تصعيد جمهوري ضد بايدن في مجلس النواب

«لجنة الرقابة» تحضر للتصويت على استدعاء مدير الـ«إف بي آي» بتهمة «الازدراء»

بايدن ورئيس مجلس النواب كفين مكارثي في البيت الأبيض في 22 مايو الماضي (رويترز)

في خطوة تذكّر بلعبة المناكفات السياسية، بين الحزب المعارض والرئيس الأميركي الحاكم، تخطط لجنة الرقابة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى اتخاذ خطوة أولى يوم الخميس، ما لم يسلم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، نسخة من وثيقة، يقول الجمهوريون إنها تربط الرئيس جو بايدن بمزاعم عن «مخطط رشوة».

ويعمل الجمهوريون في مجلس النواب على تصعيد مواجهتهم مع «إف بي آي»، بشأن وثيقة لم تُنشر، يقولون إنها تربط بايدن، عندما كان نائباً للرئيس، بهذا المخطط، ولها صلات بتحقيق في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، انتهى من دون اتخاذ أي إجراء إضافي واضح.

وستصوت لجنة الرقابة يوم الخميس على استدعاء مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، بتهمة ازدراء الكونغرس، بسبب قرار امتناعه عن إعطاء المشرّعين نسخة من الوثيقة، حسبما قال رئيسها، النائب جيمس كومر، يوم الاثنين، بعد اجتماع مغلق مع مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال كومر: «رفض (إف بي آي) مرة أخرى تسليم السجل غير السري إلى لجنة الرقابة... بالنظر إلى خطورة وتعقيد الادعاءات الواردة في هذا السجل، يجب على الكونغرس إجراء مزيد من التحقيق». ومن شأن تصويت اللجنة على تهمة «الازدراء»، أن يزيد بشكل كبير من الصراع المستمر بين الجمهوريين في مجلس النواب ومكتب التحقيقات الفدرالي الذي واجه انتقاداً كبيراً، منذ أن حصل الحزب الجمهوري على الأغلبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشير إلى مرحلة جديدة من تحقيق اللجنة التي يقودها كومر، في شؤون بايدن؛ حيث يأمل الجمهوريون في العثور على رابط مباشر، بين عملية صنع القرار التي يتخذها الرئيس والمدفوعات التي تلقاها أفراد عائلته، في إشارة إلى أعمال ابنه هانتر بايدن.

ووصف مكتب التحقيقات الفدرالي، في بيان، قرار المضي قدماً في التصويت، بأنه «غير مبرر»، مضيفاً أن المكتب «أظهر باستمرار التزامه بتلبية طلب اللجنة، بما في ذلك نشر إصدار الوثيقة في غرفة القراءة في مبنى الكابيتول». ومع سيطرتهم على لجنة الرقابة، يمكن للجمهوريين رفع قرار «الازدراء» ما دام معظم أعضائهم متحدين؛ خصوصاً أن رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، تعهد بإثارة الأمر على الهيئة العامة للمجلس.

وعلى الرغم من ذلك، فمن غير المرجح أن تمارس وزارة العدل سلطتها لتوجيه أي اتهامات جنائية. ومع أن الجمهوريين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة عن الادعاء الوارد في الوثيقة حول بايدن، فإن تقدمهم بطلب التصويت على تهمة «الازدراء»، قد يكون سابقة تاريخية؛ حيث لم يواجه أي مدير للـ«إف بي آي»، هذه التهمة منذ أكثر من 4 عقود على الأقل.

وقال كومر يوم الاثنين إن الوثيقة «لم يتم دحضها» وإنها تتناسب مع إطار تحقيقه الأكبر الذي ركز على المدفوعات التي تلقاها أفراد عائلة بايدن من شبكة من الشركات والحكومات الأجنبية؛ لكنه لم يرد على أسئلة حول الدولة المتورطة في تهمة الوثيقة، أو ما إذا كانت تتعلق بشركة «بوريسما»، وهي شركة غاز أوكرانية؛ حيث عمل هانتر بايدن في مجلس إدارتها، وكانت محور تركيز الجمهوريين على نشاط عائلة بايدن.

وقال كومر: «بصراحة، نشعر بأن هذا الاتهام يتوافق مع نمط نراه في دول أخرى»؛ لكن النائب جايمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة الذي حضر الإحاطة مع كومر، قال إن مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي أخبروهم أن الوثيقة تم فحصها من قبل وزارة العدل في عهد ترمب. وقال راسكين: «نحن نعرف الآن ما كنت أظنه منذ فترة طويلة. إن أمر الاستدعاء يتعلق بإعادة تدوير نظريات المؤامرة عن (بوريسما) القديمة والمفضوحة التي روّج لها رودي جولياني ووكيل روسي، والتي أقرتها وزارة الخزانة التابعة للرئيس السابق ترمب، كجزء من محاولة تشويه سمعة الرئيس بايدن، ومساعدة حملة إعادة انتخاب ترمب».