دعت تركيا المجتمع الدولي إلى التعاون في تحقيق العودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين السوريين على أراضيها. وأكدت في الوقت ذاته أنها ستواصل عملياتها التي تستهدف التنظيمات الإرهابية في الداخل وعبر الحدود.
وأكد مجلس الأمن القومي التركي أهمية التعاون الدولي في قضية اللاجئين لأن من شأنه أن يسهم في تحقيق العودة الطوعية الآمنة والكريمة لهم بعد فرارهم من الحرب في بلادهم.
ولفت مجلس الأمن القومي التركي، في بيان صدر ليل الخميس – الجمعة عقب أول اجتماع له بتشكيله الجديد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى أهمية مساهمة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لعودة السوريين الفارين من الاشتباكات إلى ديارهم طوعاً بأمان وكرامة، وضمان مواصلة حياتهم في أجواء من الطمأنينة والرفاهية.
وكان إردوغان قد أكد عقب أول اجتماع لحكومته الجديدة (الثلاثاء)، أن تركيا ستعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وطوعي ومشرّف، قائلاً: «سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا فراراً من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة الطوعية إلى وطنهم بأمان وبشكل مشرّف».
وأضاف: «مهما كانت الحال، أؤكد هذه النقطة، سنحل هذه القضية سلمياً بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا الإيمانية».
وخلال حملته للانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة تعهد إردوغان بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى مناطق آمنة أنشأتها تركيا في شمال سوريا، والتي تقوم بإنشاء قرى سكنية فيها مزودة بالخدمات لاستيعابهم في ظروف مناسبة للحياة والعمل.
وقال إردوغان: «سنسهم في إرساء السلام والاستقرار على نطاق عالمي من خلال الحفاظ على سياستنا الخارجية الريادية والإنسانية النشطة».
كما أكد مسؤول الملف السوري بالخارجية التركية، السفير كورهان كاراكوتش، الذي شارك في اجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف مطلع الأسبوع، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستتحقق في نهاية العملية السياسية في سوريا.
وتضع تركيا عودة اللاجئين ضمن 3 أهداف رئيسية لمفاوضات تطبيع العلاقات مع سوريا تشمل أيضاً التعاون في مكافحة الإرهاب ودفع العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
وصعد ملف اللاجئين السوريين إلى قمة الأجندة السياسية في تركيا خلال فترة الانتخابات الشهر الماضي، خصوصاً مع تعهدات المعارضة بالعمل فوراً على إعادة اللاجئين حال فوزها بالانتخابات.
وأدى فوز إردوغان والتعيينات الجديدة في حكومته إلى تهدئة مخاوف السوريين في تركيا نسبياً، على الرغم من إدراكهم أن تركيا ستواصل التطبيع مع دمشق ولن تتخلى عن سياسة إعادة اللاجئين، وذلك بعد أن أثارت تصريحات المعارضة خلال الانتخابات حالة من الهلع في أوساطهم.
ولا يتوقع أن تغير تركيا سياستها في الملف السوري بسبب التغييرات في الحكومة الجديدة التي شملت وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس المخابرات. وأكد المسؤولون الجدد أنهم سيواصلون العمل وفق المبادئ الراسخة لتركيا سواء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أو مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
كما أن وزير الداخلية التركي الجديد، علي يرلي كايا، الذي كان والياً لإسطنبول التي تحتضن أكبر عدد من إجمالي اللاجئين السوريين في تركيا، المقدَّر بنحو 3.4 مليون، ويوجد بها نحو 530 ألفاً، معروف بتعاطفه ومواقفه الإيجابية تجاه اللاجئين السوريين على الرغم من تشدده في تطبيق القانون.
وفي مقابل الخطاب العنصري الذي ساد في الفترة الأخيرة وتصاعد خلال الانتخابات، كان يرلي كايا يؤكد أن الأتراك والسوريين شعبان شقيقان، ويدعو السوريين إلى تعلم اللغة التركية والاندماج في المجتمع وتعلم عاداته وتقاليده، والالتزام بالقوانين وتجنب المشاحنات والتجمعات.
وفيما يعد تأكيداً من جانب تركيا لمواصلة عملياتها العسكرية في شمال سوريا، ذكر مجلس الأمن القومي، في بيانه، أنه تم خلال الاجتماع، المطوّل، استعراض معلومات عن العمليات التي تجري داخل البلاد وخارجها بكل عزيمة وإصرار ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر الموجهة للوحدة والتكاتف الوطنيين والوجود، لا سيما تنظيمات «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، و«داعش»، وغيرها من التنظيمات.
وأكد البيان أن تركيا ستواصل عملياتها داخل وخارج البلاد ضد جميع التنظيمات التي تهدد أمنها.
ووضعت دمشق شرطاً أساسياً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، هو الانسحاب من شمال سوريا، لكن أنقرة ردت مراراً بأنه لا يمكن القيام بهذه الخطوة حالياً، وأن الجيش السوري ليست لديه القدرة الآن على ضمان الأمن وحماية الحدود مع تركيا، وأن الوجود العسكري يعد ضماناً لوحدة أراضي سوريا.
وشدد البيان على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام والاستقرار الدائمين فيها لن يكون ممكناً إلا بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية.
في السياق ذاته أعلنت تركيا القبض على مسؤولة في «وحدات حماية الشعب» الكردية في عملية مشتركة لمخابراتها مع «الجيش الوطني السوري»، (الموالي لتركيا)، في أثناء محاولتها التسلل من منبج إلى داخل الأراضي التركية.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية، الجمعة، أن عناصر «الجيش الوطني السوري» ألقت القبض على مسؤولة من «وحدات حماية الشعب» في مدينة منبج، نتيجة معلومات من المخابرات التركية عن تحركاتها. وتم تسليمها لاحقاً إلى السلطات الأمنية التركية.
وأضافت الوكالة أن المخابرات التركية وفّرت معلومات لـ«الجيش الوطني» حول «الإرهابية» هيلين إيشنمة، الملقبة بـ«ستيرك- أمارا» و«أميد- سينا»، وهي عضو في «مخابرات الوحدات» في منبج، وتم القبض عليها في أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي التركية.
وحسب المصادر ذاتها، انضمّت إيشنمة إلى «الوحدات» عام 2016، وصدر قرار قضائي في تركيا بتوقيفها عام 2017 بتهمة الانتساب إلى هذا التنظيم الكردي.
