رياض ياسين لـ {الشرق الأوسط}: تحرير اليمن بات وشيكًا.. والحوثي وصالح يتحملان مسؤولية التخريب

وزير الخارجية اليمني أكد أن المجتمع الدولي لن يسمح بالتفاوض مع تنظيمات إرهابية.. «ولا نريد حزب الله في صنعاء»

وزير الخارجية اليمني في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أمس في القاهرة (أ.ب)
وزير الخارجية اليمني في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أمس في القاهرة (أ.ب)
TT

رياض ياسين لـ {الشرق الأوسط}: تحرير اليمن بات وشيكًا.. والحوثي وصالح يتحملان مسؤولية التخريب

وزير الخارجية اليمني في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أمس في القاهرة (أ.ب)
وزير الخارجية اليمني في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أمس في القاهرة (أ.ب)

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن مهمة قوات التحالف تحرير اليمن من التنظيمات والميليشيات التي تحمل السلاح، وهي المهمة نفسها التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكدا أنه «لا تفاوض مع مجموعات تنفذ ما تريد بقوة السلاح وتفرض الأمر الواقع، وإلا فتح الباب لفوضى تنهي نظم الدول الشرعية».
وشدد ياسين «لن نسمح بأن يكون لدينا حزب الله في صنعاء.. وعلى إيران أن تكف عن تدخلها في الشأن العربي إذا كانت تريد تحسين العلاقات مع الدول العربية». وقال: «لدينا في اليمن قضايا أهم من صالح والحوثي». وأكد الوزير أن تحرير اليمن بات وشيكا، وأن «صنعاء محصنة بأبنائها الذين قاموا بدور كبير مع قوات الشرعية والتحالف في تحرير المدن». كما تحدث عن أولويات المرحلة والتي تركز على استعادة اليمن وإعادة الإعمار وعودة الشرعية لممارسة مهامها. وفي ما يلي أهم ما جاء الحوار:
* كيف ترون نتائج مباحثات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مع حزب صالح وجماعة الحوثي في سلطنة عمان؟
- الواقع على الأرض إيجابي لصالح الشرعية من حيث تحقيق انتصارات على التمرد وتحالفه، ومن ثم فإن لقاءات ولد الشيخ تهدف إلى تطبيق القرار الأممي 2216، وفي سياق إقناعهم للالتزام بنص القرار وليس في إطار عملية سياسية. وقد أكدنا على هذا الموقف أكثر من مرة، وقلنا إن أي عملية سياسية لن تتم من خلال أعمال العنف واستخدام القوة، وبالتالي إذا رغبوا في الانتقال إلى المسار السياسي فلا بد من تنفيذ قرار مجلس الأمن أولا، وأن تسلك هذه الميليشيات منحى سياسيا آخر وليس ميليشياويا.
وقد نص قرار مجلس الأمن على هذا الأمر عندما أشار إلى أنه يمكن الذهاب إلى عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تهميش بحيث يشارك الجميع وليس القوة التي تحمل السلاح فقط، لأنه إذا فتحنا الباب للتفاوض مع الميليشيات أو التنظيمات الإرهابية فإننا بذلك نعطي الفرصة للجميع أن يحمل السلاح حتى يحقق ما يريد، أو نسمح بالتفاوض مع «القاعدة» أو أي ميليشيا مسلحة، وهذا يعتبر فرضا للأمر الواقع بقوة السلاح والعنف. وقد تحدثنا في هذا الأمر مع الأمم المتحدة، وهي تتفهمه جيدا، ولدينا في اليمن قضايا أهم من جماعة الحوثي، مثل قضية الحراك الجنوبي، أما مسألة من يحمل السلاح يحصل على كل شيء بالقوة فإن هذا لن يسمح به أي مسؤول عربي أو دولي.
* سبق أن تمت مباحثات مع جماعة الحوثي وصالح تحت قوة السلاح.. لماذا الآن يعد هذا الأمر مرفوضا؟
