قررت الحكومة المصرية «تنظيم لجوء الأجانب، وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم في البلاد».
ووافق «مجلس الوزراء المصري» خلال اجتماعه، اليوم (الأربعاء)، برئاسة مصطفى مدبولي، على «مشروع قانون بإصدار (قانون لجوء الأجانب)».
وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد نص مشروع القانون على أن «يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء المصري بعد موافقة مجلس الوزراء المصري مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة». فيما يصدر رئيس مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن «تنشأ اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة المصرية القاهرة، بحيث تكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين».
ووفق مشروع القانون فإن «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» «تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة المصرية لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة، والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى».
وأشار بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى أنه «يصدر بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري».
وقدّرت «المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس (آب) الماضي، أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر وقتها بأكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة. في حين تشير تقديرات حكومية وتصريحات لمسؤولين رسميين أن «أعدادهم تدور ما بين 6 و7 ملايين شخص».
وحددت «الدولية للهجرة» المهاجر، الذي رصده إحصاؤها حينها، بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية، أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مباحثات مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار عثماني، في القاهرة، إن مصر «تحتضن حوالي 6 ملايين لاجئ في البلاد، وتوفر لهم سبل العيش والرعاية والدعم الكامل».
