سنوات وأموال ضخمة بذلها الحوثيون مقابل الاستيلاء على صعدة

إيران أمدتهم في مطلع الألفية بالمال لشراء الأراضي والفنادق في المدن الساحلية تمهيدًا للسيطرةعليها

عناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في صعدة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في صعدة أمس (أ.ف.ب)
TT
20

سنوات وأموال ضخمة بذلها الحوثيون مقابل الاستيلاء على صعدة

عناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في صعدة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في صعدة أمس (أ.ف.ب)

قبل نحو 15 عاما، وتحديدا في مطلع عام 2000، انطلق «أنصار الله»، أو ما يعرف بجماعة الحوثيين، في تنفيذ ما ورد لهم من تعليمات عسكرية ومدنية من العاصمة الإيرانية طهران، في تغيير المشاهد العام وخارطة اليمن، وفرض واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال شراء مساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات في كل المدن وتحديدا إقليم تهامة، نقطة الانطلاق ومنفذ الجماعة الرئيسي على البحر الأحمر.
وسارعت جماعة الحوثي فور تلقيها دعما ماليا، لم يفصح عنه (إلا أن مصادر عسكرية أكدت أنها تلقت في تلك الفترة ما يزيد على مليار دولار) إلى شراء أراض وفنادق في عدد من محافظات الإقليم، وذلك بعد أن حددت العاصمة طهران نوعية وآلية الشراء، مع ضرورة دمج أفراد الميليشيا وتوطينهم في الإقليم بشكل كبير، تمهيدا للسيطرة على القوة الاقتصادية ومن ثم العسكرية في وقت لاحق بحسب الخطة التي تلقتها الجماعة.
ونجحت جماعة الحوثيين، بحسب اعترافات أعيان إقليم تهامة، في الاندماج بين المجتمع، وغيرت ديموغرافيا الإقليم تدريجيا للوصول إلى الذروة في مطلع 2010 بشراء أكبر الفنادق ومساحات كبيرة على امتداد الشاطئ من «ميدي» إلى «الخوخة» ومن ثم إلى المخا، للوصول السهل إلى تعز، وتمكينهم لحظة الانقلاب على الشرعية من السيطرة على الموانئ البحرية في إقليم تهامة والتحكم في الملاحة البحرية من خلال سيطرتهم على باب المندب.
وسبقت هذه المحاولات، بحسب مختصين في السياسة، محاولات عديدة من إيران للسيطرة على باب المندب، منذ عام 1994، والتي كانت تسعى لأن تكون حاضرة في المجتمع الدولي وتضغط على صناع القرار بتهديدهم للأمن القومي من خلال باب المندب، عندما استقبلت «بدر الدين الحوثي وابنه حسين»، وهو ما أسهم وبشكل كبير في انتشار بعض الأفكار الغريبة بين أتباع الحوثي، وتلا ذلك إيفاد الطلاب من اليمن إلى إيران بحجة الدراسة، وهو ما جعل إيران تسارع في توسيع هذه الدائرة، من خلال فتح قناة اتصال كي تعمل على إيفاد الطلاب اليمنيين إليها.
ويبدو أن خسارة الحوثيين في المعاركة المباشرة مع الجيش دفعت طهران إلى تغيير المسارات وتحييد الأوليات من خلال التمكين في الإقليم والشراء للأرضي، تلا ذلك تدريب أفراد الميليشيا على المواجهات العسكرية، مع تقديم الدعم المالي، ليخرج الحوثيون من نطاق التملك والشراء إلى التنظيم المسلح في 2004، ليكونوا جاهزين لحظة الهجوم على مقدرات الدولة العسكرية، خاصة بعد أن تقلد الأخ الأصغر عبد الملك الحوثي قيادة الميليشيات خلفا لأخيه الذي قتل في فترات الحرب.
وهنا يقول مفضل غالب، الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين عمدوا لشراء الأراضي في تهامة وتحديدا المدن الساحلية من «رأس المعوج إلى الخوخة» في وقت مبكر من عام 2000، حيث بدأوا في شراء الأراضي والمزارع والفنادق التي تطلق على البحر الأحمر بكميات كبيرة ومساحات شاسعة، دون لفت لأنظار القوى الاقتصادية في البلاد، وبطرق غير مباشرة في كثير من عمليات الشراء، موضحا أن سكان تهامة الأصليين من أبناء القبائل لم يتخذوا أي خطوات لحسن النية في ما ذهب إليه الحوثيون من شراء المزارع وبأسعار مغرية.