- ما سبق ثبت فشله، ولم ولن نصل معهم لأي حلول، وإلا بعد فترة نتفاوض مع تنظيم داعش و«بوكو حرام» وكل التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فما حصل باليمن الآن من «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل» يعد التجربة الفريدة التي تعطي في كل مراحلها درسا للتعامل مع مثل هذه الأزمات، وبالتالي مفهومنا واضح للجميع حاليا ولا مجال للمزايدة عليه.
* سبق للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن وضعت سقفا زمنيا لتنفيذ الحوثي وصالح للقرار 2216، وقد صدر تحت بند الفصل السابع.. هل تعتبر العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف تنفيذا للفصل السابع؟
- بكل تأكيد قوات التحالف مستمرة في عملياتها لتنفيذ القرار تحت الفصل السابع، وهي لا تستهدف المدنيين، ونحن نحمل صالح والحوثي مسؤولية ما يحدث من تخريب وقتل ودمار للمدنيين.
* لكن الوضع في تعز كارثي كما تشير تقارير إعلامية..
- تتحمل مسؤوليته ميليشيات الحوثي وصالح بعد قتلها للمدنيين بشكل عشوائي، وكل جرائمها واضحة، والمقاومة الشعبية تدافع عن منازلها وأهلها بسبب الهجوم الوحشي لهذه الميليشيات.
* كيف ترى الجيوب الإرهابية التي تنتشر في عدن حتى بعد تحريرها؟
- التنظيمات الإرهابية تحاول استغلال الوضع، لكننا ندرك تماما الارتباط الوثيق بين صالح و«القاعدة»، وقد كان وما زال يستخدمها لإثارة القلاقل من أجل الحصول على مكاسب مالية، وهذا مثبت في وثائق الأمم المتحدة، والأدلة الإضافية على ارتباطه بـ«القاعدة» أنه قام بتسليمها بعض المواقع ومعسكرات السلاح مؤخرا.
* ألا ترى أن هذه التصرفات التي يقوم بها صالح حاليا تعرقل تحرير المدن اليمنية؟
- معروف أن صالح الرجل الأول الذي يعطل كل الحلول السياسية، ومع ذلك فسوف يتم تحرير كل اليمن من قبضته ومن معه.
* هل تعتقد أن صنعاء ستكون المعركة الأصعب في التحرير؟
- سوف يحرر صنعاء أهلها بالأساس مع الدور الذي تقوم به قوات التحالف، وأعتقد أن الانتصارات التي تتحقق حاليا تعد واحدة من أهم ملاحم الجموع الشعبية التي هبت لإنقاذ اليمن من خراب صالح، وكانت عدن النموذج الواضح في هذا الأمر مؤخرا.
* كيف تقرأ مسألة زرع صالح والحوثي للألغام حول مداخل صنعاء لتعطيل تحريرها؟
- هم يشعرون بقرب هزيمتهم ويحاولون قدر الإمكان زرع الألغام حول الكمائن وبعض المناطق ذات الصبغة الاستراتيجية حتى يعطوا الانطباع بأن الصورة غير مستقرة في اليمن، وأن ميليشيات الجماعتين قادرة على زرع الفوضى والفساد في كل مكان.
* نعود مرة أخرى لمطالب جماعة الحوثي.. هل يمكن للحكومة أن تتجاوب معها؟
- كلها تستند إلى الاستقواء بقوة السلاح، وتتحدث عن إزاحة الرئيس، وأن يبقى اليمن مثل لبنان في وضعية إعطاء دور للحوثي مثل حزب الله، وهذا الطلب مرفوض محليا ودوليا وإقليميا.
* تردد أن هناك عشرة مطالب أشار إليها ولد الشيخ دون تفصيل.. هل ترونها قابلة للتنفيذ؟
- هي تتحدث عن وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، ووضع سياسة جديدة تعيد الأمر إلى فرض الأمر الواقع بالقوة على الشعب اليمني كما حدث في السابق، وهذا أيضًا مرفوض وسبق أن أعطينا للحوثي كل الفرص في الوقت الذي سعى فيه للسيطرة عسكريا على كل شبر في اليمن.
* هل هناك سقف زمني محدد لعودة كامل الحكومة اليمنية البلاد؟
- العودة ستكون في المنظور القريب، والتأخير جاء لأن مستوى تدمير البنية الأساسية ضخم، إضافة لأنه طيلة حكم الرئيس السابق لم يحدث أي تطوير أو بناء، واليوم تم تكليف اللجان الفنية لتقييم مسألة الإعمار، وحتى طلبنا من مصر إرسال لجان فنية للعمل في هذا الشأن ولتحديد مدة إعادة الإعمار وكيفية عمل ذلك حتى نعمل في ظل ظروف نستعيد من خلالها الدولة اليمنية.
