لقي 3800 شخص مصرعهم على «طرق الهجرة» غير النظامية، يتحدرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017، حيث تم تسجيل 4255 حالة وفاة، وفقاً للبيانات الصادرة حديثاً عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة. وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها، الذي نشرته اليوم (الثلاثاء)، بأنها سجلت 3789 حالة وفاة في عام 2022، أي بزيادة 11 في المائة عن العام السابق.
وشكلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالمياً، المسجلة من قبل مشروع المهاجرين المفقودين «6877»، وفقاً لآخر تقرير. وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 203 حالات وفاة على الطرق البرية في شمال أفريقيا، لا سيما أثناء عبور الصحراء الكبرى المحفوفة بالمخاطر، بينما حدثت 825 حالة وفاة أخرى على الطرق البرية في الشرق الأوسط، مبرزاً أن ليبيا سجلت أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة، تليها الجزائر بـ54، والمغرب بـ13، وتونس بـ10، بينما مصر بـ9 حالات.
وتؤشر ندرة البيانات الرسمية، ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى الطرق البرية للمجتمع المدني والمنظمات الدولية، إلى أن العدد الفعلي للوفيات على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه. ونقل التقرير عن كوكو وارنر، مديرة معهد البيانات العالمي، الذي يستضيف مشروع المهاجرين المفقودين قولها: «تُظهر بياناتنا أن 92 في المائة من الأشخاص، الذين يموتون على هذا الطريق، لا يزالون مجهولي الهوية... والخسائر المأساوية في الأرواح على طرق الهجرة الخطرة تسلط الضوء على أهمية البيانات والتحليل في قيادة العمل».
من جهته، قال عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «هذا العدد المقلق للوفيات على طرق الهجرة داخل، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتطلب اهتماماً فورياً وجهوداً متضافرة لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين». ولفت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة «تحث على زيادة التعاون الدولي والإقليمي، وكذلك إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، بما يتماشى مع الهدف رقم 8 للاتفاق العالمي حول الهجرة».
وعلى الطرق البحرية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا خلال 2022، وقع عدد متزايد من الحوادث المميتة، بعد مغادرة قوارب انطلقت من لبنان في اتجاه اليونان وإيطاليا. وتم تسجيل ما لا يقل عن 174 حالة وفاة في أعقاب هذه المحاولات، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد الوفيات على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط العام الماضي. وتبين أن نحو 84 في المائة من الذين لقوا حتفهم على طول الطرق البحرية لا يزالون مجهولي الهوية، تاركين عائلات يائسة تبحث عن إجابات. وفي محاولة لمعالجة الفجوات الموجودة في البيانات، أطلقت مصفوفة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نظاماً لتتبع الحوادث المبلغ عنها من قبل مصادر المعلومات الرئيسية في المناطق النائية على طول طرق الهجرة الرئيسية، وحدود ليبيا في أواخر عام 2021.
ومشروع المهاجرين المفقودين هو مبادرة رئيسية لمركز تحليل بيانات الهجرة العالمي، في إطار معهد البيانات العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة في برلين.
في سياق قريب، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، إن 134 لاجئاً وطالب لجوء غادروا ليبيا، متجهين إلى مركز عبور الطوارئ في رواندا، مشيرة إلى أنه «ستوفر لهم المفوضية الإقامة والاحتياجات الأساسية والرعاية الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي ودروس اللغة».
وأوضحت المفوضية مساء (الاثنين) أنها «تهدف إلى مساعدتهم في إيجاد حلول دائمة، مثل إعادة التوطين في بلدان ثالثة، أو العودة الطوعية حيثما كان ذلك ممكناً»، لافتة إلى أن المجموعة المرحّلة إلى رواندا تنتمي إلى جنسيات مختلفة، وضمت أطفالاً ونساء «معرضين للخطر وناجين من العنف، وأشخاصاً يعانون من حالات طبية وناجين من الاتجار بالبشر».
ونوهت المفوضية بأنها ساعدت منذ عام 2017، أكثر من 10 آلاف مهاجر على المغادرة إلى بلدان ثالثة من خلال إعادة التوطين والإجلاء والمسارات التكميلية. وتواصل المفوضية حث الدول على توفير المزيد من المسارات القانونية لمساعدة طالبي اللجوء واللاجئين المحتاجين إلى الحماية الدولية. وتعرب المفوضية عن «امتنانها للسلطات الليبية على دعمها وتعاونها في تسهيل رحلات الإجلاء الإنسانية».