وأضاف مفضل أنه تدريجيا وبعد مرور سنوات من تملك الحوثيين وجماعة «أنصار الله» عقارات كبيرة في الإقليم، استطاعوا مع انطلاق الثورة فرض سيطرتهم بعيدا عن الأضواء على موانئ مهمة منها «ميدي، ورأس عيسى، والحديدة»، واتضحت الرؤية لسكان الإقليم والأهداف من وراء شراء الأراضي بكميات كبيرة ونزوح أعداد كبيرة من الحوثيين للإقليم للإقامة فيه بشكل دائم، لافتا إلى أن كثيرا من اتباع علي صالح وفي سنوات سابقة قاموا بتسهيل عمليات البيع للحوثيين مقابل عمولات «نسب من القيمة الإجمالية»، إضافة إلى الرشاوى في بعض المواقع التي لا تكون معروضة للبيع.
ولفت الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية إلى أن هذا التوسع والتملك في إقليم تهامة لم يكن ليحدث لولا الدعم المالي الكبير من إيران للحوثيين بشكل غير مباشر، خاصة أن هذا الفصيل لم يكن يشكل رقما في مرحلة سابقة، وفجأة أصبح يمتلك الأراضي في إقليم تهامة الذي يعد المنفذ الرئيسي لهم للسيطرة على البحر الأحمر والتقدم إلى صنعاء في وقات سابق من هذه العمليات.
ومع الانقلاب على الشرعية ودخول الحوثيين لصنعاء والسيطرة على مقدرات وأجهزة الدولة المدنية، صدرت في هذه اللحظات توجيهات من الرئيس المخلوع علي صالح للمعسكرات في الحديدة والتي تزيد على 11 معسكرا، بتسليمها مباشرة إلى أفراد قادمين من صنعاء تابعين للحوثيين، وفقا لمفضل، الذي قال إن الأعداد التي وصلت إلى الحديدة كان يمكن صدها من كتيبة واحدة إلا أن معظم القيادات انصاعت لأوامر الرئيس المخلوع في تسليم المواقع العسكرية دون مواجهات.
وأشار الناطق الإعلامي للمقاومة في تهامة إلى أنه ومن خلال هذا المخطط تمكنت ميليشيا الحوثي من فرض قوتها العسكرية، وقبل ذلك الاقتصادية على الإقليم، وبدأت في اتخاذ إجراءات استفزازية ضد شيوخ القبائل الذين حوصروا في تلك الفترة قبل تكوين المقاومة الشعبية، لمواجهة الحوثيين وإفشال مخططهم في السيطرة على الإقليم.
وطيلة هذه السنوات كانت إيران المحور الرئيسي في دعم هذه الميليشيات، لإتمام مخططها في المنطقة العربية، بعد سقوط بغداد ودمشق، وقبل ذلك لبنان، بدءا من حزب الله الذي يعد السبب الرئيسي في بقاء البلاد من غير حكومة، لتعنته بقوة ما يمتلك من سلاح جاء بشكل كبير ومباشر من الإيرانيين في الوصول بعيدا بحلمهم في إيجاد أرض صالحة لإكمال مسيرتهم في تطويق العرب وتحديدا السعودية من خلال اليمن الأقرب للمملكة، إلا أن هذا التوجه والتفكير تراه إيران اليوم ينهار بعد أن قدمت كل ما لديها، ووفرت الإمكانات لسقوط اليمن.
واستبعد مختصون في السياسة أن تكف إيران في المرحلة المقبلة، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي، عن تهييج الشعوب من خلال الضرب على وتيرة سنة وشيعة، وسوف تستمر في الفترة المقبلة في إيجاد مواقع أخرى ودول يمكن زعزعة النظام فيها، وذلك بهدف إعادة الإمبراطورية الفارسية، وهي في هذه المرحلة تحارب من أجل عدم سقوط الحوثيين.
ويعول سكان تهامة على الألوية الثلاثة التي بدأت في التكوين لتصبح النواة الرئيسية للجيش الوطني، لمواجهة ميليشيا الحوثي وحليفها علي صالح، والتي ستكون خاضعة لقيادة عسكرية موحدة وتحت إشراف عام من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي سيصل قوامها إلى قرابة 10 آلاف مقاتل، مدعومة من قوات التحالف العربي، في إفشال هذا المخطط وزحف إيران في السيطرة على الموانئ الرئيسية في اليمن.



