جدّد مجلس الوزراء السعودي، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء ( مجموعة بريكس ) الذي عقد في جنوب أفريقيا، من استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة، حيث أطلع المجلس على فحوى لقائه بالرئيس الفنزويلي، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.
كما تناول المجلس، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز روابط الصداقة ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي، بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري ( الخامس والثلاثين ) لدول مجموعة ( أوبك بلس )، من اتفاق بشأن مستوى الإنتاج لعام 2024، والإعلان عن تخفيضات طوعية ابتدرتها المملكة لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وعدّ المجلس، ما حققته المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية من نجاح، بأنه يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز دورها بعالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستمرار جهودها في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في هذا المجال.
وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من أهمية قصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك تعزيز مصادر المياه والعمل على استدامتها من خلال تدشين العديد من المشروعات، ومنها مشروع محطة الجبيل لتحلية المياه ( 3 أ ) الذي يُعد الأحدث ومن الأكبر في نوعه على مستوى العالم.
وقرر المجلس، تفويض وزير الطاقة، بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض وزير المالية بالتباحث مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي.
كما قرر تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وتفويض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع اتفاقية تعاون تعليمي في مجال إيفاد المعلمين والمشرفين التربويين السعوديين، بجانب تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
وتم تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
وتفويض محافظ البنك المركزي السعودي بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة ومؤسسة النقد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين للتعاون في مجال الابتكار المالي.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم مع البحرين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة مماثلة مع كوسوفا.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، ووزارة الصحة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، واتخذ ما يلزم حيالها.
