأكدت «ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».

جاء الموقف المصري خلال مشاركة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر صالح في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، ومؤتمر «دعم الترتيبات الأمنية في الصومال»، اللذين نظمهما الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يومَي الأربعاء والخميس.

وأكد السفير المصري خلال الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأوروبي لمناقشة الترتيبات الأمنية الانتقالية في الصومال «ثوابت الموقف المصري الراسخة إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».

جانب من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)

وأشار إلى «التزام مصر بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للصومال الشقيق سواء في الإطار الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في المجابهة الفعالة للإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في الصومال».

وفي أغسطس (آب) 2024 وقّعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» من أجل «دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني».

وفي الشهر ذاته، وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

جنود من بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في مقديشو (أرشيفية - أ.ب)

وتؤكد مصر مراراً «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى (إقليم أرض الصومال)».

ومنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.

وخلال مشاركته في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، أكد السفير محمد أبو بكر «الارتباط الوثيق بين أمن البحر المتوسط وأمن البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «صون أمن الملاحة في أحدهما لا ينفصل عن الآخر»، ومنوهاً بـ«الجهود والمبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز التعاون وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن حوكمة وأمن هذا الإقليم»، بحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية» الجمعة.


الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
TT

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)

قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 5 سنوات في حق الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، بتهم تتعلق بـ«فساد إداري» إبان رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية و«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

ووجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة» (2014 - 2018)، حسب المحامي فتحي الربيعي.

و«هيئة الحقيقة والكرامة» هي هيئة دستورية للعدالة الانتقالية، تولت جمع شهادات آلاف من ضحايا عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011).

كما تولّت الهيئة التحكيم في قضايا تناولتها، ويتعلق الحكم الصادر باتفاق صلح أُبرم مع رجل أعمال.

وحُكم أيضاً على العضو السابق في الهيئة، خالد الكريشي، في القضية ذاتها بالسجن 4 سنوات، وعلى وزير «أملاك الدولة» السابق، مبروك كرشيد، بالسجن 6 سنوات نافذة.

لحظة الإفراج عن المعارضة سهام بن سدرين في فبراير 2025 (أ.ف.ب)

وأوقفت سهام بن سدرين في أغسطس (آب) 2024، ثم أُفرج عنها في فبراير (شباط) 2025، وأفاد محاميها بأنها ستستأنف الحكم الأخير، ما يبقيها في حال سراح.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد قضت بسجن سهام بن سدرين مدة 25 عاماً في قضايا تعلّقت بـ«تجاوزات وخروقات» رافقت أعمال «هيئة الحقيقة والكرامة»، وإبرام صلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب، فاستأنفت الحكم شأنها شأن خالد الكريشي الذي حوكم بـالسجن مدة 10 سنوات.

من جهتها، أدانت منظمة «محامون بلا حدود» في بيان الجمعة، الحكم، وعدّت أنه «بدلاً من مكافحة إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب، يُستغل القضاء في استهداف الهيئة المكلّفة بكشف هذه الانتهاكات».