* هناك انتقادات لزيارة رئيس الوزراء ونائب الرئيس خالد بحاح بأنه لم يتمكن من المبيت يوما في عدن المحررة ووسط أهله. السؤال: هل يمكن للحكومة أن تعود للعمل في ظل الأفق المتشابك بألغام الإرهاب؟
- نحن نتلقى تهديدات على مدار الساعة منذ بداية «عاصفة الحزم» وحتى يومنا هذا ولا نعيرها أي اهتمام، لأن المهدد مفلس ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ولن نعطيه الفرصة لذلك.
* أنت عائد للقاهرة من نيويورك.. ما هي أسباب الزيارة إلى هناك ثم هنا؟
- مهم هذا السؤال.. لقد عدت إلى القاهرة للمشاركة في توقيع بروتوكول القوة العربية المشتركة، وقد كلفني الرئيس عبد ربه منصور هادي بذلك، لكن خلال الطريق تم تأجيل الاجتماع. الأمر الثاني أنني شاركت في اجتماع عقد بالمكسيك للدول الموقعة على اتفاقية الحد من تجارة تهريب السلاح، وقد شاركت بدعوة من دولة المكسيك والأمم المتحدة نظرا لأهمية الموضوع بالنسبة لليمن، وقد تحدثت عن تهريب إيران السلاح لجماعة الحوثي وصالح.
* ما هي النتائج التي انتهى إليها المؤتمر؟
- بالتأكيد إلى مساعدة اليمن في عملية الحد من انتشار عملية تهريب السلاح له والمساعدة في تدريب العناصر لمنع تجارة التهريب، خاصة أن السلاح في اليمن وصل إلى 80 مليون قطعة سلاح.
* خلال اللقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، هل من مطالب محددة؟
- بالتأكيد نناقش معا الشأن السياسي ودور الجامعة خاصة بعد مؤتمر قمة شرم الشيخ الذي نعتبره فاتحة خير لحل الأزمة اليمنية.
* هل سيوقع اليمن على بروتوكول القوة العربية المشتركة بعد تحديد الموعد الجديد؟
- الرئيس عبد ربه منصور هادي كلفني بالوصول إلى القاهرة للمشاركة في هذا الأمر، ونحن سوف نوقع على البروتوكول، ونعتبر أن هذه القوة ستكون التجربة العملية الأولى لها في اليمن، وكذلك ستتم الاستفادة منها لأي مهمة قادمة في المستقبل.
* هل يحتاج اليمن لقوات لحفظ السلام؟
- عندما يتم وقف إطلاق النار.
* متى تتوقع انتهاء العمليات العسكرية أو تنفيذ كامل القرارات؟
- يصعب تحديد سقف زمني في ظل التعامل مع ميليشيات تماما مثل التعامل مع التنظيمات الإرهابية، فهل يمكن تحديد موعد زمني للقضاء على الإرهاب أو حتى تنظيم القاعدة؟ بكل تأكيد الموقف يختلف عما إذا كنا نحارب جيشا نظاميا محددا وليس حرب شوارع وجبال وكهوف.
* كيف ترون التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن الرغبة في تحسين العلاقات مع الدول العربية؟
- إذا رغبت إيران في إقامة علاقات صحيحة مع الدول العربية خاصة اليمن فعليها أن تأتي من الباب الشرعي وليس النوافذ، وأن تتوقف عن دعم الميليشيات الحوثية، وأن تكون مباحثاتها معنا على المستوى المسؤول وليست مجرد تصريحات صحافية تدلي بها بين وقت وآخر. إننا نرفض أن يكون لدينا حزب الله في صنعاء.
* هل ترحب بالحوار مع إيران؟
- لا مانع من حوار إيران مع الشرعية في اليمن، لكن العلاقة حاليا مجمدة.
* هل لدى إيران استعداد للتعامل مع الشرعية في اليمن؟
- لقد حاولنا عن طريق وزراء خارجية عرب خاصة وزير خارجية الكويت ووزراء آخرين، وأوضحنا كل مواقفنا، لكن في النهاية نرى أقوالا بلا أفعال.



قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.