يُعقد في أنقرة (الأربعاء)، اجتماع الآلية الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا، بمشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لبحث موقف تركيا من انضمام السويد إلى الحلف في ظل استمرار تحفظاتها. ويعدّ هذا هو الاجتماع الرابع للآلية التي تأسست بموجب مذكرة تفاهم ثلاثية وُقِّعت في 28 يونيو (حزيران) العام الماضي على هامش قمة الحلف في مدريد. وذكرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان (الثلاثاء)، أن كبير مستشاري الرئيس التركي، عاكف تشاغطاي كيليتش، سيمثّل تركيا في الاجتماع، فيما سيمثل «الناتو» ستيان ينسن، مدير المكتب الخاص للأمين العام للحلف، ويمثل السويد سكرتير وزارة الخارجية جان كنوتسون، ونظيره الفنلندي يوكا سالوفارا.
كان الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ، قد أعلن، عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول في 6 يونيو (حزيران) الحالي، عن عقد الاجتماع، مشيراً إلى أنه سيُعقد قبل منتصف الشهر.
ووجّه ستولتنبرغ مطالبةً صريحة إلى أنقرة بالمصادقة على طلب السويد. وقال: «رسالتي هي أن عضوية السويد في (الناتو) مفيدة لها، كما هي بالنسبة للدول الاسكندنافية ومنطقة البلطيق، وأيضاً للناتو، وتركيا والحلفاء الآخرين». ولفت إلى أن السويد أقرّت قانون مكافحة الإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل في الأول من يونيو (حزيران) الحالي. وأكد أن «هذه القوانين تُحدث فرقاً بالفعل، فهي تُظهِر أن السويد تتخذ، الآن، خطوات جديدة لتكثيف حربها ضد الإرهاب، بما في ذلك، على سبيل المثال، حزب العمال الكردستاني، وهو منظمة إرهابية، وفقاً لتقييم ليس تركيا فحسب، ولكن أيضاً الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى».
وفي مارس (آذار) الماضي، صادقت تركيا على طلب انضمام فنلندا إلى «الناتو»، فيما لا تزال تتحفظ عن انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم مطلوبين للقضاء التركي باتهامات تتعلق بالإرهاب.
وتقول السويد إنها نفّذت ما يقع عليها من التزامات بموجب المذكرة الثلاثية وأقرَّت قانوناً لمكافحة الإرهاب يشبه القانون الذي أقرته فنلندا وبموجبه وافقت تركيا على طلب انضمامها للحلف. ودعت كلاً من تركيا والمجر إلى الموافقة على طلبها من دون تأخير. ووافقت حكومة السويد، الاثنين، على تسليم تركيا أحد مواطنيها الذي كان قد أُدين بتهريب المخدرات ودعم حزب «العمال الكردستاني»، في سابقة تعد الأولى منذ أعلنت أنقرة أنها لن توافق على طلبها الانضمام إلى الحلف. وجاءت موافقة الحكومة على طلب التسليم بعد أن وافق القضاء في السويد على تسليم المواطن التركي، البالغ من العمر 35 عاماً، والذي تريد أنقرة أن يقضي حكماً بالسجن لإدانته بتهريب المخدرات؛ لكنه يقول إنه ملاحَق في تركيا لأنه من مؤيدي حزب العمال الكردستاني. وتطالب تركيا السويد بتسليم عشرات من أنصار حزب العمال الكردستاني المقيمين على أراضيها، لكنَّ حكومتها تؤكد أن الأمر يعود إلى القضاء. وبموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، اتفقت تركيا مع السويد وفنلندا على أن يرفع البلدان الاسكندنافيان حظر الأسلحة المفروض عليها، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بسبب عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفّذتها ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وتسليم مطلوبين من حزب «العمال الكردستاني»، والحد من أنشطة الحزب في البلدين. ويسعى ستولتنبرغ إلى الحصول على موافقة تركيا والمجر على طلب السويد قبل قمة الناتو المقرر عقدها في فيلينوس عاصمة ليتوانيا في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أهمية تعبير كل عضو في الناتو عن مخاوفه بخصوص توسع الحلف، مشيراً إلى أن تركيا تمكنت من التعبير عن بعض المخاوف التي تساورها بشأن عضوية السويد وفنلندا. وذكر أن كلا البلدين اتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة مخاوف تركيا، مضيفاً: «حلفاء الناتو الآخرون والولايات المتحدة يرون الآن أنه ينبغي إدراج السويد رسمياً في (الناتو). ونتوقع أن يحدث هذا في قمة (الناتو) في يوليو (حزيران) المقبل». ولفت إلى أن اجتماعاً جديداً سيُعقد بين تركيا والسويد وفنلندا و«الناتو» (الاجتماع الذي يُعقد، الأربعاء، في أنقرة). وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في واشنطن، ليل الاثنين- الثلاثاء، إن عضوية «الناتو» تعني قيام بقية الأعضاء بدعم العضو الذي يتعرض لهجوم بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف، وإن التطورات المتعلقة بعضوية السويد وفنلندا في «الناتو» جرت بسرعة كبيرة، ومن المناسب أن تكون عملية انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف سريعة نظراً لشراكة البلدين منذ فترة طويلة لـ«الناتو» وعضويتهما في الاتحاد الأوروبي وتهديد روسيا للأمن الأوروبي.