ميزانية حوثية لكبار القادة وعائلاتهم لتعزيز طرق التخفي والحماية

القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع سابق مع كيان استحدثه للسيطرة على العقارات (إكس)
القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع سابق مع كيان استحدثه للسيطرة على العقارات (إكس)
TT
20

ميزانية حوثية لكبار القادة وعائلاتهم لتعزيز طرق التخفي والحماية

القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع سابق مع كيان استحدثه للسيطرة على العقارات (إكس)
القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع سابق مع كيان استحدثه للسيطرة على العقارات (إكس)

أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الجماعة الحوثية خصصت ميزانية مالية ضخمة من موارد المؤسسات الحكومية المختطفة، على هيئة نفقات يومية لكبار القادة وأُسرهم، وذلك منذ انتقالهم من صنعاء إلى وجهات غير معلومة ضمن إجراءات احترازية لتجنب الاستهداف المباشر من المقاتلات الأميركية.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن مكتب زعيم الجماعة الحوثية أصدر في أواخر مارس (آذار) الماضي توجيهات إلى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، وهيئتي «الزكاة» و«الأوقاف» المستحدثتين، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى تُدير أموال الجماعة المنهوبة، بتخصيص مليارات الريالات اليمنية لصالح قادة الصفين الأول والثاني ولأسرهم، لتغطية نفقات فترة اختفائهم عن الأنظار. (الدولار بنحو 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

ووفق المصادر ذاتها، فقد شددت التوجيهات على أن يُقتطع جزء من هذه الميزانية من التبرعات الشعبية التي جمعتها الجماعة سابقاً في مناطق سيطرتها تحت لافتة دعم القضية الفلسطينية.

وفي وقت تستمر فيه الجماعة في رفضها صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، اتهمت مصادر عاملة في وزارة مالية الانقلاب تورط ثلاث قيادات حوثية بارزة هم: محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، وأحمد حامد، في الاستحواذ على النصيب الأكبر من تلك المبالغ المخصصة لكبار القادة.

ضربات أميركية دمّرت ميناء رأس عيسى اليمني الخاضع للحوثيين (رويترز)
ضربات أميركية دمّرت ميناء رأس عيسى اليمني الخاضع للحوثيين (رويترز)

وأكدت المصادر أن القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، ومهدي المشاط، رئيس مجلس حكمها الانقلابي ومدير مكتبه أحمد حامد، حصلوا على الجزء الأكبر من تلك النفقات، رغم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

نهب للموارد

في ظل هذا النهب المنظم للموارد، يعيش أكثر من ثلثي السكان في مناطق سيطرة الحوثيين على حافة الفقر والمجاعة، بينما تستمر الجماعة في التوسع في مشروعها المالي الخاص عبر استغلال الموارد العامة وتوظيفها لصالح القادة وأُسرهم.

كان ناشطون موالون للحوثيين قد كشفوا عن أن مصروفات أحد قادة الجماعة من الصف الرابع بلغت خلال عام واحد فقط أكثر من ملياري ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الفساد المالي في صفوف الجماعة حتى في المستويات الدنيا من القيادة.

وتزامناً مع الإنفاق السخيّ على القيادات، كثّفت الجماعة من فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار في مختلف المناطق الخاضعة لها، لتعويض النفقات المتزايدة للقادة المختفين عن الأنظار.

ومنذ بدء الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في 15 مارس الماضي، نفَّذت قيادات حوثية عمليات نهب واسعة شملت مؤسسات حكومية ومقرات رسمية في صنعاء ومدناً أخرى، كما باعت أراضي وعقارات تعود ملكيتها إلى الدولة أو صودرت سابقاً من مواطنين.

تلاعُب بالمساعدات

في موازاة ذلك، اتهمت مصادر حقوقية الجماعة الحوثية بمحاولة وقف صرف المساعدات النقدية التي تقدمها منظمات أممية ودولية ضمن المرحلة الـ19 المخصصة للحالات الفقيرة في صنعاء وريفها، ومحافظات إب، وعمران، وذمار، وريمة، والحديدة.

نازح يحمل مساعدات غذائية على أطراف صنعاء (إ.ب.أ)
نازح يحمل مساعدات غذائية على أطراف صنعاء (إ.ب.أ)

وتستمر الجماعة الحوثية في وضع العراقيل أمام صرف هذه المساعدات، مما تسبب في حرمان مئات الأسر المستحقة في مديريات صنعاء مثل معين وبني الحارث وصنعاء القديمة وبني مطر وأرحب، إضافة إلى مناطق ريفية أخرى.

واشتكى عدد من المستفيدين في صنعاء ومحافظات أخرى لـ«الشرق الأوسط» من ممارسات حوثية تهدف إلى عرقلة عملية صرف المساعدات في بعض مراكز التوزيع، مما فاقم من معاناتهم في ظل أوضاع معيشية متدهورة.